|
|
|
|
|
|
ابرزها ارتفاع تكلفة تراخيص العروض التجارية
|
|
«التجارة» تبدي استعدادها للاخذ بملاحظات «الغرفة» على لائحة قانون حماية المستهلك
|
|
|
|
 جانب من الاجتماع
|
|
|
|
|
|
عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2015 صباح يوم امس الثلاثاء، برئاسة خالد مشاري الخالد، وقد تضمن بنود جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع مهمة كان أبرزها لقاء أعضاء اللجنة عبدالله صقر العنزي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، وذلك لمناقشة القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك، وما تضمنته من اجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة.
تجميع الملاحظات
وقال الخالد رئيس ان «الغرفة» عقدت العديد من اللقاءات مع الشركات والاتحادات المعنية بالموضوع والمتضررة جراء تطبيق هذا القرار، كما قامت بتجميع الملاحظات والآثار المترتبة على تطبيقه، لاسيما وأن هناك عدة نتائج ستترتب على تلك الاجراءات، والتي لا تصب في مصلحة المستهلك، موضحاً ان هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراجعتها من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعديلها، وذلك لمراعاة لمصلحة المستهلك من جهة وكذلك للقطاع التجاري بشكل عام من جهة أخرى.
أبرز النقاط
وكان من أبرز النقاط التي أثارها أعضاء اللجنة فيما يخص الاجراءات الجديدة:
أولاً: ارتفاع الكلفة المالية على التاجر في عملية اصدار تراخيص العروض التجارية، الأمر الذي ترتب عليه انتفاء الجدوى الاقتصادية من عمل العروض الخاصة، خصوصاً في حالة الشركات ذات الفروع المتعددة، وبالتالي سيحرم المستهلك من الاستفادة من العروض الخاصة التي تقوم بها تلك الشركات.
ثانياً: ان تلك الاجراءات لا تتوافق مع السياسات التسويقية الاقليمية للشركات العالمية الكبرى لعدم مرونتها.
ثالثاً: تشترط الوزارة على التاجر تقديم طلب الحصول على العرض الخاص قبل شهر من تاريخ العرض.
رابعاً: عدم توافق اللائحة مع المواسم المتقاربة للتنزيلات الخاصة، حيث انه لا يمكن الدخول في عروض خاصة في شهر رمضان ومن ثم عيد الأضحى وعيد الفطر، ناهيك عن مواسم المدارس وغيرها.
دولة مستوردة
هذا واوصت اللجنة على أهمية مكانة القطاع التجاري الكويتي اقليمياً كونها دولة مستوردة من الدرجة الأولى، وتتمتع بسياسة اقتصادية حرة، مؤكدة ان تلك الاجراءات سوف تضيف تنافسية السلع في السوق المحلية مع الأسواق في الدول المجاورة، كما أنها ستضعف فرص حصول المستهلك النهائي على أسعار أفضل وعروض خاصة من قبل الشركات.كما وعدت الغرفة بتقديم مذكرة شاملة للملاحظات التي تلقتها من الشركات والاتحادات لوزارة التجارة والصناعة، وذلك من أجل العمل على الأخذ بها عند النظر بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك.
كما أكدت وزارة التجارة والصناعة انه سيكون هناك تعاون بين الوزارة والغرفة للأخذ بالملاحظات المطروحة حول اللائحة التنفيذية، كما ان الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون وتغيير بعض من بنودها في حال رأت أنه لا يتناسب مع السوق المحلي.
|
|
|
 جانب من الاجتماع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|