|
|
|
|
|
|
قال إن أقلاماً مسمومة وألسنة موبوءة تتهمه بالعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية
|
|
علي العمير: تعديلات مجلس إدارة مؤسسة البترول جاءت لتحقيق التكامل المتوازن
|
|
|
|
 د.علي العمير
|
|
وجه عبارات حادة لمن وصفهم بالخصوم المعترضين على التغيير الذي أجراه في مجلس إدارة مؤسسة البترول | | مارست حقي الدستوري وعرضت الاقتراح على مجلس الوزراءعلي العمير: أقلام مسمومة وألسنة موبوءة تتهمني بالعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية | |
|
|
|
|
وصفوا قدومي للقطاع النفطي بأنه غير مرحب به منذ اليوم الأول وحاولوا إثارة النقابات والعمال مرات عدة
مارست حقي الدستوري وعرضت الاقتراح على مجلس الوزراء والتغيير يهدف إلى تحقيق التكامل المتوازن بين أجهزة الدولة
من يزعم بأنني أريد مجلس إدارة منقاداً لا يعارض.. فهذا جهل مستطير فالوزير هو رئيس المؤسسة ويصادق على قرارات المجلس
وجه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير انتقادات حادة لمن وصفهم بالخصوم المعترضين على التغيير الذي اجراه في مجلس ادارة مؤسسة البترول، والذي وصفه بانه يهدف الى تحقيق التكامل المتوازن بإشراك الجهات ذات العلاقة، بمجلس الادارة والاستفادة من خبرات بعض المتفرغين، نافيا ان يكون الهدف هو ان يأتي مجلس ادارة منقاد لا يعارض مشيرا الى ان الوزير هو رئيس مجلس الادارة وهو الذي يصادق على قراراته.
واوضح الوزير العمير في بيان صحافي تضمن عبارات حادة للمعارضين للقرار: «اننا منذ قدومنا على سدة الوزارة ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية خوفا على مصالحهم التي لا يريدون ان تصل اليها يد الاصلاح والمحاسبة ومعالجة الاخطاء والملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة. لذا وصفوا قدومنا الى القطاع النفطي بأنه غير مرحب به منذ اليوم الأول. وحاولوا اثارة النقابات والعمال عدة مرات وزعموا أننا قادمون لانتزاع حقوقهم ومزاياهم. لكن وعي الاتحاد والنقابات الرئيسية فوت الفرصة على المغرضين. ولذلك لا غرابة ان تتجدد هذه المناحة نتيجة تغيير أجريناه بمجلس ادارة المؤسسة لتحقيق التكامل المتوازن بإشراك أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجلس الادارة والاستفادة من خبرات بعض المتفرغين».
حق دستوري
وقال: مارسنا حقنا الدستوري وعرضنا اقتراحنا على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. ونبين للخصوم وللمحرضين أننا عملنا وفق الاطار الدستوري وما نصت عليه القوانين واللوائح ولم نتجاوز في هذا الموضوع الا أهواءهم الباغية وخوفهم على مصالحهم العاتية
فقد جاء في المادة - 130 من الدستور ما نصه «يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها».
وجاء بالمرسوم رقم 78 لسنة 2007 المادة الثالثة: «ويباشر وزير النفط جميع الاختصاصات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم، ويتولى وزير النفط الاشراف على مؤسسة البترول الكويتية ويرأس مجلس ادارتها».
وفي قانون انشاء المؤسسة رقم 6 لسنة 1980 مادة 13 «يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير النفط. ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم».
الوزير والمجلس
وتظهر علاقة الوزير بمجلس الادارة من خلال ما جاء بمرسوم تنظيم مجلس ادارة المؤسسة الصادر 21 يناير 1980 ففي المادة السابعة «يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة لحضور جلساته» فهو فقط صاحب الحق بدعوة المجلس للانعقاد، وفي المادة العاشرة ما نصه «لا تكون قرارات مجلس الادارة نافذة الا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول».
واضاف ان رئيس مجلس الادارة هو من يمثل المؤسسة امام القضاء وفي خلافاتها مع الغير، وبهذا يتضح ان الوزير يتولى الاشراف ويرأس مجلس الادارة ويعرض تشكيل مجلس الادارة واختيار أعضائه على مجلس الوزراء ليصدر بهم مرسوم.
واشار في البيان الى ان الوزراء السابقين عدلوا وغيروا مجالس الادارات اذ ان لهم الحق باقتراح من يشاركهم الادارة والاشراف على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ولم يعترض أحد.
وقال: لعل المتابع يعلم كم من مجالس ادارات بالدولة تم تغييرها وتعديلها لم يتحرك لهم ساكنا. ومن يزعم ان مجلس الادارة لا يجوز تغييره الا بعد انتهاء مدته فهذا زعم باطل ويكيفينا قولا ان المجلس الحالي تم تشكيله قبل انتهاء مدة سابقة.
أقلام مسمومة
وقد تدافعت بعض الأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة باتهامنا بأبشع الاتهامات بأننا نعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية!! وبحمد الله هم أعلم الناس أننا لم نكن يوما ننتهج هذا النهج ولم نكن نهدف خلال مسيرتنا النيابية والوزارية الا على استقرار الوطن وتطبيق القانون ومخاصمة الباطل أينما كان قربه أو بعده. لذلك نتحدى أوكارهم ومخابراتهم وفرق استشعارهم ان يبرزوا دليلاً واحدا على أنني عينت أو رفعت درجة أو قمت بترقية أحد المقربين أو المفاتيح كما زعموا أو عينت مكتبي بكافة الجهات التابعة لي، هذا التحدي نضعه أمام الشعب الكويتي كي يتبين الخبيث من الطيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وقال العمير انهم رددوا نبرة دع ما لقيصر لقيصر فطالبوا ان نترك الأمور على ماهي عليه بل وترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي ومقدراته، فهذا كعشم ابليس بالجنة، فلن نستجيب لمطالبهم ولا مطامعهم. فنحن لانستمد اشرافنا وصلاحياتنا منهم بل من الثقة التي أولانا اياها صاحب السمو حفظه الله ورعاه ومن الشعب الذي اختارنا ممثلين عنه ثم من أحكام الدستور والقانون. وهل يعقل ان نرفع أيدينا لتظل أيديهم ممدودة ترتع بالقطاع النفطي وتكبده الخسائر والمآسي؟ بل عليهم هم ان يرفعوا أيديهم وينأوا بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وسوف نمنع ونرفع كل يد فاسدة طالما أننا مؤتمنون على هذا المرفق.
مجلس الإدارة
أما من يزعم بأننا نريد مجلس ادارة منقاداً لا يعارض فهذا جهل مستطير، ولا يعلم علاقة الوزير بمجلس الادارة. فإن مجلس الادارة هو يشارك الوزير بالاشراف على المؤسسة والشركات التابعة وليس الهدف منه فرض رقابة أو معارضة أو اشراف على الوزير. فالوزير هو رئيس مجلس الادارة. وهو يصادق على قراراته وهو المسؤول أمام مجلس الأمة وأمام القضاء.
وختاما نقول ان الثقة الغالية تفرض علينا ان نبذل أقصى جهد في الاصلاح مهما كلفنا ذلك وسنواجه كل من لا يرغب فينا الا ولا ذمة وينسف حدود الاحترام وحقوق الزمالة مستمدين ذلك من قوله تعالى {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}.
وقال العمير حول ما أثير عن امتناعه عن تزويد لجنة التحقيق البرلمانية بأسماء النواب قال العمير على موقعه بتويتر، لأن لجنة التحقيق أعمالها سرية ولم يصدر للآن تقرير فسوف نؤجل تفاصيل ردنا على اتهامي بامتناعي تزويدهم أسماء النواب لحين صدور التقرير.
|
|
|
 د.علي العمير
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|