

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:26 توقيت الصلاة المغرب 17:27

مقالات

A A A A A

صراحة قلم

زيادة علاوة الأبناء والقرض الإسكاني بين القبول والرفض

حمد سالم المري

2014/01/11

08:36 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

لابد أن تقوم الحكومة بدورها في حماية المستهلك بشكل قوي وجاد

أقرت اللجنة المالية مشروع قانون زيادة علاوة الأبناء من 50 الى 75 ديناراً والقرض الإسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف دينار، وهذا المشروع بقانون للأسف يسميه بعض ملاك رؤوس الأموال والقطاع التجاري بالقوانين الشعبوية وهي في الحقيقة قوانين شعبية تساعد المواطن على مواكبة غلاء الأسعار الذي يقف وراءه أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب التجارة في الوقت الذي تقف فيه الحكومة عاجزة أمام حماية المستهلك الكويتي.فبين فترة وأخرى نسمع تصريحات أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب التجارة بأن مثل هذه القوانين ستؤدي الى عجز في الميزانية في السنوات القادمة وسيدخل هذا العجز البلاد في دوامة الديون الخارجية وخاصة أننا نعتمد اعتماداً كلياً على البترول فقط في دخلنا السنوي. وهذه سلعة قد ينزل سعرها مع مرور الوقت وايجاد طاقة بديلة عنها.ومع ذلك لم نسمع لهؤلاء تصريحاً عن ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والبناء الى ارقام خيالية جعلت المواطن الكويتي يدخل في دوامة الاقساط أو دوامة الايجارات التي اصبحت تستهلك ربع أو ثلث دخله الشهري.كما لم نسمع من هؤلاء تصريحات اعلامية بضرورة استرداد أموال الدولة التي دفعت للبعض كمال سياسي فيما عرف بفضيحة القبيضة أو الايداعات المليونية ومعاقبة من تورط فيها ليكون عبرة للغير.وأيضاً لم نسمع منهم أي ردة فعل عن الأموال المهدورة والمخصصة للتنمية ولكنها اختفت ولم نر منها الا مشاريع على الورق فقط، فهذه الأموال الطائلة سبب رئيسي من اسباب ادخال ميزانية البلاد في عجز في المستقبل.نعم نحن قد نؤيد هؤلاء المعارضين لقانون زيادة علاوة الأبناء والقرض الإسكاني كونها تحمّل ميزانية الدولة مصروفات طائلة ولكن لكي نعارض هذا القانون لابد ان تقوم الحكومة بدورها في حماية المستهلك بشكل قوي وجاد وتحد بل وتمنع ارتفاع أسعار السلع بغير سبب مقنع والعمل على تنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة تسرع من حصول المواطن الكويتي على منزل يؤويه هو وأسرته ويريحه من الايجارات الشهرية التي تهلك راتبه الشهري فالاسراع في بناء المشاريع الإسكانية سيؤدي حتما الى انخفاض في اسعار العقارات ويعين المواطن على توفير مبلغ الايجارات وصرفه على حياته المعيشية الأخرى دون الحاجة لدخول بوابة الديون والاقساط.أما أنكم تعارضون هذا القانون في الوقت الذي لا أحد يوقف فيه زيادة الأسعار وارتفاع غلاء المعيشة بحجة الحرص على عدم ادخال ميزانية البلاد في عجز مستقبلي فاننا نقول لكم اذا حدث هذا العجز فسببه هو غض طرفكم عن غلاء الاسعار مع وجود حكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة الفساد وليس للمواطن ذنب حتى تعارضوا هذا القانون الذي جاء لصالحه.

حمد سالم المري
hmrri@alwatan.com.kw
@AL_sahafi1

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

482.0133


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة