

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:38 توقيت الصلاة العشاء 18:46

مقالات

A A A A A

خذ وخل

الاستجوابات بح!

جاسم محمد كمال

2014/05/01

07:57 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

ننشد التهدئة والتعاون بين السلطتين ولكن ليس بالشكل الذي يضر بالمواطن

نعم الاستجوابات بح و(بح) كلمة تقال للطفل عندما نخفي شيئا عنه، ومن الواضح انه يجوز لي ان أستخدم كلمة (بح) للاستجوابات في المجلس الحالي المعروف بمجلس رمضان 2013م بحيث باتت الاستجوابات أما غير دستورية أو غير صحيحة!!! مع العلم ان الاستجواب وفق دستور 1962م في المادة 100 التي تنص على الآتي: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابا عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري مناقشة بالاستجواب الا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين (101 و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.
اذن بالمادة 100 من الدستور الكويتي يحق للنائب ان يستجوب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بمجلس رمضان 2013م اختلف حال غالبية نوابه لكونهم يعملون بصفة شبه مستمرة على تعطيل أو تجميد المواد 100 و101 و102 تحت شعار التعاون والتهدئة مع الحكومة الرشيدة وهذا المعلن ولكنني أعتقد ان واقع حال أغلب النواب هو الخوف والرهبة من كتاب عدم التعاون الذي يرفع من قبل الحكومة الرشيدة أو الحل وفق المادة 107 من الدستور، وان كان هذا هو واقع حال غالبية النواب وهي الحقيقة غير المعلنة اذن يحق لي ان أقول الاستجوابات بح بحيث لن نرى أي استجواب اما أنه غير دستوري أو أنه وفق الفيلم الجديد أنه استجواب مدزوز أو مجهز من خارج المجلس وأكتفى غالبية النواب الكرام بتوجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة الرشيدة وبات جل اهتمام النواب جني المكاسب الشعبية حتى لو كانت بسيطة ولا تستحق الذكر وأنهم عملوا شيئا وعلى الصعيد الخاص لهم هو انجاز معاملات العلاج بالخارج وجمع التبرعات المادية وكأنهم نواب للعمل الخيري وليسوا نوابا من أجل الرقابة والتشريع والمهم نكون نوابا أطول مدة من الزمن، ونحن كمواطنين نطلب وننشد التهدئة والتعاون بين السلطتين ولكن ليس بهذا الشكل الذي بات يضر المواطن الكويتي بصورة ملموسة.
وتقييد مواد الدستور بهذا الشكل ليس جيدا للكويت والكويتيين الذين يئنون من العديد من المشاكل بسبب بطء العمل والأداء الحكومي بالقطاعات الخدمية التي تهم المواطن الكويتي البسيط وأكرر المواطن البسيط فقط لأن الكويتي المنتمي لطبقة الدم الأزرق لا يضره شيء لا من الحكومة الرشيدة ولا من نواب مجلس رمضان 2013م، والمادة 100 من الدستور الكويتي الخاصة بالاستجواب بات حالها حال الطفل الذي تخفي عنه شيئا يرغب فيه ويسأل عنه يكون الرد عليه من ولي أمره (بح) وهذا هو حال مجلسنا ونوابه مع الاستجوابات بح بح بح وما أقول الا ربي يحرسك يا كويت، ولا يصح الا الصحيح.

جاسم محمد كمال
Jkamal@alwatan.com.kw

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

2860.0083


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة