|
|
|
|
|
|
حديث الساعة
|
|
نقول ثور يقولون احلبوه !!
|
|
|
|
|
|
|
قال الشاعر القروي :
استق الحكمة لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي
فشعاع الشمس يمتص الندى من فم الورد ووحل الطرق
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه له عبارة يقول فيها (من تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة) وهناك قول عربي هو (إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكك فخذوها) ونعتقد أن المبادرة النيابية لرفع الإيقاف الرياضي التي تبناها النائب عبدالوهاب البابطين ووقع عليها 29 نائبا تفتقر للحكمة والفطنة والإدراك الصحيح لجذور القضية الرياضية وملابساتها فهي عبارة عن مناشدة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من أجل اتخاذ إجراء عبارة عن تعهد خطي للجنة الأولمبية الدولية وهذا بحد ذاته تدخل حكومي في الشأن الرياضي وهو ماترفضه اللجنة الأولمبية الدولية جملة وتفصيلا يعني المبادرة سوف ترجع بالقضية الرياضية للمربع الأول.
لا يخفى على أحد أن جذور القضية الرياضية تعود إلى قانون 5/ 2007 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الرياضي وتبناه في الأصل رئيس المجلس المنحل مرزوق الغانم بدعم أيضا من رئيس مجلس الأمة السابق زعيم التكتل الشعبي أحمد السعدون وبمباركة غالبية النواب في مجلس 2007 الذين صوتوا على هذا القانون والذي أدى فيما بعد لأول إيقاف رياضي في سنة 2009.
بعد محاولات حثيثة وتدخل مباشر من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله صدر مرسوم ضرورة رقم 26/ 2012 ينص على التعهد بتعديل القوانين المحلية حتي تكون منسجمة ومتفقة مع القوانين الدولية وقد تم رفع الإيقاف آنذاك من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ولكن الحكومة لم تلتزم بهذا التعهد بل أصدرت قوانين أخرى من اقتراح وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود نسفت مرسوم الضرورة 26/ 2012 وأيضا بمباركة أعضاء مجلس الأمة ومنهم من وقع على مبادرة النائب عبدالوهاب البابطين فهم شركاء في هذه المهزلة التي يريدون أن يغسلوا أيديهم منها.
لاشك أن هناك أزمة ثقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الكويتية وهي لن تقبل أي تعهد جديد من الحكومة لأن فاقد الشيء لا يعطيه فالحكومة تنفذ تعليمات غرفة التجارة التي تريد أن تحتكر الرياضة.أنا شخصيا كاتب مستقل ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بأطراف الصراع في القضية الرياضية وهي معروفة وأنا محسوب فقط على الكويت التي أتمنى أن أرى علمها مرفوعا في المحافل الرياضية الدولية ومن هذا المنطلق أنصح صاحب المبادرة الرياضية النائب عبدالوهاب البابطين وبقية الأعضاء الذي وقعوا على المبادرة أن يفكر في حلين لا ثالث لهما بعيدا عن التدخل الحكومي الذي سوف يزيد الطين بلة.
الحل الأول الذي اقترحه على من يهمه أمر الشباب الرياضي الكويت وسمعة الكويت الدولية وأولهم الأعضاء الذين وقعوا على المبادرة أن تكون هناك دعوة رسمية توجه لطرفي الصراع وسوف اسمي الأشياء بأسمائها وهما طرفين لا ثالث لهما أولهم رئيس المجلس المنحل النائب مرزوق الغانم وفريقه المؤيد له والطرف الثاني الشيخ أحمد الفهد وفريقه أيضا المؤيد له ووضع كل الأوراق على طاولة مستديرة ومحاولة حلها بطريقة ودية بحيث لايكون الحل لصالح طرف على حساب الطرف الآخر وهنا لابد من تنازل الطرفين عن بعض الشروط والطلبات من أجل الكويت للوصول لحل يرضي جميع الأطراف وهنا سوف ينكشف الطرف الذي يعمل في الخفاء ضد مصلحة الكويت ونأمل أن تكون هذه الأطراف عند حسن الظن فيها ولا أحد يشك في حبها وولائها للكويت والعمل من أجل مصلحتها .
