|
|
|
|
|
|
|
|
الوزراء ومجالس الإدارات.. من يحاسب من؟!
|
|
|
|
|
|
|
في المواقع المهمة، والمرتبطة باقتصاد البلاد لا يمكن ترك الأمور تسير وفق الأهواء والرغبات الشخصية للقياديين، بل يجب ان يكون كل شيء وفق منهجية واضحة، وأمر مدروس والا فان الأزمات سوف تتراكم الواحدة تلو الأخرى.
فهل يعقل ترك مجالس الادارات في هذه المواقع للعبث بمقدرات البلاد، ومستقبلها؟ فقط لاستمرارية نفوذهم وسطوتهم على الجهات الواقعة تحت أيديهم، وضمانا لمصالحهم الضيقة من خلال الامتيازات التي يحصلون عليها، ويؤججون بسببها النقابات والعمال لاقامة الاضرابات والاعتصامات، والتصريح للصحف ضد هذا المسؤول أو ذاك، وكأن هذه الجهات هي خاصة بهم وليست ملكا للدولة وللشعب.. فيمر الوزير تلو الوزير فلا يستطيع ان يفعل شيئا الا تنفيذ ما يريدون، وتوقيع ما يرغبون! فاذا أراد اصلاحا أو قرارا يصلح به بعض الاعوجاج صالوا وجالوا وألبوا الدنيا كلها ضده! وهل يعقل ان تدافع بعض التيارات والتكتلات عن مجالس الادارات حرصا على المناقصات التي تذهب الى شركاتهم وأتباعهم؟ بل وتجبر بعض الجرائد والمجلات والأقلام ووسائل التواصل الاجتماعي فقط على ترديد الجوقة والنغمة النشاز ذاتها، وتتهم هذا المسؤول أو ذاك بأنه ينفذ مصلحته الانتخابية والحزبية.
ان الكارثة الحقيقية ان تقع في هذه الطاحونة الجوفاء التي تسمع لها جعجعة ولا ترى طحنا، رموز سياسية وقادة لتيارات تظن فيهم الحكمة والتعقل فاذا هم ينحدرون بكلام لا يليق، واتهامات بلا دليل، ولو أنهم طلبوا الحق لوجدوه، ولو أنهم سعوا للاصلاح لعرفوا أهله.
فالذين يُراكمون الأزمات في الكويت هم الذين لا يريدون تطبيق القانون، ولا يرغبون في تنفيذ اللوائح والنظم، ولا يحبذون التعاون والتطوير، انهم أصحاب المصالح والنفوذ والمناقصات والامتيازات، الذين ليس لديهم انصاف ولا عدل كاف، بحيث اذا اتخذ مسؤول من (طينتهم) نفسها قرارا ما صفقوا وطبلوا له، واذا اتخذ مسؤول آخر (من غير طينتهم) ذات القرار هاجوا وماجوا، فأي مؤسسة هذه التي يصبح فيها المسؤول الأصغر صاحب القرار والمسؤول الأكبر لا قرار له؟! ان يتحرر القرار الاداري من فئة تضع مصالحها في المقام الأول ومصالح الكويت في المقام الثاني أمر مهم ومصيري! وأن يعطى للمسؤول الأول عن المؤسسات الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار دونما تدخل يعيق عمله، ويعرقل آليات التطوير ومحاربة الفساد، ولاسيما ان كان المسؤول وزيرا فالمادة 58 من الدستور نصت على ان (رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته) كما نصت المادة 101 على ان (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته) والمادة 99 و100 و114 وغيرها، فالوزير اذاً عليه مراقبة لصيقة ومحاسبة دقيقة من قبل سمو الأمير يحفظه الله، ومجلس الأمة فضلا عن رئيس مجلس الوزراء، وانتقال دور الرقابة والمحاسبة الى من هم دونه في المسؤولية يعد اخلالا بالعملية الادارية بأكملها.
الوزير يحاسب على أعماله من قبل مجلس الأمة، ولكن من يحاسب القياديين.. أليس الوزير؟ فلماذا يريد البعض سحب صلاحياته من المحاسبة والمتابعة؟! ومن جانب آخر، في ظل انخفاض أسعار النفط، وفي ظل الظروف الاقليمية الحرجة الآن، لا يمكن القبول بدغدغة المشاعر من خلال الدعوة الى زيادة الرواتب، أو رفض البديل الاستراتيجي أو منح مكافآت نهاية الخدمة واغداق الامتيازات وغيرها وتحويل خزينة الدولة الى بقرة حلوب تصب في جيوب القلة، وفي الوقت الذي يجب ان ينصب جهد القياديين الى تطوير عمل مؤسساتهم وتنمية انتاجها، نجد العكس في ضعف الأداء الفني والاداري، وتراجع في كافة المستويات.
لذا لا ينبغي ترك بعض القياديين وهم في مواقع مهمة العبث في مقدرات البلاد، ولايمكن جعل طموحاتهم الشخصية فوق مصلحة الكويت، وأن تطبيق القوانين واللوائح والنظم مقدم على الجميع، بعد مخافة الله ثم الأمانة.
سالم الناشي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|