قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لاستعراض توصياته بشأن معالجة أبرز المخاطر والاختلالات في الميزانية العامة لدولة الكويت ، وتبين ما يلي :-
أولا : تجارب دولة الكويت السابقة في أزمات انخفاض سعر النفط
بين الديوان أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية التي تمر بها الكويت لا تعد الأولى تاريخيا ؛ بل سبقها عدة أزمات سابقة في كل من السنوات (1982-1986) و (1998-1999) و (2008-2009) ، مبينا أن الكويت كانت وما زالت تعاني من أثر تقلبات أسعار النفط في تمويل الميزانية العامة لكون إيراداتها تتركز في مصدر وحيد للدخل وهي الإيرادات النفطية ، وقد وصل إجمالي العجز في تلك السنوات إلى 28 مليار دينار ، واضطرت الكويت لتغطية تلك العجوزات بشتى الوسائل من قروض خارجية وداخلية أو السحب من احتياطي المال العام.
ثانيا : استمرار التخبط الحكومي في إيجاد الحلول
ورغم مرور تلك الأزمات السابقة وما صاحبها من أوضاع مقلقة إلا أن التخطيط الحكومي ما زال متخبطا وعاجزا عن إحداث تغييرات جوهرية لإصلاح اختلالات الميزانية والتي لا تعد سلبياتها وليدة اللحظة ، مضيفا أن التصور الحكومي للإصلاح الاقتصادي لا يبتدئ من حيث انتهى الآخرون بل ينطلق من نقطة الصفر.
وقد غابت الرؤية الإستراتيجية للإدارة المالية في سنين الوفرة المالية في العقد المنصرم والتي تخطى معها سعر النفط حاجز 100 دولار ، وارتبطت مصروفات الميزانية ارتباطا واضحا بزيادة أسعار النفط وتضخمت إلى 4 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 20 مليار دينار بعدما كانت لا تتجاوز الـ 5 مليارات دينار.
وقد نبه الديوان خلال السنوات الـ 15 ماضية وبشكل سنوي على حاجة الدولة لتطوير أساليب إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وتقييم أداء الجهات الحكومية وتعزيز قدرتها التنفيذية ، وتنويع مصادر الدخل عبر إصدار التشريعات المناسبة لتهيئة البيئة الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ، وضرورة كبح تنامي أعباء الصرف على المرتبات في الجهاز الحكومي والاستفادة من الوفرة المالية في تعزيز الإنفاق الرأسمالي بما يساهم في تحقيق عوائد مستدامة وتنمية الموارد البشرية.
ثالثا : الوضع الراهن لمواجهة العجز
كما أنه الصعب عودة أسعار النفط على ما كانت عليه سابقا في ظل تنبؤات الدراسات النفطية لأسعار النفط على المدى المتوسط والتي قد تتراوح ما بين الـ 40 إلى 60 دولارا ، مما يعني استمرار العجز في الميزانية كون أن نقطة التعادل المتوقعة ما بين المصروفات والإيرادات تقدر ما بين 65 إلى 72 دولارا.
ووفقا لدراسات الديوان فإن الاحتياطيات المالية المرتفعة التي تكونت نتيجة ارتفاع أسعار النفط سابقا ستمكن الكويت على تحمل أزمة انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط ، وأن استخدام احتياطي المال العام لتمويل العجز يعد أقل تكلفة من اللجوء إلى الاقتراض على المدى المتوسط.
وأضاف الديوان أن الكويت وإن كانت مهيأة للاقتراض كون أن تصنيفها الائتماني قوي وتعتبر من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي لا يتجاوز الـ 3% إلا أنه لابد من التذكير أن الاقتراض ينطوي على مخاطر وتكاليف لا يمكن تجاهلها خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في كل من الكويت وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية 2015 بـ 25 نقطة أساس.
رابعا : التوصيات المقترحة.
وأوصى الديوان بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم وتنمية الموارد غير النفطية وتحصيل ما للدولة من مديونيات ومستحقات وترشيد المصروفات الجارية والتركيز على المشاريع الرأسمالية وأن يكون للصناديق السيادية دور في تنمية الاقتصاد الوطني وتكليف القطاع الخاص بدور أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة والعمل على توظيف الكويتيين فيه وتسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وحث الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي على تنمية إيراداتها وأن تكون تلك الإيرادات رافدا للإيرادات العامة للدولة واحتياطي المال العام.
خامسا : رؤية مشتركة.
أعربت اللجنة من أنها تتشارك مع الديوان في رؤيته بضرورة وضوح معالجة أسباب العجز لاسيما وأن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة لم تُخفض إلا بـ (مائتي وتسعة وسبعين مليون دينار فقط) مما حدا إلى انتهاج آليات رقابية جديدة لتخفيض جميع الميزانيات الحكومية دون استثناء بنسبة لا تقل عن 20% بالتنسيق مع وزارة المالية ، معربة أن يدعو رئيس مجلس الوزراء ديوان المحاسبة ليتشارك مع الحكومة في توجيه الميزانية العامة ومعالجة اختلالاتها للخروج من هذه الأزمة بأنسب الحلول المتاحة