

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 04:17 توقيت الصلاة الفجر 4:25

مقالات

A A A A A

أبعاد موضوعية

هل «مجلس» يكون «محاكم التفتيش»؟!!

وليد بورباع

2014/11/26

09:03 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

في القرنين الخامس عشر والسادس عشر نشطت محاكم التفتيش الكاثوليكية مهمتها مخالفو الكنيسة ومعاقبتهم فهي كانت «سلطة قضائية كنسية استثنائية»!! وضعها البابا غريغوري التاسع للقمع في جميع انحاء العالم المسيحي وكانت التهم بجرائم البدع والردة واعمال السحر حتى القرن السادس عشر كما انتشرت ايضا في اسبانيا ثم محاكم التفتيش في رومانيا تأسست في 1542 واعادت تسميتها في عام 1959 المجمع المقدس!! حتى تم الغاؤها في القرن التاسع عشر.
واليوم ها هو مجلسنا الذي امال الناس حاملة آمالها ومستقبلها وتطورها عليه بعد ان غصت «بمجلس طالبان» فهاهم يتقدمون بتعديل على المادة 147 من قانون لائحة المجلس رقم 1962/2 تنص على: «يكون للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي اوراق من الحكومة للاطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها ان تندب مع اعضائها لجنة فرعية او اكثر لإجراء التحقيق»، كما جاء بالتعديل ايضا «ان كل من دعي لأداء الشهادة امام لجنة التحقيق وامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة او حضر وامتنع عن حلف اليمين او حضر وامتنع عن الاجابة او ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجنائية على اي من هؤلاء المخالفين طبقا لقانون الجزاء والمحاكمات الجزائية».
ان العجيب ان المادة 114 من الدستور نصت على ان هناك حقاً للمجلس في تأليف لجان تحقيق او حتى الندب لأعضائه ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم كما ان هناك احكاماً دستورية قد حددت حدود ومدى السؤال البرلماني والاوراق المطلوبة اما ان يمتنع المواطن عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة او حضر وامتنع عن حلف اليمين فهذا تزيد غير مرغوب او اذا امتنع عن الاجابة او ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء فهذا تداخل في الاختصاصات لا معنى له لان هذه اختصاصات تكون للجان التحقيق القضائية مثل النيابة العامة او المحققين فهذه يجب ان يكون من هو محل التحقيق متهما لاحدى احكام قانون الجزاء لا ان يكون مواطنا وموظفا امتنع عن اجابة لجنة تحقيق برلمانية فالاعضاء لهم ان يوجهوا أسئلة برلمانية لمعرفة الحقيقة او يستجوبوا الوزير كسؤال مقلص من اجل تعزيز الرقابة التشريعية لا ان ينص على من يمتنع عن الحضور تطبيق حكم قانون الجزاء عليه، يا اخوان ارفعوا تقاريركم للمجلس وهو يحيل «الجمل بما حمل» الى النيابة العامة وهي سلطة تحقيق مع محاسبة الوزير المختص سياسيا اما ان نعدل حكم القانون للمجلس واعضائه من اجل مزيد من السلطة لا وبالتعسف في استعمال الحق من خلال التهديد بالسجن؟!!
يا اخوان انتم مجلس منتخب من رحم الشعب وارادته الحرة وهو تعب وشقي لكي يوصلكم لهذه السلطة ثم تقومون بتطوير وتطويع وتركيع هذه السلطة لصالحكم لكي تركعوه ليكون طوعا لنزواتكم ثم متى كان الفرع يحاكم الاصل او الموكل يقاضي الوكيل بس لا يجوز كل مجلس يشرع حق نزواته فمجلس طالبان يشكل لجان تحقيق للانتقام من كشف الشيكات باسم فضح التحويلات والايداعات والنتيجة صفر بسبب القصور التشريعي وها هو مجلسنا اليوم يستذبح على انشاء محاكم التفتيش.. يا عجبي؟!!.

وليد بوربّاع

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

272.014


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة