

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 03:24 توقيت الصلاة المغرب 17:27

مقالات

A A A A A

حديث الثلاثاء

حوار مع السيسي في خطاب الأزمة

فهمي هويدي

2014/09/08

10:08 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

غاية ما يمكن أن يقال إن هناك تحديات جسيمة في سيناء إضافة إلى مشاغبات تحدث في بعض المدن

الرئيس حدثنا عن التحديات والمشكلات الكبرى التي تثقل كاهل السلطة دون أن يحدثنا عن تصوره للخروج من الأزمة

حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه الى الأمة هذا الأسبوع، فانه أهدى الينا فضيلتين، الأولى فضيلة المكاشفة وملامسة الحقائق، والثانية انه شجعنا على ان نفتح قلوبنا ونبادله المصارحة والمكاشفة.

(1)
حمدت له أنه انفعل مثلنا بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي أصاب الحياة بالشلل في بر مصر لعدة ساعات، فقرر ان يخاطب الناس لكي يضعهم في الصورة، مشيرا ضمنا الى أنه يعيش معاناتهم اليومية وليس معزولا عنها، ووجدت في ذلك اجابة على التساؤل، اذا تحدث رئيس الجمهورية عن مشكلة الكهرباء وغير ذلك من المشكلات التي تواجهها الأجهزة التنفيذية فعن أي شيء يتحدث رئيس الحكومة الذي يفترض أنه على رأس السلطة التنفيذية؟، اذ لم أجد تفسيرا لذلك سوى أنها لقطة تسجل التفاعل مع الغضب العام، وهو ما يمكن فهمه، أما كيف جاء التعبير عن ذلك الغضب، وهل كان مدروسا على النحو الذي يليق بمقام الرئاسة أم لا، فذلك شيء آخر.
اذا اعتبرنا ان تلك ملاحظة على الشكل، الا أننا اذا دخلنا في الموضوع فسنلاحظ لأول وهلة ان خطاب الرئيس اعتمد مدخلا عبر فيه عن ان مصر تخوض معركة وجود منذ عدة سنوات لأن هناك من يسعون الى هدم الدولة، وعقب على ذلك بقوله ان العمل جار على قدم وساق لكي تقف الدولة على قدميها، وتلك مهمة لا تتم بين يوم وليلة، ولكن انجازها يحتاج الى وقت ومثابرة وصبر، وقد اعتبرت جريدة «الأهرام» رسالة معركة الوجود منطلقا جوهريا في الخطاب، فأبرزتها في العنوان الرئيسي للصفحة الأولى (عدد الأحد 9/7)، وهو ما استوقفني لأنني أفهم ان مقتضى معركة الوجود ان تكون مصر في مواجهة تهديد خطر يترتب عليه ان تكون أو لا تكون، وهو ما يستدعي السؤال عما اذا كانت مصر في هذا الموقف حقا أم لا، في هذا الصدد، ليست غائبة عن ذهني التفرقة بين الدولة والنظام، وان النظام هو المقصود باعتبار انه بمثابة المؤسسة السياسية التي تحكم الدولة.
ان الحديث عن معركة الوجود يمكن ان يسري على النظام السوري الذي يخوض معركة ضد شعبه منذ أكثر من 3 سنوات، وعلى الحاصل في ليبيا المهددة بالحرب الأهلية، وعلى اليمن التي احتل فيها الحوثيون العاصمة مطالبين باسقاط الحكومة بينما تتعالى أصوات الانفصال في جنوب البلاد، وقد يسري على النظام السوداني الذي انفصل عنه الجنوب في حين لم يهدأ التمرد في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما قد يفهم في العراق الذي انفصل عنه الاقليم الكردي عمليا، ويجري الاستعداد لتمزيق ما تبقى من البلدين الشيعة والسنة الذين خرجت جماعة داعش من عباءتهم، في تلك النماذج يصح الحديث عن تهديد وجودي لهذه الدولة أو تلك، فهل هذا هو الحاصل في مصر؟ مبلغ علمي أننا لسنا بصدد ما يمكن ان يعد تهديدا وجوديا في الوقت الراهن (وهو تقدير يمكن ان يختلف اذا ما أدى سد النهضة الاثيوبي الى الانتقاص من حصة مصر من المياه بعد عدة سنوات) وغاية ما يمكن ان يقال ان هناك تحديات جسيمة في سيناء اضافة الى مشاغبات تحدث في بعض المدن، بما لا يمكن التهوين من شأنه أو تجاهله، لكنه لا يرقى الى مستوى التهديد الوجودي بأي حال، واذا صح ذلك التحليل فهو يعني ان التوصيف الذي أعلن يستدعي معركة لا وجود لها ويثير توترا وقلقا لا مبرر له.

