

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 02:09 توقيت الصلاة الفجر 4:25

مقالات

A A A A A

الباكديرة

ناطر بيت.. ومن راعي الدار لأهل الدار

ترفه العنزي

2012/09/05

11:54 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

كلما زرت واحدة من دول الخليج الأخرى وجدت تقدماً مصحوباً بارتقاء في الفكر

لم يعد الامر محتملا في ظل كل هذه الاوضاع غير الصحية للادارة الحكومية على كافة الاصعدة فمنذ سنوات واوضاعنا في حالة تردٍ من سيئ الى أسوأ ونذر الشؤم بالازمات المالية والمطالبة بشد الحزام على البطون بينما اموالنا تذهب شمالا وجنوبا لإعمار دول اخرى يدمرها ابناؤها وما ينالنا منها الا جزاء سنمار ولم يعد اهتمام المواطن الكويتي بالحصول على الكماليات والمزيد من الرفاهية بل اصبح منحصرا في الحصول على اساسيات العيش الكريم ومنها الحصول على المسكن والتي تعتبر من الحاجات الاساسية الاولية على سلم مازلو للحاجات بعد المأكل والمشرب وحتى قبل الامن ويعود السبب في ذلك للتقصير الحكومي وتخاذل وزراء الاسكان عن تلبية مطالب وحاجات المواطنين والتلكؤ في تطبيق القوانين خاصة القانون 2008/8 بشأن استصلاح الاراضي وجاء في مادته الرابعة (انه مع عدم الاخلال بأحكام القانونين 93/47 و95/27 تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وخلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون باستصلاح الاراضي اللازمة لتوفير مائة الف قسيمة وقد انتهت المدة المقررة ولسان حال الحكومة كما يقول المثل «بلوا قانونكم واشربوا ميته» فالقوانين ماهي الا صورة تجميلية ليقول الناس ان الكويت دولة مؤسسات ودولة قانون والقانون الحقيقي هي مصالح المتنفذين وليس المواطنين البسطاء وبات ذلك واضحا في كل القوانين التي تنظم الخدمات الاجتماعية للمواطنين كالتعليم والصحة والاسكان والسبب ضعف الحكومة امام البعض وجشعه وشايلوكيته وحرصه على الاستحواذ على كل المشاريع واذا كنت مخطئة فهل يستطيع أحد ان يفسر لي لماذا كل المشاريع الكبرى معطلة الا اذا أرسيت على شركات بعينها ثم ماهو ذنب المواطن البسيط الذي اصبح البعض منهم جداً وهو ينتظر البيت الحكومي؟ بل ان البعض لم يحصل الا على مساحة متر في مترين في الصليبيخات لو كانت الحكومة مخلصة في عملها للوطن والمواطنين كما تقسم أمام صاحب السمو الامير وامام مجلس الامة لما وصل لهذه المرحلة من السوء، ان مسألة توفير الاراضي ليست هبة ولا منة من الحكومة بل هي مطلب قانوني ودستوري يجب ان تحاسب عليه الحكومة امام السلطة القضائية ويجب ان يتداعى كل المنتظرين للاسكان الى تقديم دعاوى جماعية مطالبين بالتعويض المادي والمعنوي خاصة في ظل التفكك الاسري وانتشار الأسر النووية (الصغيرة) بسبب عدم تنفيذ الحكومة للقوانين ومحاباة تجار العقار والعمل على رفع الاسعار بشكل خيالي فغدا تأجير شقة بسيطة يعادل نظيره في لندن مع الفارق وامسى نصف سعر بيت في منطقة كجنوب الجهراء يشتري به بيتا في لندن او باريس ولا يعود ذلك لأسباب طبيعية وانما لسيطرة مافيا العقار وتخاذل الحكومة في نصرة المواطن ويجب ان لايقتصر الوضع على الجانب القانوني وانما لابد من تفعيل حركة ناطر بيت واعطائها زخما شعبيا أكبر لمحاسبة الحكومة وأعضاء مجلس الامة الاكثر تخاذلا من الحكومة فالمسألة ليست سن قوانين فحسب بل متابعتها ومراقبة تطبيقها والمطلوب من الاخوة القائمين على حملة «ناطر بيت» كشف زيف شعارات الكثير من أعضاء مجلس الامة كذلك لابد من كشف وفضح كل المتاجرين في مصير ومستقبل شباب الكويت وتشكيل جبهة ضاغطة على الحكومة والمجلس لإدخال الشركات العالمية في مجال استصلاح الاراضي بعيدا عن الوكلاء المحليين فآفتنا هي الوكيل المحلي وكم اعجبتني طرفة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي تشخص حال فقدان الثقة بالمقاول الكويتي فالطرفة تقول ان مناقصة افتراضية طرحت من جهة حكومية ما في دولة ما تنافس عليها بريطاني وامريكي وكندي وكويتي قدم البريطاني 900 دولار في الوحدة موضوع المناقصة ومفسرا ذلك بـ400 مواد و400 تكاليف متغيرة و100 ربحه فيما الامريكي والكندي لم يبتعدا عنه واتفقوا معه على هامش الربح بينما أخونا الكويتي عرض 2700 فصاح المسؤول انت مجنون فبادره صاحبنا مبتسما 2000 بيني وبينك و700 هي التكاليف وهذا هو حال مشاريعنا.. علتها وآفتها هي اشتراط الوكيل وقد سبق للوزير السابق المويزري التهديد باللجوء للشركات العالمية ولكن اصحاب المصالح اقاموا الدنيا ولم يقعدوها فارتكب جريمة بحق الشعب عندما استغل موضوع حل المجلس وقدم استقالته فتحطمت آمال المواطنين وزادت خيبة املهم وادركوا انه لا ناصر لهم وان عليهم ان يتجرعوا النار التي يشعلها مافيا العقار وتنفخ الحكومة عليها ليزداد أوارها ويستمتع بريح شوائها النتن اعضاء مجلس الامة وياحسرة على الزمن الجميل الذي ذهب ولن يعود الينا لاننا لسنا كفؤا له واختار اخوة لنا في دول الخليج فكلما زرنا شقيقة منها وجدنا تقدما ماديا مترافقاً مع ارتقاء في الفكر والاسلوب ولو زرت بلدا وغبت عنه ثلاثة شهور وعدت اليه لوجدته قد تغير تماما وفي اجازة العيد الفائت ذهبت برحلة برية برفقة الاسرة مررت من خلالها بدول مجلس التعاون وصولا لمسقط فايقنت ان المقارنة ظالمة ويجب ان نقف اجلالا واحتراما لحكوماتها التي تعمل بصمت وكدت أكفر بالديموقراطية التي لم نجني منها الا مزيدا من التأخر وما لفت نظري هو التوسع العمراني وقرأت في احدى صحف ابو ظبي مانشيتا صحافيا (من راعي الدار لأهل الدار) فعرفت انها مكرمة اسكانية من حكومة أبو ظبي للمواطنين مجانا وكان أحدهم صديقا للعائلة فطلبنا ان نرى هذه المكرمة فكانت عبارة عن منطقتين سكنيتين كاملتين مبنيتين على شكل فلل ونماذج رائعة ومتنوعة وفي منطقة صحراوية والغريب انهما تقعان في منطقة فيها قصر يعود لأحد افراد الاسرة الحاكمة في منطقة روضة الريف وقد سلمت مجهزة حتى التكييف المركزي ومظلات حديثة فأين نحن منهم وقد ذكر لي بعض من اثق فيه نقلا عن عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله فهاد ان المجلس بحكم سلطته أقر بشكل نهائي منطقتي غرب عبدالله المبارك والتي تستوعب 7000 قسيمة بمساحة 400 متر ومنطقة شمال الصبية 600 متر والباقي على الحكومة توزعها بعد عشر سنين! اما المدن الاسكانية كالخيران والمطلاع خارج استطاعتهم لاحتياجها لتشريع كونها مدنا ونقول يا اخوة فكونا وخلصونا ما نبي مدن نبي مناطق المهم نجد سكنا فقد مضى قطار العمر ياولدي.. والحافظ الله يا كويت.

ترفة العنزي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

375.0111


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة