

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 01:52 توقيت الصلاة العصر 14:57

مقالات

A A A A A

في رد الادعاء بخيار الضرورة

فهمي هويدي

2014/01/08

10:12 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

الخيارات تتعدد ومواهب القيادة تبرز حين تفتح الأبواب على مصارعها أمام المجتمع لكي يفرز ممثليه

أفهم أن يعجز بعض العوام عن قراءة الواقع.. لكنني أستغرب أن يغيب ذلك عن وعي العقلاء والراشدين

لا أجادل في قوة شعبية الفريق عبدالفتاح السيسي، لكنني اسمح لنفسي ان أجادل في أنه رجل الضرورة الذي لابديل عنه لحكم مصر، لأن الضرورة ذاتها تفرض علينا ان نوسع من دائرة التفكير في حل الاشكال الذي نواجهه.

(1)
اذ أرجو ان تلاحظ أنني أناقش الفكرة، ولا أتحدث عن الشخص، فانني لا أخفي ان في نفسي شيئا من استخدام الوصف الذي تردد في وسائل الاعلام المصري في تزكية الرجل. لأنني لا أستطيع ان أنسى أنني سمعته مع غيري مرارا في وصف الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي ظل يوصف بأنه «القائد الضرورة». وقد ظل كذلك طيلة 28 عاما تحول خلالها الى القائد الكارثة. ذلك ان فكرة «القائد المخلِّص» الذي يتعلق به حلم الأمة من الخطورة بمكان فضلا عن أنها تنتمي الى ثقافة أزمنة تجاوزها العصر فضلا عن الفكر السياسي، ذلك لا يلغي فكرة الزعيم التاريخي الذي قد تأتي به الأقدار مصادفة، لكي يفرض نفسه على التاريخ بانجازاته التي تحوله من حاكم يدير الى زعيم يقود ويبادر. والأول يتفاعل مع الأحداث في حين ان الثاني يصنع الأحداث.
في التاريخ المصري القديم اقتضت الضرورة ان يصنف الفرعون باعتباره الملك الاله لأنه كان يعد ضابط النهر، على أساس ان ضبط النهر هو بداية كل شيء، عليه يتوقف النماء ويتحقق خصب مصر ويمنها، كما ذكر الدكتور جمال حمدان في كتابه «شخصية مصر». وهو من أفرد في كتابه فصلا عن العلاقة بين البيئة النهرية والطغيان السياسي، وعرض فيه للنظريات التي اعتبرت تلك البيئة أكثر استعدادا للقبول بالطغيان والحكم المطلق. ذلك ان ضبط النهر يصبح مسوغا لضبط الناس والتحكم في مصائرهم.
تغيرت الدنيا في العصور اللاحقة حتى صار «ضبط الناس» موكولا الى مؤسسات المجتمع. وان ظل «الملك الاله» يؤدي دوره بمسميات أخرى في الأنظمة الاستبدادية دون غيرها. وانتهى الأمر بتراجع دور الحاكم الضرورة ليحل محله الحاكم الرمز، الذي لا يدير بشخصه ولكن من خلال المؤسسات المحيطة، التي باتت هي الضرورة لادارة المجتمع واستقراره.

(2)
مسوغات الضرورة المطروحة في الفضاء السياسي المصري تتمثل في ثلاثة عناصر هي: غياب البدائل المؤهلة للرئاسة التي تلقى تأييداً شعبياً، والفراغ السياسي المخيم والناشئ عن هشاشة الأحزاب السياسية وانفصالها عن المجتمع، والاضطرابات الحاصلة في البلد التي أدت الى وقف قاطرة التنمية واشاعة عدم الاستقرار في المجتمع. في هذا السياق يشير أصحاب فكرة الضرورة الى ان الثورة المصرية كانت انتفاضة شعبية عارمة، ولكنها كانت بغير قيادة أو رأس. حيث توافقت الكتل الجماهيرية العريضة على ضرورة تغيير نظام مبارك واسقاطه. لكن ذلك التوافق لم يترجم الى التقاء على قيادة تحظى بالاجماع الشعبي، ولو بصورة نسبية.
هذا الكلام بعضه صحيح يحتاج الى تعليق، وبعضه يفتقر الى الدقة وبحاجة الى تصويب، فيما يخص التعليق فانني أنبه الى أننا لا نعرف في خبرة التاريخ أو مراجعه ثورة سريعة نقية أنجزت التحول الديمقراطي بقليل من التكاليف وبكثير من التسامي والتسامح. ومثل هذه الثورة غير موجودة الا في ميتافيزيقيا السياسة. تماما كما أنه لا توجد ثورة في التاريخ الا وأعقبتها ثورة مضادة أطلقتها بقايا الأنظمة السابقة عليها، مستفيدين من خبرتهم في الادارة والقمع ومن عناصر القوة التي كانوا قد حصلوها، والعائدون في هذه الحالة الأخيرة عادة ما يكونون أكثر خطورة وعنفا، لأن الانتقام والدفاع عن المصالح والمصائر يعد محركا أساسيا لها.
ان الفراغ السياسي يعد نتيجة طبيعية تعاني منها الأنظمة التي تعقب سقوط الأنظمة الاستبدادية. لأن تلك الأنظمة في سعيها للانفراد بالسلطة تعمد ليس فقط الى تدمير البنى السياسية في الحاضر، وانما احداث ذلك التدمير في المستقبل أيضا. وسبيلها الى ذلك هو حرق بدائلها بوسائل القمع والقوة التي تملكها. حتى يشاع ان بعض سلاطين العثمانيين كانوا يقتلون الأطفال الذين يتصورون أو يتوهمون أحيانا من خلال المنجمين بأنهم سيكونون بدائل لهم في المستقبل.
لا غرابة اذن في غياب البدائل، ولا مفاجأة في ادراك الفراغ، كما ان الصراع مفهوم بين القوى السياسية الجديدة والصاعدة، بحكم حداثة العهد بالتجربة والشكوك المتبادلة بين تلك القوى التي طال اقصاؤها فحرمت من خبرة الادارة وجهلت أساليب العمل المشترك. ولأنها خارجة من ثقافة عقود القمع، فلم تعرف كيف تدير خلافاتها بالحلول السياسية والسلمية.
ما هو في حاجة الى تصويب وتدقيق هو القول بأن الثورة المصرية لم يكن لها رأس أو قائد. وهذا صحيح اذا تحدثنا عن شخص أو جماعة بذاتها، لكن الأصح ان الثورة كانت لها رؤوس عدة وليس رأسا واحدا. وتلك الرؤوس هي التي تولت التحريض والحشد ورتبت الادارة والأمن ومقاومة غارات الشرطة ورتبت الرعاية الصحية ودبرت الأوضاع المعيشية… الخ. حتى أذهب في ذلك الى ان المجهولين الذين قاموا بكل ذلك كانوا بمثابة حكومة موازية فرضتها الضرورة في الظل واستدعاها الأمر الواقع. وأركان تلك الحكومة جاءوا من المجهول وذهبوا الى المجهول ولم نر لهم أثرا بعد ذلك. ومن ثم انضموا الى الصفحات المجهولة والمطموسة من تاريخ الثورة المصرية، التي لا أعرف متى يمكن ان نتعرف على حقائقها.

(3)
حين تواتر الحديث في عهد مبارك عن ترشيح ابنه للرئاسة ترددت مقولة غياب البدائل وتكرر الحديث عن غياب أي مرشح بديل، فيما بدا أنه اشارة ضمنية الى ان الابن بدوره هو خيار الضرورة. وقتذاك سألني أحد الصحافيين في هذه النقطة فكان ردي أنك حين تطفئ النور فمن الطبيعي ان تنعدم الرؤية، وبدلا من الشكوى في هذه الحالة، فان الحل الطبيعي والبسيط هو ان تمد يدك لاستعادة الضوء وأن تفتح النوافذ، وحينئذ سترى ما لم تكن تراه. واسمح لنفسي بأن أردد المقولة ذاتها في مناقشة فكرة انعدام البدائل. وأضيف اليها ان الذين يطلقون الفكرة يصوبون أنظارهم نحو شاشات التلفزيون وصفحات الصحف، التي صارت أهم منابر تصنيف النخبة وتوزيع شهادات الجدارة والنجومية السياسية بل والثقافة أيضا. في حين ان الأبصار ذاتها لو اتجهت صوب المجتمع بآفاقه الرحبة وتكويناته المختلفة فسوف يرون مشهدا مختلفا تماما. وعند الحد الأدنى فسوف يكفون عن الحديث عن انعدام البدائل.
في السبعينيات، كنت في الكويت مع الأستاذ أحمد بهاء الدين ابان رئاسته لمجلة «العربي» وكانت مثارة في القاهرة مسألة تشكيل وزارة جديدة، وكان الرئيس السادات على وشك زيارة الكويت. وقتذاك سمعت الأستاذ بهاء يقول ان بوسعه تشكيل وزارة كاملة من الخبراء المصريين الموجودين في الكويت. وكان رأيه في ان السادات ذاته ليس شخصا استثنائيا. (لاحقا سمعته يقول الكلام ذاته عن مبارك الذي حكم مصر طوال ثلاثين سنة. وكان رأيه ان السادات أكثر ذكاء منه).
ما أريد ان أقوله ان المشكلة ليست في غياب ولكنها في ضيق الدوائر التي لا تسمح برؤية تعدد تلك الخيارات. ثم ان هناك مشكلة أخرى تتعلق بزاوية النظر الى الحل، وهل تركز على اختيار الفرد الأكثر قبولا، أم أنها تعني بالفريق والمؤسسة التي يتم التعويل عليها في ادارة المجتمع، ولعلي لا أبالغ اذا قلت ان التعبئة الحاصلة في مصر للانحياز الى خيار الضرورة ربما كانت موصولة بثقافة البيئة النهرية وفكرة الفرعون ضابط النهر الذي ينهض بدور ضابط المجتمع أيضا (هل لاحظت أنه في الحالتين ضابط؟!) علما بأننا لا نعرف هوية الأطراف التي تغذي تلك الحملة، وتؤجج الحماس الشعبي واسع النطاق لصالح التعلق بالفرد المنقذ والمخلِّص. ناهيك عن ان هناك علامات استفهام كثيرة حول دور أركان نظام مبارك وشبكة المصالح التي ارتبطت به في اذكاء ذلك الحماس من خلال المنابرالاعلامية بوجه أخص.
ان الخيارات تتعدد ومواهب القيادة تبرز حين تفتح الأبواب على مصارعها أمام المجتمع لكي يفرز ممثليه بصورة طبيعية. وهذا الافراز يتحقق من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية والنقابية وغيرها من المكونات التي تخرج من رحم المجتمع ولا تفرض عليه من الطوابق العليا. أما القيادات سابقة التجهيز، التي تهبط على المجتمع في لحظة تاريخية استثنائية، فانها تمثل مغامرة كبرى، حتى اذا أحيطت بمشاعر الحفاوة الجياشة. وفي بلد كبير كمصر له ظروفه المعقدة التي فرضتها عوامل التاريخ والجغرافيا، فان المغامرة لا تعد أفضل الوسائل لتأمين المستقبل ولا احسان قيادة المنطقة. علما بأن التجربة أثبتت ان مصر التي أثبتت أنها أكبر من أي جماعة، تظل أيضا أكبر من أي فرد مهما بلغت قدرته وتعاظمت قوته وتضاعفت شعبيته.

(4)
اننا لا ينبغي ان نتجاهل أو ننسى ان ثورة قامت في مصر عام 2011، وأن الجماهير حين خرجت آنذاك فانها اقتحمت الحيز العام لأول مرة في تاريخها، وأنها لن تقبل بالعودة الى الحيز الخاص مرة أخرى. والذين يحاولون تجريح خروج الجماهير يوم 25 يناير بدعوى حصر الشرعية في تظاهرة 30 يونيو وتحولات الثالث من يوليو، هؤلاء يقفون في صف الثورة المضادة في حقيقة الأمر. على الرغم من أننا لا نشك في وطنية بعض الذين خرجوا في هاتين المناسبتين مدفوعين اما برفض حكم الاخوان أو بالرغبة في تصويب مسيرة 25 يناير وليس الانتقاص منها أو الانقضاض عليها.
ان الثورات المضادة مصيرها الفشل طال أجلها أم قصر. فقد صمد آل البوربون عبر ثورتهم المضادة في فرنسا نحو 35 عاما، ظنوا خلالها ان الأمور استقرت لهم فمارسوا تقاليدهم الاقطاعية القديمة كما تجسدت في ديكتاتورية شارل العاشر، الا ان ثورة عام 1830 بددت ذلك الحلم. كما ان شاه ايران استطاع ان يبقى في السلطة نحو عقدين من الزمان بعد افشال ثورة محمد مصدق، الا ان أداءه لم يصمد طويلا، لأنه حينما عاد الى سابق عهده فانه وفر وقود الثورة التي انطلقت في عام 1979. واستطاع أوغستو بينوشيه ان يستمر في حكم شيلي لسبع وعشرين سنة بعد انقلابه في عام 1973 على الرئيس المنتخب سلفادور الليندي لكن الممانعة المدنية والسياسية انتصرت في النهاية، ونجحت في خلعه وانهاء استبداده في عام 1990. واستطاع مجلس قيادة الجيش في بوليفيا القضاء على الحركة الثورية بزعامة فيكتور استنسورو بعد فوزها في الانتخابات عام 1951. لكن لم يمض عام حتى اندلعت الثورة في كل مكان وأطاحت بالمؤسسة العسكرية الحاكمة. ولماذا نذهب بعيدا ونحن نرى الحاصل في سورية، حين وجدنا ان النظام السوري استطاع ان يبقى في السلطة وأن يتحدى الثورة الشعبية التي اندلعت في عام 2011، مستعينا في ذلك بقوة الإكراه وبفعل التناقضات الاقليمية والدولية، الا ان ذلك يظل محدود الأجل على الرغم من أنه باهظ التكلفة، لأن المارد الشعبي كان قد خرج من القمقم ولم يعد مستعدا للعودة إليه مرة أحرى.
انني أفهم ان يعجز بعض العوام عن قراءة الواقع أو التعلم من دروس التاريخ، لكنني استغرب ان يغيب ذلك عن وعي العقلاء والراشدين الذين أراهم يتصدرون المهرجانات والسرادقات المقامة ترويجا لخيار الضرورة، وذلك وجه آخر للأزمة التي نمر بها، يحتاج الى بحث آخر ومناقشة أكثر تفصيلا.

فهمي هويدي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1684.0164


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة