|
|
|
|
|
|
أكد رفضه المساس بحقوق العاملين فيه
|
|
النائب طلال الجلال: استثناء «النفطي» من «البديل الاستراتيجي».. ضرورة
|
|
|
|
|
|
|
كتب محمد الهاجري:
أبدى النائب طلال الجلال رفضه لتطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي جملة وتفصيلا، نظرا لخصوصية هذا القطاع الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل في الكويت، فالمساس بحقوق العاملين فيه سيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على المدخول النفطي للدولة.
وقال الجلال "ان مشروع البديل الاستراتيجي جيد بالنسبة للقطاعات الاخرى، حيث سيحصلون بموجبه على امتيازات مالية، أما بالنسبة للقطاع النفطي فانه سينقص من حقوق العاملين به، لذا فان استثناء هذا القطاع من البديل الاستراتيجي ضرورة، حيث ان تطبيقه سيتسبب في ابعاد الخبرات والعمالة الوطنية وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت.
واضاف الجلال نرفض المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي أو اي توجه لخصخصة هذا القطاع الحيوي، فهذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار والضغوطات التي يلاقونها في مقار عملهم، مشددا على ان معالجة انخفاض اسعار النفط يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن المساس بدخل وامتيازات الموظفين والمواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأكد الجلال اهمية فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد، لاسيما وأن الجميع يعي أهمية هذا القطاع وطبيعة العمل به، فهو بلا منافس الركيزة الاساسية لاقتصاد البلد، ومصدر دخله الرئيسي ان لم يكن الوحيد، مبديا ثقته في ان تتفهم الحكومة هذه الاسباب في استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|