الحل الثاني هو ماطرحه النائب محمد المطير في ديوانه وهو ما أؤيده تفاديا لإخراج أطراف الصراع وهو أن يتشكل وفد يمثل مجلس الأمة وليس فقط الأطراف التي وقعت على مبادرة الإصلاح وليكن مطعما بشخصيات رياضية محايدة مثل شيخ المعلقين خالد الحربان ويتوجه هذا الوفد إلى سويسرا قبل 18 ديسمبر وهي المهلة التي منحها الاتحاد الآسيوي للكويت لتعديل القوانين المحلية بما يتفق مع القوانين الدولية وإلا سوف يتم استبعاد منتخب الكويت من بطولة كأس آسيا في سنة 2019 ويطلب الاجتماع في رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في سويسرا حتى يحاطوا علما بشروط هذه الهيئات الرياضية التي بيدها رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي وبهذا تكون الأمور واضحة للوفد التي على أساسها يضعون خارطة طريق لحل القضية الرياضية ولعل في مقدمتها تعديل القوانين ورفع يد الحكومة عن التدخل في الشأن الرياضي وطبعا يكون التعديل في مجلس الأمة تحت قبة عبدالله السالم وليس في دواوينهم أو جواخير ومزارع واسطبلات حتي يعرف الشعب الكويتي من المسؤول عن هذه المهزلة الرياضية التي حلها ليس مستحيلا ولكنه من نوع السهل الممتنع الذي يحتاج إلى نوايا صادقة وصافية وقلوب مملوءة بحب البلد.
نأمل أن يكون أول إنجاز لمجلس الأمة الجديد هو رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي ليكون بمثابة مسك الختام لسنة 2016 التي ستلفظ أنفاسها في آخر ديسمبر الجاري وتكون فاتحة خير للسنة القادمة 2017 وتكون بمثابة هدية من المجلس للشعب الكويتي الذي ينتظر بفارغ الصبر قرار رفع الإيقاف ورسم الابتسامة على شفاه الشباب الرياضي الذي يتحرق شوقا لتمثيل الكويت في البطولات الدولية تحت العلم الكويتي وليس الأولمبي وأن يبدأ عهد جديد للرياضة الكويتية بتطبيق قانون خصخصة الأندية الرياضية وتطبيق نظام الاحتراف الكلي وليس الجزئي الذي هو بدعة كويتية حتى تستعيد الرياضة الكويتية أمجادها السابقة وعصرها الذهبي وتاريخها الرائع وتكون دائما في مقدمة الركب.
ما طرحناه في هذا المقال هو خارطة طريق من أجل حل القضية الرياضية وإطفاء الحريق الذي يلتهم كل ماهو جميل في الرياضة الكويتية ونأمل أن يغلب الأعضاء الموقعين على المبادرة النيابية لرفع إيقاف النشاط الرياضي الحكمة وصوت العقل ويكون الحل بعيدا عن التدخل والتعهد الحكومي وأن لا تأخذهم العزة بالإثم والمكابرة من التمسك بالمبادرة كما تم الاتفاق عليها وأن تكون هناك مرونة في التعاطي مع القضية الرياضية والاستماع لكافة الآراء وكما قلنا أن الحل واضح إذا صدقت النوايا وقد يكون أقصر الطرق وأسرعها هو الاجتماع باللجنة الأولمبية الدولية نظرا لضيق الوقت وإلا سوف تفشل كل الجهود ويبقى الوضع على طمام المرحوم والمثل يقول (نقول ثور يقولون احلبوه) فالحل ليس بيد الحكومة التي يريد أن يلجأ إليها الموقعون على المبادرة ولكن بيد اللجنة الأولمبية الدولية.
أحمد بودستور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|