مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أبعاد موضوعية

«إليكما» التشريع بين التدرج والصناعة!!

وليد بورباع
2014/03/23   12:41 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image

المظاهر السلبية في سياسة إصدار القوانين أدت إلى بيئة تشريعية غير ناضجة


منذ بضعة سنين والبلد مبتلشة بسبب الاحتقان السياسي بين السلطتين، اما بسبب التصارع على كرسي السلطة أو التداخل في حدود ومدى الاختصاصات بين السلطتين أو تسويق ثقافة غوغائية الشارع على حساب اعلاء مبدأ المشروعية وهو ما ادى الى طغيان الجانب الرقابي على الجانب التشريعي في قاعة عبدالله السالم!! وبين حل الحكومات واعادة تشكيلها أو حل البرلمان دستوريا ادى ذلك الى تدفق الشعور عند الناس بأن البلد واقفة ولا قرار ولا مشاريع تحت وطأت وضع اقتصادي مرير!! ومن اجل رفع العتب بين السلطتين تم خلق قاعدتين جديدتين في اصدار القوانين: -1 سلق القوانين كتشريعات لا صناعتها. -2 اصدار القوانين على علاتها ثم المطالبة بتعديلها وهذه «بدعة» في العلاقة بين السلطتين كان كل همهما هو اشاعة روح التعاون والانفراج في العلاقة بين السلطتين من خلال هذه التشريعات المعاقة أو القاصرة أو المسيسة أو المستحيلة التطبيق مثل: أ – قانون استصلاح الاراضي السكنية ومناقصة البيوت قليلة التكاليف. ب – قانون هيئة سوق المال. جـ - وقانون دعم العمالة الوطنية. د - قانون B.O.T. هـ – قانون الرهن العقاري الثاني. و - قانون الشركات الذي صدر بمرسوم ضرورة من اكثر من 200 مادة ولم تصدر لائحته الداخلية الا بعد سنة وهو ضرورة!! نعم ان كل هذه العادات أو المظاهر السلبية وغير المشجعة في سياسة اصدار القوانين من السلطتين ادت ومع الأسف الى بيئة تشريعية غير ناضجة ولا مكتملة وبالتالي ادت الى: -1 تعطيل حاجات المواطن. -2 تعطيل المرفق. -3 تداخل بين اختصاصات المرافق والنتيجة هي «تكبيل البلد» وكلنا ناظرين!!
اما الطامة الكبرى فهي باسم سلطة اصدار القوانين فهاهو الوضع الاقتصادي قد اصبح في الحضيض فبالرغم من ان الوضع الاقتصادي في بورصة الكويت لا يسر «واللون الاحمر مولع»! ومع تراجع دور الغرفة المهني والمبادر والمشارك في صنع التشريعات الاقتصادية ذات الصلة، فالسلطتان تصران بأن تصدر قانون هيئة سوق المال والشركات والحوكمة وغيرها وهي تصر أيضاً في ان تطبق في وقت واحد وكل هذه القوانين يترتب عليها التزامات ان كان في مراقبي حسابات أو قانونيين أو تعيين مديرين، فضلا عن اجراءات وضوابط الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة سوق المال وغيرهما وهذه تؤدي الى هروب رؤوس الاموال لتبحث عن أحضان بيئة دافئة اقتصاديا واكثر ارتياحا وفيها توازن بين البيئة واستقرار رأس المال وحماية الاقتصاد الوطني.. نعم إن كل هذا بسبب عدم التدرج في اصدار حزمة القوانين ذات العلاقة وبعد كل هذا العبث في خلطة صناعة التشريع وفلسفة التدرج التشريعي نتمنى على السلطتين ان: -1 يجيدون صناعة التشريع لا سلقه. -2 عدم محاسبة النوايا مع تصويب النصوص. -3 الاتفاق على سلم الاولويات التشريعية مع ربطها بالواقع واحتياجاته. اما اذا طوعنا التشريعات من خلال رفع شعار التعاون المزيف بين السلطتين أو خذ وطالب من التشريعات أو سلق تشريعات بصيغة سياسية لا مهنية ولا فنية أو اصدار قوانين ذات صفة دولية لا يستطيع الجهاز التنفيذي بشلليته وفساده ان ينفذها، فنحن في تشريعات «سمك لبن تمر هندي» يدفع فاتورتها الوطن والمواطن ومن حوالينا يطيرون الى القمر بدليل دبي حكومة ذكية ونحن وين السجل والدمغة بنصوص التشريعات اشتراكية النكهة.

«أنا بحلم»؟!!

بالأمس فازت الراقصة والفنانة فيفي عبده بجائزة الأم المثالية لعام 2014 في نادي الطيران والسؤال هل معايير وآلية وضوابط وشروط الأم المثالية أنجحت الراقصة فيفي عبده أم ان الزمن اختلف واصبحت المثالية والنموذجية تمنح بالمزاج السياسي أو الشخصاني؟!! نعم إن منح الجوائز مقبول العبث فيه بحثاً أو مجهوداً أو صناعة لوحة أو تمثال ولكن تمنحون لقب وجائزة الأم المثالية وهي القدوة لأجيالنا لراقصة، فهي لم تعد مصر التي في خاطري!


وليد بوربّاع
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
438.9981
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top