

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 01:49 توقيت الصلاة العصر 14:57

مقالات

A A A A A

أبعاد موضوعية

مخاطبة «الأمير» لا تستقيم مع الدستور!!

وليد بورباع

2014/01/11

08:42 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

بالأمس الأخت النائبة د.أسيل العوضي واثناء جلسة الرد على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة قد ابتدعت بدعة في توجيه كلامها للرد على هذين الخطابين بالمناداة «يا سمو الأمير اسمحلي..» وهي تعقب في جلسة الرد على الخطاب - عرف دستوري - وبرنامج عمل الحكومة من خلال مواقف سياسية وتوجهات شخصانية ممزوجة بتصفية حسابات بين هذه الكتل البرلمانية والنظام وابنائه فيتم «الزج بالمقام السامي» بحجة انها بنواياها ترد على الخطاب والبرنامج فضلا انها تؤدي دورها كنائبة في الرقابة البرلمانية وهذه بالحقيقة مخالفة صريحة ولا تستقيم مع نصوص الدستور وهي توجه خطابها مباشرة لسمو الأمير وخصوصا:
(1) ان الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس وبالتالي «هو لا يتحمل أي تبعية».
(2) ويتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه.
(3) بل لا يسمح القانون بأن ينسب للأمير قولا الا من خلال «اذن مكتوب» ومع هذا كله لم يتكرم أي أحد من الحكومة ويبادر في «نقطة نظام» ويعترض على ما رددته أسيل العوضي واليوم تكررها النائبة صفاء الهاشم فها هي في جلسة الرد على الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة ايضا تخاطب سمو الامير مباشرة للرد بمواقف سياسية موجهة كأنها تتكلم بلسان الاخرين من المتنفذين وتكشف عن المخاصمات السياسية مع التقصد لسمو رئيس الوزراء بالمناداة بمخاطبة المقام السامي؟! ونحن بالحقيقة مع حق العضو في ابداء الآراء والافكار في قاعة المجلس وهو حق اصيل في مواجهة الحكومة وتفنيد ادائها وفحص سياستها والتحقق منها ومع تفعيل مبدأ الرقابة البرلمانية ولكن ليس من خلال اقحام «المقام السامي» و«التعريض لذاته» بخصومات سياسية وهذا لا يتفق مع الدستور ولا تستقيم مع فلسفته وخصوصا ان سموه يمارس اختصاصاته من خلال وزرائه وهم مسؤولون امامه فالزج باسمه في اتون السياسة غير مقبول دستوريا حتى لو باسم ممارسة الرد النيابي واذا كانت المادة 98 «قد اوجبت على كل وزارة جديدة ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى المجلس ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها لحل المجلس بل اكتفت بأن يسجل المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج ويناقشها ثم يضع ملاحظاته مكتوبة ويبلغها الحكومة رسميا..»، وهذا ما جاء بالمذكرة التفسيرية وهو ما يتضح جليا بأنه لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد زج المقام السامي في الرد السياسي أو الفني في هذه العلاقة، نعم اننا نستغرب كيف لا احد من الحكومة او البرلمان ان يطلب «نقطة نظام» ليقول لا يجوز مخاطبة او مناداة سمو الأمير أو زج المقام السامي بهذا الرد بل المطلوب مخاطبة الحكومة واعضائها ووضع الملاحظات بمنأى عن هذا المقام السامي فهل من مدكر؟!

< يا حكومة «ردوا» القانون بمرسوم مسبب

ها هو بعد عدة أيام سوف يحدد المجلس جلسة لمناقشة تقرير اللجنة المالية حول زيادة علاوة الاولاد الى 75 دينارا وبدل الايجار الى 300 دينار وهذا رغم رفض الحكومة لهذه السياسة ذات التفرد باتخاذ القرار وتفعيل سياسة عدم التعاون ورغم الكلفة المالية العالية بهذه القوانين الشعبية فالمجلس يقرر ان يصدر قانون بهما لرغباته الشعبية وبالتالي وازاء سياسة عدم التعاون هذه التي يجرها المجلس مع الحكومة، فالمطلوب عاجلا من الحكومة بهذه الحالة (1) القاء بيان مسبب لرفضها (2) رفض التصويت على القانون (3) تطبيق اللائحة (4) رفع مرسوم مسبب لرد هذه القوانين (5) طرق باب المحكمة الدستورية لعل وعسى يفهم بعد ذلك بان هذه الثروة ليست ملكنا وحدنا بل تمتد أصول ملكيتها الى ما هو معلق في ظهورنا من الاجيال القادمة فلا نكون أنانيين، وعلى الحكومة مسؤولية تاريخية ووطنية في رد مثل هذه القوانين ذات النزعة بشهوانية الصناديق دون غيرها!.

وليد بوربّاع

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

365.0065


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة