محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

وصفوه بالانقلاب على إرادة الشعب والمزايدة الرخيصة لأغراض انتخابية وإفلاس واحتضار سياسي وسقطة كبرى وتحطيم للثوابت وحرق للبلد (فيديو)

الشعب للمعارضة: بيانكم يمثلكم.. لا يمثلنا

2012/10/10   11:22 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

سلوى: لا يريدون الخير
صفاء: توجهات انقلابية
العمر: قفز على صلاحيات الأمير
الخلف: خلط الأوراق
العيسى: لا عقل ولا منطق
الفيلكاوي: افتعال للأزمات

منهم من اعتبر البيان احتضارا سياسيا من مجموعة «إلا الدستور» ومحاولة للقفز على صلاحيات الأمير

قوى سياسية ونواب سابقون عن بيان الأغلبية:

الصراخ على قدر الألم من نواب التأزيم

نبيل الفضل: علاقة الشعب بأسرة الصباح أقوى من أحلامكم المريضة وأرسخ من تجمعكم الهش

سلوى الجسار: انكشف للشعب أن نواب التأزيم لا يريدون خيرا للبلد حتى مراسيم سمو الأمير التي تحتاج للشكر يعترضون عليها

صفاء الهاشم: عند أول تلويح باستخدام سمو الأمير لصلاحياته هددوا صراحة بالانقلاب وبالخطر الذي سيلحق بأسرة الصباح

جمال العمر: بيان الأغلبية الانقلابي احتضار سياسي من مجموعة «إلا الدستور» ومحاولة قفز على صلاحيات سمو الأمير الدستورية

سعود السمكة: المجالس السابقة لم ترفض أي مرسوم على الرغم من أن فيها المشاريين والمنبر والتحالف!!

مؤيد الخلف: الشعب الكويتي لن ينقاد إلى المواجهة بسبب سياسيين جعلوا مصلحتهم الخاصة قبل مصلحة الكويت العليا

- الصانع: مساس بالذات الأميرية

- النصر الله: تحد

- «ضد الفساد»: تكريس واقع ظالم

- «مناهضة التمييز»: كشف المطامع

- «كويتيون»: صراع الكرسي

أكاديميون عن «بيان الأغلبية»: قبيح.. إفلاس.. مزايدة رخيصة

د.شملان العيسى: سخافات سياسية ليس لها أي معنى والمعارضة تفتعل الأزمات

النواب لا يفكرون سوى في الكرسي الأخضر ويريدون الضغط على الحكومة وهذا لن يتحقق

د.يوسف الفيلكاوي: كل يوم التهديدات والشتائم تزداد وأخشى من غد وما سنصل إليه

المعارضة تسكب الزيت على النار وتتعمد افتعال الأزمات والشعب الكويتي يجب أن تكون له وقفة مع هذا البيان

د.ابراهيم الحمود: نحن في دولة يحكمها الدستور وإذا أصدرت الحكومة مراسيم ضرورة فانه يمكن اللجوء للمحاكم



كتبت مرفت عبدالدايم وأحمد زكريا:

