

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:53 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

الكويت في عقد الوئام

عبدالله بشارة

2015/01/18

09:44 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

نحن نتحدث هنا عن الدستور، الوثيقة التاريخية التي تضع الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم، فيها الضوابط التي ترسم حدود الصلاحيات وشروط الالتزام، فيها سقف تفرض المصلحة العامة احترامه، وفيها قاعدة أرضية تتكئ عليها مساحة الحرية وطبيعة نشاطاتها، وتفرز الزخم الدينميكي الذي يتحرك داخل المجتمع.
الدستور هو عقد الوئام Consensus Bond، السامح للحيوية السياسية المسالمة والرافض لمحاولات استغلالها، والاستفادة من هذا التسامح لكسب المنافع السياسية الشخصية، ومن أهم بنود الدستور هي تلك المتعلقة بحرية النائب، وضرورات تأمين الاستقلالية له في التحرك باعتباره عضوا في مؤسسة التشريع، الشريك الثالث في نظام الحكم، وقد كشفت التجارب منذ بداية الدستور بأن الممارسة المسؤولة للحرية المرتبطة بعمل النائب ضرورة تؤمن له في تجربته النجاح دون مضايقات، وأنه لن يتسبب في تفجير أزمات لا داعي لها.
هذه كلمات هي مدخل موضوع اليوم عن حصانة النواب في ضوء ما دار في الاسبوع الماضي عندما صوت المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد الدشتي بأغلبية 33 صوتا ومعارضة 15 نائبا، وبعد التصويت خرج النائب عبدالحميد الدشتي الذي خسر ستار الحماية ليقول (إن الحكومة والنواب دخلوا في عملية البيع) مشيرا الى اصطفاف قبلي وطائفي أخرجه من الحصانة، متهما النواب بعجزهم عن التجرد من الذات.
ويعلق رئيس المجلس بأن المجلس تجاوز الألغام في افشاله لمحاولات البعض تحويل القاعة الى ساحة للتراشق الطائفي والاساءة الى دولة شقيقة وصديقة، ولن يسمح في أي أمر يؤثر في وحدة الشعب الكويتي.
هذه أول حالة يعبر فيها المجلس بتجريد أحد نوابه من الحصانة، وهي خطوة تشكل سابقة فتحت الطريق الذي كان موصدا متحجرا في حماية النواب من المساءلة مهما اشتطت الاتهامات التي يوجهونها الى الناس، ومهما سقط منها من بذاءة في حق أفراد أومجتمعات أو دول، متسترين وراء هذه الحماية التي ترافق النائب في ممارسته مسؤولياتالعضوية النيابية.
وقد مرت على المجلس حالات كانت فيها القاعة صالونا للشتائم وانحدرت الألفاظ الى السوقية الواطية، لم يتحرك فيها المجلس حولها ولم يغلق سيل التهم والسخف المفرداتي، وانعكس ذلك على صورة المجلس، وتأثرت مصداقيته، ولم يعد الرأي العام يأخذ مداولاته جديا، مع استغراب من عجز هيئة الرئاسة بكل أعضائها للتصدي لهذا النهج المسيء.
بدون شك يبارك الرأي العام الكويتي هذا التطور الجديد ويسعده ان يرى المجلس محصنا من مفردات البهدلة والاستفزاز.
نقول ان أكبر الأسباب التي أوصلت المجلس الى حالة نزع الحصانة هو العجز في التصدي للنزعة التي يحملها بعض النواب في توظيف الحصانة للمناكفة والتربص وتسديد الفواتير في تصور بأن النائب يقطن في قلعة صلبة لن تصلها يد العدالة والمساءلة، مع تواضع في الادراك السياسي بأن الحصانة لتسهيل العمل وليس تفويضا للتعريض بالآخرين.
وبهذه الممارسة اندفع بعض النواب الى نقد الشؤون الداخلية لبعض الدول مثل البحرين ومصر وسورية ودول أخرى، والتعريض بقياداتها، لمسببات لا علاقة لها بمصالح الكويت، ومدفوعة بحسابات مزاجية وحزبية وطائفية.
دستور الكويت وثيقة جماعية فيها تحفيز للعمل الجماعي والاصلاح الشامل وتطوير البلد بجهد جماعي عابرا فوق سطوح الطائفية وعابرا على المذاهب ومتجاوزا دوائر القبلية، وهو وثيقة تدعو النائب ليأتلف مع سياسة السلطة التنفيذية بالتصحيح والنقد المفيد كشريك وليس خصما والنائب والوزير هما أعضاء مشاركون في العمل والمهمة لترجمة الدستور الى واقع وتنفيذ مبادئه.
لا يوجد في الدستور معارضة تتوسم الحكم وتسعى للتدوير وتسعى لتفشيل الوزراء لأخذ مكانهم، مثل هذا التوجه لا يقره الدستور الذي يعنون النائب شريكا في المسيرة لا معارضا استفزازيا وانما ناصحا وراشدا وعضوا في المكون العام للحكم.
لهذا فان المسؤولية الكبرى للنائب هي المراقبة والمحاسبة وليست المساءلة السياسية التي تسعى باستبدال الوزير بشخص آخر يرتاح له النواب، وانما الاستبدال نحو الأقدر وليس نحو الألطف، وهذه مشكلة تواجه حكومة الشيخ جابر المبارك، مثل غيرها من الحكومات السابقة، حيث كانت الاستجوابات تبتعد عن البحث عن الأجدر وهمها الاطاحة بالغليظ ليأتي بعده اللطيف، وعادة ما تكون اللطافة وفق مقاييس النواب، وأبرزها الامتثال لمطالب النواب في تخطي وكسر القانون، ومنح الاجازات والامتيازات، مع اشارة من الوزير «لا مانع» على كل ما هو مموج.
ولهذا فان صرخة النواب في وجه وزراء الانضباط الذين لا يوافقون على ضرب القانون تدوي في القاعة بالتهديد بصلب الوزير على أوتار المنصة، مثل هذا الكلام غير المسؤول يختزل الوضع المؤلم في المفهوم العام عن دور النائب ومسببات حصانته ومسؤوليته في التحسين والاصلاح، وليس وفق استذواقه لمواقف الوزير السياسية والاجتماعية.
هناك تساؤلات كثيرة عن جدية اللجان النيابية المتعلقة في البحث عن التحويلات التي طالت حسابات النواب والتي حتى الآن لم ينجح المجلس في ازالة الضباب عنها، وليس قادرا على فتح الأبواب الموصدة.
وأخطر ما يصيب المجلس يأتي من الشكوك في النوايا وتسلل الطائفية والقبلية الى قراءات النواب لما تقدمه الحكومة من وثائق تريد دعم المجلس لها وموافقته عليها، ويحتار المجلس في لجانه واجتماعاته، حيث يتمطط النقاش في دوران مكررا المخاوف وأثقال الشك التي تلاحق كل كلمة في الوثائق التي تريد الحكومة موافقة المجلس عليها، والتمحيص في معانيها وما ترمز اليه، ويتم هذا الدوران بتعبيرات فيها الكثير من الحرص الظاهري على سلامة الدستور، التي تعمل الحكومة ونظامها على سلامته أكثر من الآخرين.
عندي اهتمام شخصي في موضوع الاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون القابعة في ملف المجلس منذ مدة دون قرار من اللجنة المختصة التي تجتمع فتختلف في خطوط معبرة عن تغلغل الطائفية والقبلية المستترة وراء النخوة في حماية الدستور، مع عجز حكومي لاتخاذ البت في الموضوع المعلق، مما يسبب الاحراج لدولة الكويت في محافل مجلس التعاون.
الاتفاقية الأمنية نفاذ عمل خليجي جماعي لمواجهة الجرائم القادمة بما فيها الارهاب، لا تدخلها قضايا سياسية، فلا تكمم أحدا ولا تسلم مطلوبا ولا تجرم بريئا.
وجاءت بها الحكومة التزاما بالدستور، كل ذلك لا يتفق مع البحث عن عفاريت نائمة وراء كل بند فيها، وهو ما تدور عليه بعض الأعين في لجان المجلس.
ما حدث في الأسبوع الماضي، اضافة برلمانية كان يجب أن تتحقق من زمان، ومع ذلك فان الرئاسة الحالية بكل أعضائها سجلت نصرا دستوريا في حماية الأهداف والمعاني التي تقوم عليها الحياة النيابية الكويتية، وهي ترسيخ الوحدة وصلابة الاستقرار وتأكيد السيادة، وتعميق الهوية الوطنية، والخطوة الأولى التي يجب التعامل معها وبجدية، قراءة موضوعية ودستورية للنصوص التي تتعلق بالاستجوابات.
هناك سوء توظيف للاستجوابات واستعجال في الاستنجاد بها، فقد وضعت لاحلال القادر مكان المتردد، وليس استحضار المهضوم مكان النحيس، كما تقول المفردات الكويتية..
وننتظر المزيد من الرئاسة في تطبيق اللائحة وبحزم لكي ينسجم المجلس مع التمنيات الوطنية التي تشغل الرأي العام في الكويت..
هذه خطوة في حماية عقد الوئام الذي وضع بذوره الشيخ عبدالله السالم، ودشنه المؤسسون، ونفاخر به أمام المحافل الدولية، ونقول بين الشعب والنظام يوجد عقد صخري– Rock Bond، يتمسك به الجميع.

عبدالله بشارة

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

268.0077


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة