|
|
|
|
|
|
|
|
«الاستثمارات»: تعديلات قانون اسواق المال «جيدة».. لكنها منقوصة
|
|
|
|
 جانب من عمومية الشركة
|
|
لدينا عروض تمويلية من أغلب البنوك الكويتية | | حمد العميري: نبحث عن فرص عقارية في بريطانيا وأمريكا إلى جانب دول المنطقة | | فهد المخيزيم: استثمارات موزعة بنسبة %70 في السوق المحلي مقابل %30 اقليميا | |
|
|
|
|
كتب علي ابراهيم:
قال رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان الشركة ستتخارج من بعض أصولها اذا ارتأت عدم الحاجة لها او ان العائد غير مجد ستتخارج منها على ان يقابل تلك التخارجات استحواذات جديدة.
وأشار العميري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية للشركة نهاية الاسبوع الماضي إلى ان الشركة لديها توجه للاستثمار العقاري اكثر من الاسهم وهو التوجه الذي ظهر واضحا خلال 2014 وسيستمر العام الجاري وذلك نتيجة ضعف سوق الاسهم الكويتية، لافتا إلى ان جميع الاصول الرديئة تم استقطاع مخصصات مقابلها وبالتالي جميع اصول الشركة بقيمتها الحقيقية وافضل.
وأضاف ان الاستثمار العقاري في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الكويتي يعد الاستثمار الأمن والواعد مستقبلا، لافتا إلى ان التوجه سيكون الى الاستثمار العقاري المباشر داخل وخارج الكويت حيث تبحث الشركة عن فرص عقارية في بريطانيا وأمريكا وليس خليجيا فقط.
الاستثمارات الخليجية
وبشأن تصفية شركة الاستثمارات الخليجية بقيمة 107 ملايين دولار والتي تم استرداد %60 منهم حتى الان وهل تم إدراجهم في البيانات المالية للربع الأول لفت إلى ان الشركة في كل مره تتسلم جزءاً من مستحقاتها تعلن في البورصة وتقوم بإدخاله للبيانات المالية، ففي الربع الأول من العام الجاري تسلمنا نحو 8.6 ملايين دينار ومستمرون خلال الفترة المقبلة وأي دين سيتم تسلمهسيتم أدخاله ضمن الأرباح موضحا ان تحرير المخصص أمر طبيعي، لافتا إلى ان كثير من الاستثمارات وخاصة غير المدرجة حين تأتي تقارير تولد الشك في القيمة الحقيقية للاستثمار نقوم باحتساب مخصص له في اطار المحافظة على كيان الشركة للحفاظ على معدلات النمو وهو ما يظهر في حال مقارنة حال شركة الاستثمارات الوطنية اليوم مع حالها قبل بضع سنوات.
ولفت إلى انه تم تنظيف الشركة من كثير من الاصول التي كانت تتطلب تجنيب مخصصات لرداءة وضعها بعض انخفاض قيمتها الحقيقية ، لافتا إلى ان التخارج من مثل تلك الاستثمارات سيكون بقيم أعلى لانه تم استقطاع مخصصات لها ومن ضمنها “الاستثمارات” الخليجية والتي تم استقطاع مخصص بالكامل لها.
وضع السوق
واشار العميري الى ان وضع سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر سيئا ومن باب اولى للحفاظ على حقوق المساهمين التوجه إلى اسواق العقار، لافتا إلى ان الشركة لديها توجه للاستثمار خارج الكويت في اماكن مثل السعودية ودول الخليج والتي يوجد بها فرص أفضل للاستثمار عن سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت إلى ان ثقل الشركة في السوق الكويتي كبير جدا وما تستطيع التخارج خلال فترة قصيرة، ليبقى السوق الكويتي هو الاساسي ونسبتهم به كبيرة وعلى الرغم من ذلك يبقى من باب اولى التخفيف منها لتوزيع المخاطر في استثماراتها سواء على المستوى العقاري او الاسهم محليا واقليميا.
الديون والمطلوبات
وفي رد على سؤال صحافي عن حجم ديون الشركة ومطلوباتها، وحجم الاصول المدارة لدى الشركة، قال العميري ان حجم الديون في ميزانية الشركة قبل عامين كان صفرا، والان بدأنا اعادة استثمارات الشركة والتوجه في السوق العقاري بشكل كبير حيث دخلنا في عمليات تمويل بشكل رئيسي تجاه الاستثمار العقاري، ولم ندخل باي استثمار تمويلي لصالح أسهم، لافتا إلى ان الشركة لديها عروض تمويلية من أغلب البنوك الكويتية.
وأشار العميري إلى ان حجم الاصول يبلغ نحو 1.560 مليار دينار، لافتا إلى ان هناك الكثير من الاصول نزلت قيمتها في السوق بشكل كبير ، ولكن الشركات المستثمر فيها كلها تدر دخلا ممتاز، وحين يكون العائد الجاري نحو %9 فان ذلك يدعم البيانات المالية.
وأشار إلى ان إدارة الاستثمار بالشركة تنظر الى كيفية اقتناص الفرص والتي وان حدثت سنتحرك، لافتا إلى وجود مشكلة عويصة بالسوق وهي ان التداول ضعيف جدا فكيف نستثمر ومعدل التداول على اسهم الشركة نصف مليون سهم مثلا، لكن الشركة تسير على هذا الخط واذا وصلت إلى النسبة التي تستهدفها فستعلن عن استحواذات.
تعديلات القانون
وحول تعديلات قانون اسواق المال رقم 7/2010 وأمكانية تمثيله عائقا امام المستثمرين لضخ مزيد من السيولة في سوق الاسهم قال العميري ان التعديلات كانت جيدة ولكنها ما زالت ناقصه، وضرب مثلا بقانون هيئة اسواق المال.
ولفت إلى ان نفس القانون في امريكا لا يتجاوز صفحتين بنحو 14 بندا ما يعطي صلاحية للمفوضين بوضع لوائح تحقق المرجو ايجابا لصالح اقتصاد الدولة بينما قانون هيئة سوق المال الكويتي يبلغ نحو 168 مادة فأي عائق يأتي في المستقبل يحتاج للرجوع إلى مجلس الامة وعقد جلسة ومناقشة لتعديل مادة فماذا لو كان الحق بالتعديل مناطا بمفوضي هيئة اسواق المال والمرونة التي كانت ستحدث حينها مطالبا باعطائهم الثقة والصلاحيات لتعديل المواد.
وحول عدم كفاية الادوات الفنية المتاحة لمجلس المفوضين من خلال القانون الجديد قال ان هناك بعض المواد ما زالت تعيق الاستثمار الاستراتيجي في سوق المال الكويتي، لافتا إلى ان اكثر الناس خبرة في وضع الاقتصاد الكويتي هم المفوضين، لافتا إلى ان تدخلات القانونين في الأمر يجرد القانون من هدفه السامي الذي يجب ان يكون عليه.
وحول التوجه الحكومي لفرض ضريبة 10% على الشركات قال انه ضد هذا التوجه ومع دعم الشركات لافتا إلى ان الشركات اليوم مثقلة والوضع في الوقت الراهن سيئ.
الصناديق والمحافظ
من جانبه قال مدير عام الادارة التنفيذية فهد المخيزيم ان الادارة التنفيذية تسير على نفس النهج مع بعض التغيرات وفقا لظروف السوق في الفترة لاخيرة ، لافتا إلى ان الاستثمار المحلي كان يمثل جزء كبير بالشركة، وتغيرت الاستراتيجية إلى حد ما حيث بدأ الاستثمار الخليجي ياخذ دوره وحجم اكبر حيث اصبح للاسواق الخليجية أهمية وارتكاز كبير بالنسبة للشركة على مستوى الصناديق والمحافظ وفق توجهات استراتيجية بالسوقين السعودي والاماراتي.
واضاف ان الشركة لم تبتعد عن السوق المحلي فما زالت مساهماتها وحصصها الاستراتيجية بالسوق موجودة في الشركات التشغيلية.
لافتا إلى ان الشركة تتأثر بمعطيات السوق كبقية الشركات بنزول الاسعار لكن الشركة تستثمر في شركات تشغيلية واعدة بعوائد جيدة وكذلك في استثمارات طويلة الاجل.
وأضاف ان السوق كبير ويجب تضافر جهود جميع الجهات بحيث تنتشل السوق من الوضع القائم، لافتا إلى ان التوافق الحكومي النيابي على قانون هيئة اسواق المال قد يعطي دفعة ايجابية بعد وضع اللائحة.
الاستثمارات
وحول الاستثمارات المباشرة اشار الى ان الشركة بدأت تغير استراتيجيتها في هذا الشأن فالاستثمارات المتأثرة بدأت الشركة تاخذ عليها مخصصات تحوطيه، لافتا الى ان الشركة اصبحت تركز على قطاعات تشغيلية بحتة الكويت والمنطقة، فالقاع العقاري سيكون له دور ايجابي بدليل الافصاحات عن الاستحواذات التي تصدر كل فترة، وهو ما سيكون له انعكاس على المدى الطويل.
وحول تأثير التعديلات في استراتيجية الشركة على الاستثمارات قال انه في 2014 كانت استثمارات الشركة في السوق المحلي 70% والاقليمي نحو %30، لكن في 2015 تغيرت النسب ولكنها مرتبطة بمتغيرات السوق وظروفه.
ولفت إلى ان قدرة الشركة على التأقلم مع اوضاع السوق هي التي تعطي ايجابية اكثر في تنفيذ سياسة الشركة مشيرا الي انه السوق السعودي الاكثر وزنا في محافظ الشركة.
غربلة الشركات
وحول حاجة السوق الكويتي لعادة النظر في الشركات لمدرجة وغربلتها قال ان الشركات تغربل نفسها بنفسها من خلال الانسحاب الاختياري وعلى الجهات التنظيمية غربلة السوق ووضعه في اطر غير الاطار الحالي فهناك شركات معدل تدولها بسيط وتأثيرها على المؤشرات بسيط خاصة حين تكون شركات صغيرة وخاصة تأثيرها على المؤشر الوزني.
ولفت إلى ان تقسيم السوق و اعادة تصنيف شركات السوق خطوة مهمة لافتا إلى ان الهيئة وضعت ضوابط للادراج، لافتا إلى ان السهم الخامل لابد ان يكون له نظرة مختلفة للاسهم.
روشتة لعلاج البورصة
وصف العميري روشته لعلاج الوضع العام الذي يعاني منه سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن والتي تتمثل في امتناع الهيئة العامة للاستثمار عن بيع مساهماتها المباشرة في السوق خاصة في أمر الاكتتابات العامة، وبالتالي يعلن هذا الأمر لاعطاء ثقة للمستثمرين بانه لن تكون هناك اكتتابات عامة مستقبلا، وكذلك اعطاء الحرية لشركات الاستثمار في طرح الادوات الاستثمارية من الاوبشن وبيع الأجل وخدمة البيوع مع حرية نسب التمويل والضمانات.
وعن صانع السوق قال العميري لا يوجد من يلعب دوره غير الحكومة وتاريخيا كانت الحكومة تدخل وتعطي ثقة للمستثمرين في السوق خلال الأزمات الاقليمية سابقا، لافتا إلى انه من الصعب الاعتماد على القطاع الخاص كصانع سوق في الوقت الراهن خاصة مع الظروف الحالية من لوائح وقوانين.
وزاد: نحتاج إلى مشروع وطني للاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى انه في أمريكا وقت الأزمة تم طرح برنامج التيسير الكمي ، لافتا إلى ان الكويت بحاجة ان تكون الحكومة مستثمرا رئيسيا وليس مضاربا أو متداولا وذلك من خلال شرائها حصص في الشركات الناجحة والجيدة بهدف تحقيق عوائد جيدة وتوزيعات ارباح، منوها الي ان الامر لا يمنع اذا جاء مستثمر استراتيجي ويريد تلك الحصة ان تباع بالمزاد العلني كما حدث في التسعينيات من القرن الماضي حيث اعطت المزادات قيمة مضافة للشركات وصلت في بعضها إلى اكثر من الضعفين.
وأشار إلى ان الخاسر الأكبر في السوق هو الطبقة المتوسطة بالمجتمع ممن يتملكون مبالغ بنحو 20 إلى 100 ألف دينار ولا يستطيع الاستثمار في العقار في ظل الاسعار الحالية فيتجه إلى الاستثمار بالاسهم، لافتا إلى انه في حال اضمحلال هذه الطبقة الخطر سيمتد من الاقتصاد إلى المجتمع والدولة.
|
|
|
 جانب من عمومية الشركة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|