|
|
|
|
|
|
|
|
الرابح شركات التأمين ولا عزاء للمتقاعدين!!!
|
|
|
|
|
|
|
ليس كل ما يقره مجلس الأمة من قوانين يعود بالفائدةعلى الوطن والمواطن، فكم من تلك القوانين قد كلفت ميزانية الدولة الكثير من الأموال ولم يستفد منها المواطن وبعضها استفاد منه حفنة من الفاسدين ما زالت الدولة تسدد عنهم ، ولعل قانون التأمين على المتقاعدين سيكون إحداها.
في عام 1999 صدر القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وبعد أن بدأت شركات التأمين بتحصيل الأموال، طلبت وزارة الصحة من تلك الشركات تسديد فواتير العلاج، فأمتنعت شركات التأمين عن السداد بسبب اختلاف الأسماء وبعض الإجراءات الإدارية الخاطئة التي تسبب بها جهل موظفي وزارة الصحة آنذاك، فاتجهت وزارة الصحة للقضاء وقد خسرت جيمع تلك المطالبات، فأوقفت وزارة الصحة العمل بهذا القانون والانتقال للضمان الصحي والذي فرض على وزارة الصحة تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الوافدين بالمستوصفات وبالمستشفيات العامة مما أدى إلى زيادة أعدادهم عن الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية وأدى ذلك إلى عدم قدرة الوزارة على تقديم الخدمات لهذه الأعداد المتزايدة والتي فاقت أعداد المواطنين بأربعة أضعاف إن لم يكن أكثر، مما زاد من تذمر المواطنين من سوء الخدمات الصحية. وبدلا من تصحيح الوضع، أقر قانون للتأمين الصحي على المتقاعدين.... أحد الأسباب التي أضاعت على البلد نقل الوافدين لمستشفيات التأمين الصحي هو عدم جاهزية الوزارة أنذاك لتطبيق القانون وجهل بعض المسؤولين فيها بمفاهيم التأمين وطريقة المحاسبة، وهو ما يحدث الآن في وزارة الصحة من وضع أشخاص غير مؤهلين في مجال التأمين لتنفيذ قانون المتقاعدين، مما ينبأ مبكرا بتكرار ما حدث بالسابق، و المتضرر المواطن...
بالأمس تم البدء بتطبيق القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والذي جاءت المذكرة التفسيرية له أن الأسباب التي دعت لإقراره هي " زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين... ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالإضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد..." ولنا أن نتساءل هنا أليس هذا من واجب وزارة الصحة كما جاء في مواد الدستور بأن تتكفل بهذا وأن تحقق تطلعات جميع المواطنين وليس فقط المتقاعدين "لخدمات أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد؟!! وما الذي سيقدمه القطاع الخاص من خدمات غير متوفرة في وزارة الصحة؟ ولماذا لاتقدمها وزارة الصحة وهي المنوطة بالارتقاء بالخدمات الصحية "بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد"؟ وأين هي قاعدة "العدل والمساواة بين المواطنين "؟.
بنظرة سريعة لمستوى الخدمات الصحية في القطاع الخاص نجد أن هذا القطاع مازال يسير بخطى ثقيلة في مجال تقديم الرعاية الطبية لمرضى السرطان والتداخلات الطبية والجراحات الدقيقة في علاج الدماغ وعلاج القلب وكذلك امراض الشيخوخة ورعاية المسنين وجراحات العامود الفقري والعلاج الطبيعي والتأهيلي وأطقم الأسنان...الخ وكل هذه العلاجات يحتاجها المتقاعد، وهو ما لم يرد نصه في القانون والذي اقتصر على "الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، الفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، العلاج العادي للأسنان..."... وهي بالمناسبة خدمات مجانية تقدمها وزارة الصحة عبر المستوصفات المنتشرة في كل مناطق الكويت... فما الداعي إذا لوضع تأمين ذو كلفة مالية لمواطنين كويتيين حاصلين على خدمات مجانية من الحكومة؟!! أما كان من الأجدر أن توجه هذه الأموال لإنشاء مركز متخصص في رعاية هذه الفئة؟ أما كان من المناسب إنشاء مستشفى متخصص من أموال التأمينات التي استوطنت دول أوروبا...ولا بصيص أمل بعودتها... أما كان من المناسب تعديل النظام الصحي وتطبيق القانون 1/1999 المعطل وفرض التأمين الصحي على الوافدين الذين يأتون للعمل في البلاد من قبل شركات خاصة؟!!.
هناك تجارب أثبتت فشلها في منح المواطنين التأمين الصحي. فما زالت حكومة ابوظبي تبني المستشفيات الحكومية المتخصصة في وجود تأمين صحي متاح لجميع المواطنين. وفي السعودية تعثرت التجربة، وفي الكويت ازداد الإنفاق من الدولة على العاملين في القطاع النفطي بسبب وجود ثلاثة خيارات وكلها متاحة لهم في مستشفى الشركة وفي وزارة الصحة والتأمين الصحي... كذلك العسكريين، وهذا ما سيحدث للمتقاعدين، سيتجهون للقطاع الخاص وستزيد الزحمة فيه مما سيقلل جودة الخدمة كون أن الربح مضمون ومستمر على حساب صحة المواطنين.
إن كان هناك من فائدة تجنى من وراء تطبيق هذا القانون فإنها ستعود على شركات التأمين ومستشفيات ومراكز القطاع الخاص، والتي ستستفيد ماديا دون الحاجة إلى تطوير خدماتها، وإلا فإن التوجه الصحيح هو تطبيق التأمين الصحي على الوافدين وبذلك تخلو المستشفيات الحكومية منهم فهم يشكلون العبء الأكبر على ميزانية وزارة الصحة ينافسها ميزانية العلاج في الخارج... ولا عزاء للمتقاعدين.
د. فوزي سلمان الخواري
@dr_alkhawari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|