«تأزيم.. توجهات انقلابية.. احتضار سياسي.. قفز على صلاحيات الأمير.. صراخ على قدر الألم.. محاولة لخلط الأوراق.. افلاس.. مزايدات رخيصة.. أغراض انتخابية بحتة.. انقلاب على ارادة الشعب.. يزيد من فتيل الأزمة.. سكب الزيت على النار.. سقطة كبرى.. تحطيم للثوابت الوطنية والدستورية.. تهافت على الكراسي حتى لو كان الثمن حرق البلد.. تخط للخطوط الحمراء.. بيان باطل من مجلس باطل من أعضاء باطلين».
هذه بعض الأوصاف التي أطلقها ناشطون سياسيون وأكاديميون على البيان الذي أصدرته قوى المعارضة أمس الأول ويحمل بين سطوره تهديدا لأسرة الحكم آل الصباح، في حال تعديل قانون الانتخابات.
وفي ذلك وفي هذا الصدد استهزأ عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل البيان وقال «ان علاقة الشعب بأسرة الصباح اقوى من احلامكم المريضة وارسخ من تجمعكم الهش مهما تم تمويله»، واوضح ان «كثرة مسميات الموقعين على الطل لانهم نفس الوجوه وكل ثلاثة يشكلون تجمعا باسم مختلف والا ما الفرق بين الاغلبية ونهج وبين الجبهة والاغلبية وحراك؟».
ومن جانبها قالت النائبة السابقة سلوى الجسار: الحمد لله رب العالمين انكشف للشعب ان نواب التأزيم لا يريدون الخير لهذا البلد حتى مراسيم سمو الامير لصالح البلد التي تحتاج إلى الشكر والتقدير يعترض عليها هؤلاء النواب ويخلقون لها الاسباب والرفض واصبحوا خبراء دستوريين في تفسير الضرورة مع الاسف، فإلى متى التأزيم منهم وليع الشعب أفعالهم واهدافهم.
وفي الاطار نفسه اكدت مرشحة الدائرة الثالثة السابقة صفاء الهاشم انه عندما كنا نحذر من ان توجهات المعارضة في الكويت توجهات انقلابية تهدف لاسقاط النظام الحاكم والمتمثل في أسرة الحكم وخرج علينا من خرج يدّعي خلاف ذلك بل يشكك في مصداقيتنا وبأنهم سيكونون حرس بوابة النظام.
وتابعت بالقول: «عند أول تلويح باستخدام سمو الأمير لصلاحياته التي منحها الدستور هددوا صراحةً بالانقلاب وبالخطر الذي سيلحق بأسرة الصباح، متناسين ان العلاقة بين الأسرة الحاكمة متمثلة في حضرة صاحب السمو والكويتيين تاريخية لن تزعزعها تُرهات الاخوان المسلمين وأطفالهم».
الى ذلك قال النائب السابق جمال العمر ان بيان الاغلبية الانقلابي هو بيان احتضار سياسي من مجموعة «الا الدستور» ومحاولة قفز على صلاحيات سمو الأمير الدستورية في اصدار المراسيم.. والصراخ على قدر الألم.
وفي هذا السياق قال الكاتب والناشط السياسي سعود السمكة ان كل مراسيم الضرورة التي صدرت في السابق كانت تخضع لتقديرات الأمير وفق المادة 71 ومع هذا المشرع أعطى مساحة واسعة لأعضاء المجلس بأن يقدروا الظرف والا يرفضوا المرسوم لكن المجالس السابقة لم ترفض أي مرسوم على الرغم من ان فيها المشاريين والمنبر والتحالف!!.
ومن جهته قال الناشط والمرشح السابق مؤيد الخلف ان الشعب الكويتي لن ينقاد الى المواجهة بسبب سياسيين جعلوا المصلحة الخاصة قبل مصلحة الكويت العليا والبيانات المتلاحقة محاولة لخلط الأوراق والأربع أصوات فشلت ومخرجاتها بدأت تنخر بالوحدة الوطنية. الصوت الواحد هو التمثيل الحقيقي وأعلن ترشيحي للانتخابات عن الدائرة الرابعة (الجهراء) متي صدر مرسوم ضرورة بصوت واحد.
من جانبه وصف مرشح الدائرة الأولى بانتخابات مجلس الأمة الأخير، أحمد العبيد بيان الأغلبية الصادر أمس بأنه يعبر عن مجاميع سياسية معينة ولا يمثل جميع الكتل والتيارات السياسية في الكويت ولا يعبر عن جميع الكويتيين.
واعتبر العبيد في تصريح خاص لـ«هنا الكويت» ان الموقف الذي حمله البيان كان سياسيا له أهداف انتخابية لأنه يركز على قضية التصويت في الانتخابات وأن اللغة التي استخدمت في البيان غير موفقة ولا تخدم التطور السياسي وتحمل الكثير من التهديدات المبطنة التي تدفع في اتجاه التصادم.
وشدد العبيد على ان البيان في مجمله جاء مخيبا لآمال المواطنين الذين توقعوا ان يكون أكثر اتزانا وحصافة سياسية باستخدام لغة مقبولة في الاختلاف السياسي، ونحن نؤكد دائما احترامنا لحرية الرأي وايماننا بالديموقراطية التي تقوم على الرأي والرأي الآخر وتمسكنا بدستور 1962 غير منقوص ونص على احترام الحريات الخاصة والعامة.
وأعرب العبيد عن اعتقاده بأن الحديث عن تغييرات في عدد الأصوات سابق لأوانه، فالوضع الانتخابي الحالي مازال قائما مشيرا الى ان كل ما يتسرب في هذا الشأن هو من قبيل التكهنات الاعلامية والاشاعات التي لا دليل عليها، وفيما يتعلق بمراسيم الضرورة قال العبيد ان مراسيم الضرورة ليس حقا مطلقا وانما هو رخصة تشريعية استثنائية مقيدة بثلاثة قيود شكلية وموضوعية وزمنية كما ان البت في مدى ملاءمتها من عدمه يكون من حق البرلمان اما بالقبول أو الرفض.
وعلى صعيد الأكاديميين، إلى ذلك انتقد عدد من الأكاديميين البيان الصادر عن كتلة الاغلبية وكتل مؤيدة لها، والذي أشارت فيه الى جهوزيتها الميدانية، واصفين البيان بالقبيح الذي يأتي في اطار المزايدة الرخيصة، معتبرين ان هذا البيان يعد انقلاباً على ارادة الشعب الذي بايع «آل صباح»، لافتين الى ان النواب لا يفكرون سوى في الكرسي الأخضر ويريدون ان يشكلوا ضغطا على الحكومة، وطالبوا ان تكون هناك وقفة من قبل الشعب الكويتي تجاه هذا البيان ومن شارك فيه.
من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور شملان العيسى ان بيان المعارضة يعد افلاساً، واصفا اياه بالمزايدات الرخيصة التي لا تحتكم للعقل والمنطق.
وتساءل لماذا تريد المعارضة ان يتم تطبيق كل ماتدعو له بينما ما تريده الحكومة يعد محظوراً؟، لافتا الى ان هذا الأمريعد من السخافات السياسية التي ليس لها أي معنى.
وتابع «المعارضة تفتعل الأزمات لأغراض انتخابية بحتة، وبعض النواب لا يفكرون سوى في الكرسي الأخضر، ويريدون ان يشكلوا ضغطا على الحكومة لكن هذا لن يتحقق».

تصعيد سياسي

وقال العيسى ان ثمة محاولات للتصعيد السياسي من قبل المعارضة من خلال ترديد عبارات انشائية لا معنى لها، مشيرا الى ان عجلة التغيير هذه المرة تقودها الحكومة وعلى الجميع احترام رأي الحكومة وكفانا تأزيما سياسيا.
بدوره وصف أستاذ الاعلام بجامعة الكويت الدكتور يوسف الفيلكاوي هذا البيان بأنه قبيح ويزيد من فتيل الأزمة ويعد انقلابا على ارادة الشعب وقال اننا «ديرة» مبايعة وقد بايعنا آل الصباح، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يجب ان تكون له وقفة مع هذا البيان وكل من شارك في صياغته، كما يجب على أصحاب هذا البيان ان يقدموا تبريراتهم دون غمز ولمز وبشفافية.

مفردات أسوأ وأسوأ

وأضاف الفيلكاوي «نعم لدينا حرية، لكن الحرية ليست بهذه الطريقة قال: أنا كدكتور اعلام لدي تواصل مع الطلاب وجلهم مستاء من هذا البيان، وانه مؤسف ان نجد كل يوم مفردات أسوأ وأسوأ وكأنه هناك تنافس بين من يستخدم تلك المفردات ويهدد أكثر وأكثر، وهذا أمر بعيد عن المجتمع الكويتي الديموقراطي المسالم».
وتابع الفيلكاوي بقوله: «للأسف فهناك مجموعة قليلة من أعضاء مجلس الأمة، التي تستخدم هذه المفردات لكن هذه القلة لها تأثير كبير على الأعضاء الباقين ومجموعة من أفراد المجتمع.لم يحدث أننا استخدمنا تلك المفردات من قبل أو فكرنا بها فالأمر مخيف لأن كل يوم الشتائم والتهديدات تزيد وأخشى من غد وما سنصل اليه».

زيت على النار

وبيّن ان المعارضة تسكب الزيت على النار وتتعمد افتعال الأزمات، والبعض يدعي أنه يمثل ارادة الأمة بينما عندما يتحدث المواطن العادي البسيط تجده يقول «فكونا من مجلس الأمة فنحن لم نر المشاكل سوى منه»، معتبرا ان ثمة مجموعة من النواب هي من تفتعل الأزمات وتصب الزيت على النار، معربا عن تخوفه من ان تطول تلك النار عددا كبيرا من أفراد المجتمع.
وقال «من خلال تواصلي مع الطلبة أقول ان نسبة كبيرة منهم تقول نريد ان نرجع للانجاز وروح الأسرة الواحدة»، وامل في ان تكون هناك جهة محايدة تقوم بعمل استفتاء بين الشعب الكويتي وتستطلع رأيه فيما يحدث وستجد ان نسبة كبيرة مستاءة مما يحدث في الكويت».

دولة دستور

بدوره ارتأى أستاذ القانون الدكتور ابراهيم الحمود ان الأغلبية متمسكة بحكم المحكمة الدستورية والنظام الانتخابي القائم على الدوائر الخمس والأصوات الأربعة.وحول مفردات من قبيل المواجهة والجاهزية الميدانية، أوضح ان الكويت دولة مسالمة ويتم ايصال الرأي فيها بطريقة سلمية ولا يمكن تجاوز ذلك الى مسألة المواجهات والمصادمات، مشيرا الى أننا في دولة يحكمها الدستور واذا أصدرت الحكومة مراسيم ضرورة فانه يمكن اللجوء للمحاكم، وبين ان من حق الأغلبية ان تعبر عن وجهة نظرها في مقابل الناشطين المحسوبين على الحكومة الذين عقدوا ندوات تحدثوا فيها عن وجود ظلم في الدوائر وضرورة تغيرها.
ومن جانبه، دعا د.بدر الدويش «الأغلبية» الى مراعاة من يخالفهم الرأي، وأن يدركوا ان الحوار مطلب رئيسي لاقناع المجتمع، بينما وصف المحامي يعقوب الصانع البيان بالصدمة، وكتب بطريقة تمس الذات الأميرية، كما ان فيه همزا ولمزا باستخدام القوة ضد الدولة.أما د.خالد السماوي فقد قال ان لهجة البيان كانت شديدة لأن المعارضة ترى في تعديل قانون الانتخابات مقتلا لها وقضاء على مستقبلهم السياسي، وبالتالي جاء بيانهم بهذه الصورة، بينما قال جمال النصر الله ان البيان لا يعبر الا عن وجهة نظر أشخاص محددين لا يمثلون الأغلبية، وقد تخطى الخطوط الحمراء، ويتضمن تحديا صارخا لم تشهده الكويت من قبل.كذلك قال كل من د.خالد بن شعبان ود.عبدالله معرفي وحامد الدلال ان لآل الصباح بيعة في رقابنا، وان عبارات البيان خرجت عن المألوف، وهو بيان تصعيدي وباطل من مجلس باطل وأعضاء باطلين.
وفيما يتعلق بالكتل، أصدرت جمعية «ناشطون ضد الفساد» بياناً تدين فيه ما جاء في بيان والتي سميت اصطلاحا كتلة الأغلبية، معتبرة أن ما جاء في البيان من لغة تهديد ووعيد هو سلوك غير محمود في محاولة بائسة لتكريس وتدعيم واقع انتخابي ترى أنه نظام انتخابي ظالم ساهم بإقصاء %60 من الشعب الكويتي وحرمهم من حقهم في التمثيل البرلماني حيث كان هذا النظام الانتخابي وما زال مساهما رئيسيا في نشر حالة الفساد في البلاد وأن أي خلاف حول قضية معينة هناك أطر دستورية وقنوات قانونية كفيلة بحل ذلك الخلاف، أما منهجية فرض الرأي من خلال التهديد والوعيد فلا مجال لها في دولة المؤسسات.
من جانبها قالت «الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري» إنه في ظل ما تمر به البلد من فراغ تشريعي وظروف إقليمية ملتهبة كانت السقطة الكبرى التي جاء بها بيان ما يسمى بكتلة الأغلبية وما حمله البيان من افتراء وتطاول على القيادة السياسية بصورة فضح مخططات من أصدر هذا البيان وحطم كل الثوابت الوطنية والمرجعية الدستورية وكشف للشعب مطامع نواب الأغلبية وتهافتهم على الرجوع لكراسيهم حتى لو كان الثمن حرق البلد، وأردفت قائلا: عن أي اصلاحات يتشدقون بها، فهم في كل مرة تتبدل شعاراتهم ومبادئهم وفقا لمصالحهم، وأضافت إذا كانت حجتهم هي مراسيم الضرورة فأين كانت هذه الحجة طيلة عقود أصدرت فيها مراسيم الضرورة لم يحتجوا في حينها، لافتة إلى أن نص الدستور بأن المراسيم من صلاحيات سمو الأمير لا ينازعه فيها منازع وللمجلس القادم حق مناقشتها والغائها هكذا كانت وستكون أصول المسيرة الديموقراطية، واختتمت الجمعية إن ما نخشاه أن يكون بيان الإفك والبهتان لم تصغه أيد كويتية بل جاء بإرادة خارجية لا تريد لهذا البلد وشعبه خيرا.
إلى ذلك قال رئيس تكتل «كويتيون» طارق الرويح من يتابع الصراع الدائر بين القوى السياسية، يلاحظ أن كل طرف يسعى جاهدا لتوجيه النقد والاتهامات إلى الطرف الآخر والبحث عن اخطائه دون أن يكون هناك أي تفسير واضح لكيفية علاج تلك المشكلات أو إيجاد الحلول العقلانية التي ترضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تفسير أغلب القوانين جاء بما يتماشى مع المصالح الشخصية لتلك القوى مما أدى إلى تصاعد عملية الصراع من أجل الوصول إلى الكرسي وتحويل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانبه ليتمكن من فرض سيطرته على الوضع العام دون الالتفات للمصلحة العامة.
بدوره عبر المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية في بيان بعث به مطلق العبيسان عن الانزعاج الشديد مما جاء في بيان نواب الاغلبية المبطلة، والذي جاء- حسب البيان- مناقضا لكل ما حملوه من شعارات اصلاحية دعت لحماية الدستور، وأضاف لا نعلم اي دستور يريدون حمايته هل هو دستور 1962/11/11 والذي نقضوا ببيانهم الموتور كل نصوصه الاصيلة ولم يلتزموا بأصول العمل السياسي والوطني والتحلي بروح المسؤولية؟ لقد تبين للشعب ان معركة نواب الاغلبية المبطلة هي معركة العودة لكراسيهم التي ابطلها حكم المحكمة الدستورية في مجلس 2012 ولم تكن معركتهم في اي يوم من الايام الاصلاح السياسي او شعاراته التي حملوها زيفا وخداعا ولقد ثبت دستورنا الخالد الصلاحيات الاميرية بتوازن دقيق يؤكد صلاحيته المطلقة في اصدار مراسيم الضرورة ومن ينازعه هذا الحق فهو مدع زائف وكما احترمت القيادة السياسية حكم المحكمة الدستورية استنادا إلى مرجعيتها الدستورية المحصنة فعلى الجميع ان يحترم ويذعن للارادة الأميرية السامية انطلاقا من احترام دستور الامة ولا يصبح الوطن مرتعا لرغبات نيابية شيطانية تريد ان تغرر وتزور على الناس قناعاتهم وهذا ما لم يتحقق بسبب وعي الشعب بحقيقة ما يجري ولا أدل من مقاطعته لكل ندوات الاغلبية المبطلة في ساحة الارادة، وقال البيان: اننا نوجه رسالة نصح مخلصة لنواب الاغلبية المبطلة ونقول ان الكويت اكبر منا جميعا وهي بأيدي قيادة امينة لها منا كل الولاء والانتماء فعودوا الى رشدكم ولا تحرقوا ما بقي من تاريخكم السياسي رأفة بحالكم.. حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.


==========

أعلنوا رفضهم لمضامينه وما ذهب إليه داعين إلى الحوار أساساً للاقناع بوجهات النظر

مؤسسو الحوار الوطني: بيان الأغلبية انقلاب وإساءة إلى ديموقراطيتنا

يعقوب الصانع: أهدروا أركان الدولة ولم يحترموا صلاحيات الأمير الدستورية

إذا كان تعديل الدوائر غير دستوري بضرورة فلهم الطعن أمام «الدستورية»

د.خالد السماوي: تعديل الدوائر سيقضي على مستقبلهم السياسي والبيان رسالة لعدم تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة

مشاري فيصل: خروج على النظام العام والعقد الاجتماعي الذي اتفق عليه أهل الكويت

جمال النصر الله: مؤلم وجارح وتعد على الخطوط الحمراء وخروج عن المألوف

د.خالد بن شبعان: تصرفاتهم سبة في جبين الدستور والديموقراطية الكويتية التي كانت مضرب المثل

د.عبدالله معرفي: نرتضي بحكم آل الصباح ولن نرضى عنهم بديلاً

حامد الدلال: بيان تصعيدي باطل من أعضاء مبطلين وما بني على باطل فهو باطل


كتبت مرفت عبدالدايم:

رفض اعضاء مؤسسون في مؤتمر الحوار الوطني ما نضمنه بيان الاغلبية الذي اصدرته مساء امس الاول، مؤكدين انه خروج على المألوف وعلى الدستور ويعكس حالا من الافلاس السياسي فيما رأت آراء بعضهم انه قد لا يكون قد قرئ جديا من بعض الموقعين عليه لما فيه من لهجة لا تتفق والعمل الدستوري ولا طبيعة الكويتيين في الوقت الذي حذرت فيه بعض آرائهم من انعكاس هذا البيان على سمعة الديموقراطية الكويتية بين المجتمعات الاخرى التي كانت تبدي اعجابها بها.
الى ذلك اعتبر اعضاء مؤسسون في المؤتمر ان البيان يعد انقلابا على الدستور والنظام رافضين ما فيه من مضامين.
وقال د.بدر الدويش، نحن نعيش في مجتمع مرجعيته هي الدستور، ولا شك ان البيان منطلق من آليات دستورية لذا لا توجد مشكلة الا اننا نرجو من اعضاء ما يسمون بكتلة الأغلبية ان يلتزموا بهذه المرجعية العليا وان يراعوا آراء بعض الكتل الأخري التي تخالفهم بالرأي وأن يحترموها ويطلعوا عليها ويجتمعوا ويحاوروا.
وأضاف انهم يجب ان يعرفوا ان الحوار مطلب رئيسي باعتبارهم تنظيماً سياسياً يرغب في اقناع المجتمع بأرائه، لافتا الى ان التعاون ضروري وان احدى مواد الدستور أكدت على الفصل بين السلطات، ولم يقل التأزيم فيما بينها، لافتا الى ان اي انجاز لكل من هذه السلطات هو انجاز للكويت.
بدوره قال المحامي يعقوب الصانع اننا فوجئنا وصدمنا بهذا البيان الذي كتب بطريقة تمس الذات الأميرية، وتتكلم عن جوانب ميدانية بالهمز واللمز القصد منها هو استخدام القوة ضد الدولة، وهذا غير محمود وهو امر استغربناه واستغربه كافة أطياف المجتمع الكويتي، مردفا بقوله اني ازعم ان الاخوة في الحركة الدستورية لم يقرأوا هذا البيان بامعان!
وأضاف الصانع انه لا يمكن لأي محترف للعمل السياسي ان يدون مثل هذا البيان، لذا اربأ بكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية عما تم تدوينه في هذا البيان واعتقد واتمني انهم لم يقرأوه، فقد يكون البعض منهم فقط، لافتا الى ان هذا البيان صدر من فئة اسماها بالضالة، وانه لا يمكن ان يصدر من أبناء الكويت الذين جبلوا على احترام حضرة صاحب السمو واحترام قراراته وأوامره الأميرية ومراسيمه.
ولفت كذلك الى ان القول خلاف ذلك والتشدق بأن هذه المراسيم الهدف منها تزوير العملية الانتخابية، هو كلام جعجعة لا تمت للدستور ولا القانون بصلة، مشيرا الى ان المادة 71 من تؤكد ان صاحب السمو هو من يقرر مثل هذه المراسيم.
وأضاف الصانع في حديثه عن المادة 71 ومراسيم الضرورة ان مجلس الامة ينظر في تلك المراسيم خلال 15 يوما من بدء انعقاده وبعد ذلك اما ان يقرر برفض التصديق عليها او الموافقة عليها، كما يحدد ان يكون اما بأثر رجعي أو من تاريخ هذا الرفض.
وعن القول بتزوير لارادة الامة فيقول الصانع اننا نتساءل كيف يكون تزوير في حين ان من يسقط في الانتخابات يستطيع ان يطعن طعونا انتخابية يلجأ بها الى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى ملائمة هذا المرسوم اما ان يكون بحالة ضرورة او عدم ضرورة.
وأضاف انهم يقولون ايضا انهم شكلوا جبهة لحماية الدستور فيما نجد انهم هم من اهدروا كافة أركان الدولة، ولم يحترموا حجية الأحكام وقرارات المحكمة الدستورية، ولا صلاحيات صاحب السمو الامير متسائلا «أي محافظة على الدستور وانتم من طمستموه وغمرتم بالتراب كل الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور؟».
واستطرد الصانع يقول باعتقادي انهم أفلسوا بعد هروب الناس منهم فقد اكتشف انهم لا يشكلون المعارضة والا فان المعارضة الحقيقية هي التي تكون مسؤولة ومبنية على اسس الدستور والقانون الا ان ما يحدث للاسف هو ابتزاز سياسي وصولا للمقاعد الانتخابية، مردفا بان هذه الكتلة ترى انها حتى تستمر فلابد ان تقوم بممارسة الابتزاز السياسي والميداني على القيادة السياسية، لكن هيهات فلن يستطيعوا لأن هناك من أبناء الكويت من يفهم هذا.. خاصة ان الموقعين على البيان هم فقط كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية، أما البقية فلا وجود لها أصلا متحديا الصانع ان تكون الحركة الدستورية بكافة أعضائها متفقة معهم في هذا البيان، كما هو تحديه في ان يكون كل اعضاء كتلة العمل الشعبي يتبنون هذا البيان.

سبة في جبين الوطن

من جانبه قال د.خالد بن شبعان عن مصدري البيان انهم اخواننا ونحن أبناء وطن واحد ونأمل منهم ان يتبنوا حواراً أو خطاباً سياسياً يرتقي بالكويت، الا ان ما شهدناه للأسف وبسبب بعض التصرفات من بعض أعضاء السلطة التشريعية سبب سبة في جبين الدستور تالكويتي والديموقراطية الكويتية.
ولفت بن شبعان الى ان بعض الدول التي كانت تتحدث عنه ديموقراطية الكويت اصبحت تتحدث الآن عما تشهده بعد ان صارت الممارسات لدينا مثالا سيئا للديموقراطية وبعد ان كانت مثالا جيدا للاستشهاد بها، مشيرا الى ان ما يميز اسرة آل الصباح عن حكام دول العالم أجمع انهم يحكمون من خلال الدستور «فحتى أوباما ومحمد مرسي لا يملكان هذا الأمر».. مؤكدا ان للأسرة بيعة في رقابنا، ولا خلاف عليها، ولافتا الى ان كل كويتي محب لوطنه ارتضى هذه الاسرة الكريمة.
من جانبه اعلن الدكتور خالد السماوي ان الصراع السياسي بهذا البيان وصل اشده وقمته وقال اننا نحترم كل الآراء ولكل فئة الحق في التعبير وان تتحمل تبعات ما يصدر عنها من مواقف سياسية، وبالتالي ففي ظل هذا التجاذب والصراع السياسي يرد ان تكون هناك بيانات واخرى مضادة مادام الامر لم يخرج عن نطاق الدستور وهو امر مقبول، اما ما يخرج فقال السماوي انه لا يمكن قبوله.
ولفت السماوي الى ان المادة 71 أكدت ان هذا حق لصاحب السمو في استخدام أداة اصدار القوانين بمراسيم ضرورة في حالة الضرورة وفي حالة عدم وجود المشرع الرئيسي، لافتا الى ان الجدل هو في من يقرر الضرورة، والمشرع لم يضع قيداً لمرسوم الضرورة الا أنه يعرض على أول جلسة في المجلس القادم.
وأضاف لذا اعتقد انه لابد ان تكون هناك مرجعية تحدد مدى ضرورية هذا المرسوم وليس هناك أفضل من مرجعية المحكمة الدستورية التي تنظر مدى ملائمة ضرورة المرسوم من عدمه، ومن حق الجميع ان يتخذ اي اجراء للتعبير عن رأيه سلميا وفق الاطر الدستورية.
واشار السماوي الى ان البيان كان شديد اللهجة يبدي الامتعاض في حالة اصدار قانون مرسوم بضرورة في تعديل الدوائر تحديدا، معلقا بانهم يرون ان هذا يشكل لهم مقتلاً خاصة انهم أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات في حالة تعديل الدوائر لذا فان هذا التعديل سيقضي على مستقبلهم السياسي وبالتالي جاء البيان بهذه الصورة لارسال رسالة لصاحب القرار بأنهم يرفضون رفضا مطلقا وقاضيا بهذا الامر، وان قانون الدوائر بالنسبة لهم لا يمكن ان يمس الا من قبل مجلس الامة.
بدوره قال مشاري فيصل ان ما يسمى ببيان الأغلبية هو بيان خارج عن النظام العام والعقد الاجتماعي الذي اتفق عليه أهل الكويت وهو الدستور الكويتي، مؤكدا ان أي بيان يخرج عن هذا العقد الذي اتفق عليه جميع أهل الكويت، لا يمثل أهل الكويت.
وأوضح اننا بحاجة الى الاستقرار والعمل وفق الدستور مع شرعية الاسرة الحاكمة مؤكدا الرضا التام على اسرة الحكم من قبل جميع أهل الكويت وان الدليل هو تمسكهم بالدستور الذي اقر في مادته الرابعة ان الحكم في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.
من جانبه قال جمال النصر الله اننا نرفض تماما هذا البيان الذي لا يعبر الا عن وجهة نظر اشخاص محددين ولا يمثل الأغلبية، وقد قرأته أكثر من مرة ووجدت انه يتعدى الخطوط الحمراء ويتجه الى طريق غير صحيح ويشكل تحدياً صارخاً لم تشهده الكويت من قبل، واستغربت كثيرا من هذا البيان بهذا الشكل المؤلم والجارح والذي خرج عن النطاق المألوف والبعيد كل البعد عن ديموقراطية الحوار الراقي الهادف بل هو كلام جارح لكل أهل الكويت.
وأضاف ان صناعة القرار الآن سوف ترسمها اصوات الناخبين فاما استقرار وتنمية او تشويه للديموقراطية باختيارات تعيد التوتر بين السلطتين وتعيد المعترك السياسي الى المربع الاول ونخرج من انتخابات لاخرى ومن مجلس لاخر دون صناعة المستقبل ودون اللحاق بركب التطور.
وأوضح ان المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع وضع مصلحة الكويت نصب اعيننا بالاختيار السليم بعيد عن الطائفية والفئوية، فالكويت تحتاج الى مجلس نوابه لا يتعاركون او يتلفظون بشتى انواع السباب والشتائم، الكويت تحتاج الى نواب قدوة في الاخلاق والنزاهة والصدق والشفافية بعيدا عن التكسب والتمصلح٠ وطالب النصرالله بكشف المستور واعلان أسماء النواب الذين قال انهم استغلوا وجودهم في المجلس وتكسبوا بطريقة او باخرى، داعيا الى كشف تجاوزاتهم حتى يستطيع الناس اختيار الاصلح.
وراى ان الحوار الوطني ضرورة في الوقت الحالي من الممكن ان يساهم في توعية المواطنين خاصة في ظل توقف عجلة التنمية وتردي الخدمات ووصول العلاقة بين السلطتين الى طريق مسدود، على الرغم من تكرار حل المجلس وتغيير الحكومة الا اننا خلال السنوات الاخيرة ظللنا في دائرة الصفر الذي ندور حوله لنعود اليه.

ألفاظ خارجة

بدوره قال د.عبدالله معرفي ان الكل يدلي بدلوه ونحن نحترم آراء الكل، ويدنا مفتوحة كمؤتمر حوار وطني ان نتفاهم ونتحاور مع اي طرف وهي دعوة مفتوحة للتحاور مع اي طرف من اطراف المجتمع الكويتي.
ورفض د.معرفي ما تضمنه البيان من الفاظ خرجت عن نطاق المألوف في بيان كتلة الأغلبية، لافتا الى انه لا يرضى بها اي طرف، مشيرا الى انه تضمن الفاظاً وعبارات غير مألوفة لنا في المجتمع الكويتي، والتي اتمني ان ترتقي هذه اللغة الى لغة أكثر ثقافة وقبولا لدي الأخر، واكثر تهذيبا.
وأكد ان الجميع يرتضي بحكم آل الصباح وانه لا خيار آخر في ذلك ونحن داعمون لسمو الأمير ومراسيمه الجديدة ولكل ما يتطلع اليه، واعتقد انه لا يختلف أحد في الكويت على هذا.

تصعيد باطل

من جانبه قال حامد الدلال، هو بيان تصعيدي له اسلوب واضح وتدني في لغة الحوار من اعضاء في مجلس مبطل وما بني على باطل فهو باطل، لذا هو بيان باطل من مجلس باطل واعضاء باطلين، وما يسمون أنفسهم بالأغلبية ما هم الا مجموعة من مجموعات التوجهات السياسية والتكلات والتي اجتمعت على هدف واحد واختلفت في كل الاهداف.
ولفت الى ان هذا الحوار عندما يصدر عن اشخاص هم مختلفون فيما بينهم داخل المجلس يوضح ان الهدف هو الانقلاب على الدستور الا انه في حقيقة الامر انقلاب على من كتب البيان.
وختاما أكد الدلال على احقية آل الصباح في الحكم وقال انهم هم الأساس وان حبهم لتراب الوطن هو نفس حبهم لأسرة آل الصباح، وان هناك علاقة كاملة ووثيقة فيما بين حكم الاسرة وبناء الوطن ولا يمكن تجزئة حب أهل الكويت لتراب الوطن عن حبهم لآل الصباح.


==========

(11/11): ألا انهم مفسدون


في بيان مقتضب لها عن بيان الاغلبية قالت قوى 11/11 في ردها على بيان الاغلبية: قال الله تعالى {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون}.

المزيد من الصورdot4line

  • الشعب للمعارضة: بيانكم يمثلكم.. لا يمثلنا

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0135 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top