(2)
على الرغم من ان التشخيص الذي تحدث عن التهديد الوجودي لم يكن صائبا، الا ان التفاصيل التي ذكرت عن المعركة التي تخوضها مصر تكفلت بعملية التصويب، ذلك ان الرئيس لم يتحدث عن تهديد خارجي يستهدف «الوجود» في مصر، وذلك تقدير صحيح، لأن كل الرياح المعاكسة القادمة من الخارج لا تتجاوز حدود المشاحنات التي قد تؤثر على صورة النظام، لكنها لا تهدد وجوده، أما التحديات التي أشار اليها فكانت كلها متعلقة بمشكلات الداخل، وقد ركز الرئيس على ثلاث منها تتعلق بالقصور الحاصل في الخدمات التي تقدم للناس، فقد تحدث عن حاجة مصر الى ما يعادل 130 مليار جنيه لتحديث منظومة الكهرباء وتوفير احتياجات الناس منها خلال السنوات الخمس المقبلة، ذلك غير 700 مليون دولار مطلوبة سنويا لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
تحدث الرئيس أيضا عن مرفق المياه والصرف الصحي، وقال ان في مصر 4500 قرية تتبعها أكثر من 40 ألف ناحية تعاني من نقص خدمات الصرف الصحي، وهذه لا تتوفر الا لنسبة %20 فقط من تلك القرى والنواحي، الأمر الذي يؤثر في الصحة العامة والزراعة والمياه، ويحتاج الى مليارات أخرى للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
تحدث كذلك عن الخطوات التي تمت لتوفير المدارس، الا أنه ذكر ان توفير خدمات التعليم على نحو مقبول يتطلب تعيين 51 ألف معلم، ولابد من توفير الموارد اللازمة للوفاء بأجورهم ورواتهم الشهرية.
الرئيس السيسي كان صادقا فيما عرضه، ولم يفته ان ينبه الى ان التدهور الحاصل ليس مقصورا على المجالات التي أشار اليها، ولكنه شامل لكل المرافق والخدمات الأخرى، فالمستشفيات والسكة الحديد والمحليات وبقية الخدمات التي يفترض ان تقدم للناس ليست أفضل كثيرا من الكهرباء والصرف الصحي والأبنية المدرسية (لا تسأل عن نوعية التعليم)، وذلك جانب واحد من جوانب العبء الثقيل الذي خلفته عهود الفساد والاستبداد التي همشت المجتمع وانحازت الى الأغنياء طول الوقت.

(3)
الكلام بهذه الصورة يقلقنا مرتين، مرة لأنه قلَّب علينا المواجع، وذكرنا بمدى تدهور الخدمات الأساسية التي تقدم الى الناس، وهو قلق يتضاعف حين تنضاف اليه المعلومات المتعلقة بتوقف أكثر من 4000 مصنع عن العمل، وبحوادث الطرق التي صرنا نقرأها كل صباح، اضافة الى عدم الاستقرار الأمني الذي أساء الى سمعة البلد وضرب السياحة، فضلا عن الاستقطاب السياسي الذي أشاع الانقسام والكراهية في المجتمع.
المصدر الثاني للقلق ان الرئيس حدثنا عن التحديات والمشكلات الكبرى التي تثقل كاهل السلطة، دون ان يحدثنا لا عن تصوره للخروج من الأزمة أو أفق الحل في المستقبل القريب أو البعيد.
ان أزمات المجتمع نعرفها ونستشعرها جميعا، ولسنا بحاجة الى من يرشدنا اليها، لكن قَدَر السلطة ان تتحمل مسؤولية ادارة تلك الأزمات أو حلها، أو اقناع الناس بأن ثمة أملا في حلها يوما ما، أما حين يستدعي المسؤول قائمة الأزمات ويقنعنا بخطورتها، ثم يكتفي بذلك ولا يطلعنا على خطته في حلها أو مقترحاته في ذلك، فانه لن يختلف كثيرا عن الطبيب الذي يشخص المرض ويبلغ المريض وأهله بما أصابه، ثم يدير ظهره لهم وينصرف
لقد قال لي أحد الخبراء المخضرمين انه توقع ان يختم الرئيس السيسي كلمته باجراءات يعلنها على الملأ لمواجهة التحدي الذي تحدث عنه، توقع مثلا اقالة وزير الكهرباء من منصبه بعد الذي حدث يوم الخميس، أو اصداره قرارات أو توجيهات تساعد على توفير الموارد المطلوبة للنهوض بالخدمات، من قبيل اعلان سياسة التقشف وخفض النفقات في مؤسسات الدولة، أو فرض ضرائب جديدة على بعض الشرائح، أو زيادة الضريبة التصاعدية على الدخل ورفعها بحيث تتجاوز نسبة %25 المطبقة حاليا علما بأن نسبتها تصل في بعض الدول الأوروبية الى %65، منها أيضا وقف استيراد بعض السلع الكمالية التي تشكل عبئا غير مبرر على رصيد الخزانة من النقد الأجنبي، أو ضم الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة أو غير ذلك من الاجراءات التي يفترض ان تستدعي لمواجهة الخدمات التي تحدث عنها الرئيس، أما تسليط الأضواء على مشكلات حيوية من قبيل تلك التي ذكرت في الخطاب، ثم السكوت عن الحلول المرجوة أو المقترحة، فهو يعني ان ثمة قصورا في اعداده وان التسرع والانفعال أثرا على الرسالة التي وجهها، بحيث غدت مقصورة على التشخيص دون الاشارة الى أي علاج يطمئن الرأي العام.

(4)
اذا تصدعت جدران بيتك بحيث صار مرشحا للسقوط ويواجه بالتالي تحديا «وجوديا»، فأيهما أولى في هذه الحالة: ان تسارع الى ترميم البيت أم ان تشرع في اقامة بيت جديد؟ سيكون الحل الأمثل في هذه الحالة ان تقوم بالمهمَّتين في وقت واحد، اذا كان ذلك بمقدورك، ولكن اذا عجزت عن ذلك، فأيهما نختار؟ هذا السؤال يرد في السياق الذي نحن بصدده، حين تواجه السلطة تحديات آنية جسيمة من ذلك القبيل الذي أشار اليه الرئيس وفي الوقت ذاته نجدها تتجه الى شق قناة جديدة بالسويس أو استصلاح أربعة ملايين فدان أو اعادة رسم الجغرافيا المصرية باضافة محافظات جديدة أو غير ذلك من المشروعات الكبيرة والمهمة التي باتت تحتل عناوين الصحف المصرية بين الحين والآخر.
هذه المقابلة تستدعي اسئلة كثيرة حول أولويات المرحلة والجهات التي تتولى دراسة تلك المشروعات وتقررها، والمؤسسات التي تناقش وتراجع وتحاسب على الأداء في مختلف المسارات، كما انها تولد اسئلة أخرى حول مساعدي الرئيس ومستشاريه، وحول دور المجالس المنتخبة والحوار المجتمعي الذي ينبغي ان يكون له حضوره في التقدير وترتيب الأولويات والحساب والمساءلة، وغير ذلك عما تقتضيه الشفافية وحسن التدبير، وفي حدود علمي فان أغلب تلك المشروعات الكبيرة التي يجري الحديث عنها لم تكن جديدة، ولكنها أفكار طرحت، لكنها تأجلت بسبب عدم توفر امكانيات التنفيذ، وقال لي أحد الشهود ان فكرة حفر قناة جديدة للسيوس مثلا طرحت على الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان رده: دبروا التمويل أولا ثم تحدثوا في الموضوع.
لست في موقف يسمح لي بالمفاضلة بين الخيارات والأولويات، لكنني أتحدث عن الآلية التي يفترض ان يتحقق بها ذلك، وبهذه المناسبة فقد بدا مناسبا لأول وهلة ان يصدر وسط تلك الأجواء القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، واذ قدرت الفكرة والأسماء الكبيرة التي ضمها التشكيل، الا أنني لم أقتنع بأن المجلس بهذه الصورة يمثل علماء مصر، واستغربت ان يمثل علماء الاقتصاد الذي هو عقدة العقد في الموضوع الراهن شخص واحد هو الدكتور محمد العريان، الذي له احترامه لا ريب ولكنه ليس مقيما في مصر ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عشرين عاما، ولاحظت ان حضور الاقتصاد بين خبراء المجلس معادل لحضور الصحة النفسية التي مثلت بشخص الدكتور أحمد عكاشة، وطبق لنص القرار الجمهوري الذي صدر في 9/6 فان اختصاص المجلس الاستشاري يكاد يكون صورة متقدمة لفكرة المجالس القومية المتخصصة، التي تحدث عنها الرئيس عبدالناصر يوما ما ونفذها الرئيس السادات بقرار أصدره ي عام 1974، من هذه الزاوية يبدو ان المجلس فيه من الوجاهة السياسية والقيمة الأدبية أكثر مما فيه من القيمة العلمية، والسبب الجوهري لذلك ان دوره استشاري وان القرار يصدر من خارجه، وهو ما يعني انه سيضيف مؤسسة جديدة لكنه لن يسد ثغرة، كما يعني ان الغموض سيظل محيطا بدائرة اتخاذ القرار، كما ان دور المجتمع سيظل غائبا عن تلك الدائرة.
اذا جاز لي ان ألخص ما خرجت به من كلمة الرئيس السيسي فقد أقول أنه بصَّرنا بالنَفَق الذي نحن فيه، لكنه لم يدلنا على الضوء الذي نهتدي به للخروج منه.

فهمي هويدي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

349.0075


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة