

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 03:33 توقيت الصلاة المغرب 17:27

مقالات

A A A A A

المنتقى من فرائد الفوائد (2)

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

2014/04/27

09:53 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

فائدة: اذا وجب عليه الايمان فآمن، ولم يدرك ان يأتي بشرائع الايمان، كان كامل الايمان، بالنسبة الى الواجب عليه، وان كان ناقصاً بالنسبة لمن هو أعلى منه.
مثاله: من آمن فمات قبل الزوال مثلاً، مات مؤمناً كامل الايمان الواجب عليه، لكن من دخلت عليه الأوقات وصلى أكمل ايماناً منه.
فمن ذلك: عُلم ان نقصان الايمان على نوعين:
أحدهما: ما يلام عليه.
الثاني: ما لالوم فيه، كهذا المثال.
قلت: وأما من عجز عن اكمال عمل بعد ان أتى بما قدَرَ عليه منه، فالظاهر أنه كمن فعله لقوله صلى الله عليه وسلم «من مرض أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»، وأما ان عجز عنه أصلاً، فيحتمل ان يكون له أجر فاعله، لقصة الفقير الذي قال: لو ان عندي مال فلان، لعملت فيه مثل عمله، وكان يصرفه في مرضاة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فهما في الأجر سواء»، ويحتمل عكسه، لأن فقراء الصحابة- رضي الله عنهم- لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: «ذهب أهل الدثور بالأجور»، لم يقل لهم: ان نيتكم تبلغكم ذلك فتمنوا، وانما أخبرهم بعمل بدله.ولكن يقال: ان الذي لا يقدر على عمل معين: اما ان يكون لذلك العمل بدل يقدر عليه، فهذا لا يثاب على العمل اذا لم يأت ببدله، لأنه لو كان صحيح النية، لعمل ذلك البدل، فعلى هذا: يكون حصول الأجر مشروطاً بعدم وجود بدله المقدور عليه، على أنا نقول: ان من نفع الناس بماله، فله أجران: الأول: بحسب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب اليه، فهذا الأجر يشركه الفقير اذا نوي نية صحيحة.
والأجر الثاني: دفع حاجة المدفوع له، فهذا لا يحصل للفقير، والله أعلم.
وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ- رحمه الله- على «عقيدة الأصفهاني».
فائدة: من الجزء الأول من «بدائع الفوائد» لابن القيم (ص159) ما ملخصه:
ما يجري صفة أو خبراً عن الرب تعالى أقسام:
الأول: ما يرجع الى الذات نفسها، كالشيء، والموجود.
الثاني: ما يرجع لصفات معنوية، كالسميع العليم.
الثالث: يرجع الى أفعاله، كالخالق.
الرابع: يرجع للتنزيه المحض المتضمن ثبوتاً، اذ لا كمال في العدم المحض، كالقدوس والسلام.
الخامس: الاسم الدال على أوصاف عديدة، كالمجيد الصمد.
السادس: ما يحصل باقتران الاسمين أو الوصفين، كالغني الحميد، فان الغني صفة مدح، وكذلك الحمد، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء منهما.
ويجب ان تعلم هنا أمور:
الأول: ما يدخل في باب الاخبار أوسع مما في اسمائه وصفاته، فيخبر عنه بالموجود والشيء، ولا يسمى به (قلت: وقد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين معنى ذلك).
الثاني: الصفة اذا انقسمت الى كمال ونقص، فلا تدخل بمطلقها في اسمائه، كالصانع والمريد ونحوهما، فلذا لم يطلق على نفسه من هذا الا أكمله فعلاً وخبراً، كقوله {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} (هود: 107).
الثالث: لا يلزم من الاخبار عنه بفعل مقيد ان يُشتق له منها اسم، ولذا غلط من سماه بالماكر، والفاتن، والمستهزئ، ونحو ذلك.
السابع: ان ما أطلق عليه في باب الأسماء والصفات توفيقي، دون ما يطلق من الأخبار.
الثامن: الاسم اذا أطلق عليه، جاز ان يشتق منه المصدر والفعل ان كان متعدياً، كالسميع والعليم، والا فلا، كالحي.
الحادي عشر: اسماؤه كلها حسنى، وأفعاله صادرة عنها، فالشر ليس اليه فعلاً ولا وصفاً، وانما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه.
الثاني عشر: احصاء أسماء الله تعالى مراتب:
الأولى: احصاء ألفاظها وعددها.
الثانية: فهم معانيها ومدلولها.
الثالثة: دعاؤه بها، وهو مرتبتان:
الأولى: دعاء مسألة، فلا يسأل الا بها، ولا يجوز: يا شيء، يا موجود، ونحوهما.
الثانية: دعاء ثناءٍ وعبادةٍ، فلا يكون الا بها.
السادس عشر: أسماء الله الحسني لا تدخل تحت حصر ولا عد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك… الخ» فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: ما سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم، وما أنزل به كتابه، وما استأثر به تبارك وتعالى.
السابع عشر: من اسمائه: ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالبها، كالسميع، والبصير، ونحوهما، فيسوغ ان يدعى ويثنى عليه ويخبر عنه مفرداً ومقروناً.
ومنها: ما لا يطلق الا مقروناً بغيره، لكون الكمال لا يحصل الا به، كالضار، والمنتقم، والمانع، فلا تطلق الا مقرونة بمقابلها، كالضار النافع، والمنتقم العفو، والمانع المعطي، اذ كمال التصرف لا يحصل الا به.
قلت: لكن لو أُطلق عليه من ذلك اسم مدح، لم يمتنع، فيسوغ ان يقال: العفو من دون المنتقم، كما ورد في القرآن الكريم، ومثله: النافع والمعطي، فان هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق، بخلاف المانع والمنتقم والضار، على ان شيخ الاسلام- رحمه الله- ينكر تسمية الله بالمنتقم، ويقول: ان هذا لم يرد الا مقيداً، كقوله تعالى: {انَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} (السجدة: 22)، {فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} (الزخرف: 25) {وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (آل عمران: 4).
الثامن عشر: الصفات أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي واحداً منهما، وصفات تقتضيهما باعتبارين، والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة، موصوف بالأول، وهكذا اسماؤه أسماء كمال، فلا يقوم غيرها مقامها، فله من صفات الادراكات، العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الاحسان: البرّ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهما،، ، وهكذا سائر الأسماء الحسنى.
العشرون: الالحاد في اسمائه أنواع:
الأول: ان يسمى به غيره من الأصنام.
الثاني: ان يسمى بما لا يليق بجلاله كتسميته أبا أو علةً فاعلة، (قلت: ومنه ان يسمى بغير ما سمى به نفسه).
الثالث: وصفه بما ينزه عنه، كقول أخبث اليهود: انه فقير.
الرابع: تعطيلها عن معانيها، وجحد حقائقها، كقول الجهمية: انها ألفاظ مجردة لا تدل على أوصاف: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر،، ، وهكذا.
الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.
فائدة: من املاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المدرس بالمعهد العلمي في الرياض كل معقولين لابد فيهما من احدى نسب أربع:
< المساواة.
< المباينة.
(ج) العموم والخصوص المطلق.
(د) العموم والخصوص من وجه.
وبرهان ذلك الحصر: ان المعقولين من حيث هما: اما ألا يجتمعا ألبتة، أو لا يفترقا ألبتة، أو يجتمعا تارة ويفترقا أخرى:
فان كانا لا يفترقان: فهما المتساويان، والنسبة بينهما المساواة كالانسان والبشر، فان كل ذات تثبت لها الانسانية تثبت لها البشرية كالعكس.
وان كانا لا يجتمعان: فهما المتباينان، والنسبة بينهما التباين، كالانسان والحجر، فان كل ذات تثبت لها الانسانية انتفت عنها الحجرية، كالعكس.
وان كانا يجتمعان تارة، ويفترقان أخرى: فلهما حالتان:
الأولى: ان يكون الافتراق من الطرفين.
الثانية: ان يكون الافتراق من طرف واحد.
فان كان من طرف واحد، بأن كان أحدهما يفارق صاحبه، والثاني لا يفارق: فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فالذي يفارق أعم مطلقاً، والذي لا يفارق أخص مطلقاً، كالانسان والحيوان: فالانسان لا يفارق الحيوان، لأن كل انسان حيوان، فهو أخصّ مطلقاً، والحيوان لا يفارق الانسان، لوجوده في الفرس مثلاً، فهو أعم مطلقاً.
وان كان الافتراق من الطرفين: فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، كالانسان والأبيض: فانهما يجتمعان في العربي والرمي، فهو انسان أبيض، وينفرد الانسان عن الأبيض في الانسان الأسود، كالحبشى، وينفرد الأبيض عن الانسان في الثلج والعاج ونحو ذلك، مما هو أبيض غير انسان.
فان كانت النسبة بين طرفي القضية المساواة: صدق الايجابان، وكذب السلبان، (فتقول: كل انسان بشر، وكل بشر انسان، بعض الانسان بشر، وبعض البشر انسان، فقد صدقت ايجاباً كليا وجزئياً، ولا يصح ان تقول: لا شيء من البشر بانسان، ولا شيء من الانسان ببشر، ولا بعض البشر ليس بانسان، ولا بعض الانسان ليس ببشر).

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله –

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

269.0133


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة