

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 03:45 توقيت الصلاة المغرب 17:27

مقالات

A A A A A

من التاريخ المخفي للثورة المصرية

فهمي هويدي

2014/01/29

09:04 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

بعدما أعيد تركيب أحداث التاريخ في ضوء التقارير الأمنية تمت تبرئة الشرطة من جرائم قتل المتظاهرين

عبث تعرضت له أحداث الثمانية عشر يوماً التي استغرقتها الثورة المصرية لإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك

فهمي هويدي
في حالة الثورة المصرية ما عدنا مطالبين بالدفاع عن الحلم وحده، ولكننا بتنا مدعوين للدفاع عن الذاكرة أيضا، لأن الحملة المعلنة التي استهدفت تشويه الثوار سبقتها حملة أخرى صامتة لطمس وقائع الثورة ذاتها.

(1)
أتحدث عن العبث الذي تعرضت له أحداث الثمانية عشر يوما التي استغرقتها الثورة المصرية لاسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (ما بين 25 يناير و11 فبراير)، وهي الأحداث التي صار لها تاريخان، أحدهما كتبه القانونيون والمحققون والثاني كتبه مخبرو وضباط أمن الدولة.والأول الذي أشرت اليه من قبل أكثر من مرة، جرى طمسه وتجاهله.أما الثاني فقد تم اعتماده وتعميمه وتوظيفه سياسيا واعلاميا الى أبعد مدى.
لحسن حظنا ان قرارا كان قد صدر يوم 10 فبراير 2011 بتشكيل لجنة لتقصي حقائق أحداث الثورة.والذي أصدر القرار هو الفريق أحمد شفيق الذي كان رئيس الوزراء آنذاك.
وقد أنيطت المهمة بفريق من كبار القانونيين والخبراء مشهود له بالنزاهة والثقة، على رأسه المستشار عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض.
لأن الأحداث كانت طازجة فان الفريق الذي استعان بآخرين من المحققين والخبراء أنجز مهمته في نحو 55 يوما، وقدم في 19 ابريل من العام ذاته تقريره الذي جاء في 400 صفحة الى السلطة القائمة في ذلك الوقت.وفي مؤتمر صحافي أذاعت اللجنة خلاصة التقرير وردت في 45 صفحة.وقد وجدت ان حلول الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة مناسبة لاستعادة نماذج من مضمونه الذي جرى تجاهله وطمسه.

(2)
بعدما أعيد تركيب أحداث التاريخ في ضوء التقارير الأمنية تمت تبرئة الشرطة من جرائم قتل المتظاهرين، في حين ان تقرير تقصي الحقائق وجه الى الشرطة ادانة صريحة، وحملها بالمسؤولية عن كل الجرائم التي وقعت، فنص على أنه:
< تبين للجنة ان رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوشا وذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير.خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية، وقد دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية التي أفادت بأن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش في الرأس والرقبة والصدر علما ان اطلاق الأعيرة النارية لا يكون الا بموجب اذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية، يسلسل بالتدرج الرئاسي الى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه.
وقد دل على ان الشرطة استعملت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين ما يلي:
- ان أكثر الاصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل ان بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فان لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون.
- أصابت الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة اشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة.وغالبا كان ذلك بسبب اطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص.
- سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.

(3)
موقعة «الجمل» التي تمت تبرئة المتهمين فيها أيضا صورها تقرير اللجنة على النحو التالي:
< في صباح الأربعاء 2 فبراير تجمعت أعداد من مؤيدي النظام السابق في ميدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربية، وذلك بناء على توجيهات من بعض قادة الحزب الوطني، كما تجمع آخرون، من مؤيدي الرئيس السابق، الذين توافدوا من بعض أحياء القاهرة، وتمركزوا في الشوارع المؤدية الى ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول الى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله، بينما اندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان، واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان.وفي منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصة من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض وكوبري 6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرير من شارع طلعت حرب، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة (المولوتوف) على المتظاهرين وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية والمطاطية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وقام بعض القناصة باطلاق الأعيرة النارية من أعلى الأبنية المطلة على الميدان وبعدها هجم على الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد والجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان واجتمعت في ميدان مصطفى محمود واتجهت الى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين وانهالوا ضربا في جموع المتظاهرين، فأحدثوا بهم اصابات أدت بعضها الى الوفاة وظل هجوم المؤيدين للنظام بالقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين.
< تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق الذين كانوا يعتدون على المتظاهرين وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزي المدني ومن المنتمين للحزب الوطني، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الاجراءات التي اتخذت قبلهم، ولم تستقبل اللجنة ردا.
< سمعت اللجنة عددا من الشهود يكفي للقول بأن بعضا من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلس الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية وبعض رجال الادارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في 2011/2/2 والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير، وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء، وأن عددا من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير.

(4)
في تحقيق الانفلات الأمني الذي حدث أثناء الثورة، ذكر تقرير اللجنة ان ذلك حدث نتيجة اطلاق البلطجية على المتظاهرين لاخراجهم من ميدان التحرير ومن ثم انتشارهم في أنحاء القاهرة والجيزة لاشاعة الفوضى بعد انسحاب الشرطة الذي كان متعمدا.ولأن اللجنة أدركت أنه أسهم في ذلك خروج أو هروب بعض المسجونين من الليمانات والسجون المتاخمة للقاهرة، فان فريق الأمانة العامة المتفرع عنها زار السجون التالية: منطقة سجون وادي النطرون منطقة سجون طرة منطقة سجون أبوزعبل سجن المرج سجن القطا الجديدة.وخلصت اللجنة من زياراتها الى احتمال تصورين هما:
< < تصور ارتأى ان ذلك يدخل في نطاق ما حدث في انهيار في أداء الشرطة في كافة القطاعات.ورغبة البعض في ترويع المواطنين.وهو يستند الى الدلالات التالية.
- ظهر في أحد أشرطة الفيديو التي اطلعت عليها اللجنة مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزي الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة الى منازلهم.
- مشاهد شريط فيديو آخر يظهر فيه المساجين الهاربون من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أغراضهم الشخصية في وجود أفراد من قوات الأمن المتمركزين بالزي الرسمي وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن.
- شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طرة من ان ادارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدي بطبيعة الحال الى هياجهم وتذمرهم، ويعطي المبرر الكافي لاصطناع الاضطراب والمقاومة الظاهرية ثم الانقلاب الأمني.
- قرر بعض المساجين في سجون لم يهرب منها أحد ان الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوشية في اتجاه العنابر والزنازين على الرغم من عدم وجود تمرد، وان عددا من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخلها.
قرر العميد عصام القوصي وسائر رجال الشرطة القائمين على ادارة سجن وادي النطرون أنه في يوم 2011/1/29 حدث تمرد داخل السجن واكبه هجوم عدد من الأشخاص المسلحين على السجن، أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف وغيرها من الأسلحة النارية في اتجاه السجن وأن الحراسة المعينة على الأبراج بادلوهم اطلاق الأعيرة النارية حتى نفدت الذخيرة، غير أنه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أي آثار لطلقات نارية على السور أو الأبراج، مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار اليهم.
- ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون ان أعمال التخريب ونزع الأقفال ونشر حديد الهوايات بالغرف يستغرق وقتا أطول كثيرا مما قرره ضباط السجن.
- قررت الدكتورة منال البطران ان شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال «حبيب العادلي أحرق البلد وان هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين وان تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة، وانه لن يسمح بذلك».
- ان السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة والتي بها عتاة المجرمين بما يشير الى ان ذلك تم عن قصد ليثيروا الذعر والفزع لدى المواطنين في العاصمة وما حولها، ضمن خطة الفراغ الأمني.
< < ذهب أصحاب التصور الثاني الى أنه تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون واستندوا في ذلك إلى الدلائل الآتية:  ثبت بمعاينة منطقة سجون أبوزعبل (تضم أربعة سجون) تعرضها لهجوم خارجي مسلح تظهر آثاره واضحة في الأعيرة النارية المطلقة على بوابة السجن الرئيسية وعلى السور الشرقي المجاور لسجني أبوزعبل 1 و2 كما تظهر على هذا السور وجود آثار لاطلاق أعيرة ثقيلة (جرينوف أو متعدد).
- ثبت ان سجون أبوزعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من أهالي منطقة شمال وجنوب سيناء.كما ثبت وجود خمسة مسجونين من حركة حماس بسجن أبوزعبل واحد، اضافة الى عدد 24 آخرين من ذات الحركة ومن خلية حزب الله بالسجون التي تم اقتحامها والذين أبانت وسائل الاعلام سرعة وصولهم الى ديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون.
- ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين سجن القطا ان السجن تعرض لهجوم خارجي وتعاملت معه القوات المسلحة ونجحت في صده كما شهد ثلاثة من أصحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا في رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن واقتحامه لتهريب أبنائهم المسجونين.
في ختام تحقيق هذا الشق ذكر تقرير اللجنة أنه يجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون.الآثار التي رصدتها اللجنة عند المعاينة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه الشرطة عن المواجهة ومن ثم لا يوجد مبرر قوي لحدوث الانفلات وهروب السجناء من سجون وادي النطرون.
ثمة كلام آخر كثير لا يقل أهمية في التقرير يقدم قراءة مغايرة لبقية أحداث تلك الفترة.الا أنني قصدت ان أعرض لما أورده بخصوص مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين وما جرى في موقعة الجمل، ثم قصة الهروب من السجون، خصوصا سجن وادي النطرون الذي نسجت من حوله قصة مغايرة تماما، لان المعلومات المذكورة كاشفة لمدى الجرأة التي مورست في قلب الحقائق واعادة تركيبها لكي تناسب أهواء السياسة وتقلباتها.

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1167.0054


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة