|
|
|
|
|
|
|
|
إصابة 6 أشخاص في انفجارين بمقرين لحزب الشعب الديموقراطي في تركيا
|
|
|
|
|
|
|
وقع انفجاران أمس الاثنين في مقرين اقليميين لحزب الشعب الديموقراطي وهو ائتلاف يساري مناصر للمطالب الكردية في تركيا في وقت يتصاعد التوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو، وفق ما قال مسؤول في الحزب.
واوضح المسؤول لوكالة فرانس برس ان ستة اشخاص اصيبوا في الانفجار في مقر الحزب في مدينة اضنة في جنوب البلاد، ثلاثة منهم اصاباتهم خطيرة. ولفت الى ان واجهة المبنى تضررت جراء الانفجار.
اما الانفجار الثاني فوقع في مدينة مرسين القريبة حيث انفجرت باقة ورود ارسلت الى مكتب الحزب، من دون ان يسقط جرحى، بحسب ما قال مسؤول الحزب الذي رفض الكشف عن هويته.
ولم تتضح ملابسات التفجيرين رسميا الا ان مسؤولا في الحزب رفض الكشف عن هويته لفرانس برس قال انهما نتيجة عبوتين ناسفتين.
ولايزال اللقاء الذي كان من المفترض ان يعقده رئيس حزب الشعب الديموقراطي صلاح الدين دمرداش في مرسين بعد الظهر مقررا بحسب قيادة الحزب.
ونددت الحكومة الاسلامية المحافظة بالهجومين. واعلن رئيس الوزراء احمد داود اوغلو خلال لقاء انتخابي امام الاف من انصاره في كارامان (وسط) «نحن نرفض العنف منذ البداية، وان شاء الله سنحقق تقدما على طريق السلام بحلول 7 يونيو».
اما المتحدث باسم الحكومة بولند ارينج فتحدث عن «استفزاز».
وقال وزير الثقافة عمر شليك على تويتر ان «هجوما ضد حزب سياسي ايا كان هو بمثابة هجوم ضد كل الاحزاب وضد الديموقراطية».
وفي ابريل، فتح مسلحون النار على مقر حزب الشعب الديموقراطي في العاصمة انقرة من دون ان يوقعوا ضحايا. ودانت الحكومة الاعتداء واعتبرته صفعة للديموقراطية والاستقرار في تركيا.
ويتزايد التوتر السياسي قبل الانتخابات التشريعية التركية الشهر المقبل حيث يسعى حزب الشعب الديموقراطي الى الحصول على %10 من مقاعد البرلمان.
ومن شأن تحقيق هذا المسعى ان يضر بمخططات حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم للسيطرة على غالبية المقاعد ال550 في البرلمان بهدف تعديل الدستور لصالح نظام رئاسي.
من جهته، اعتبر دنغير مير محمد فيرات احد مرشحي حزب الشعب الديموقراطي في مرسين ان «البعض يخاف من ان يتجاوز حزب الشعب الديموقراطي عتبة ال%10. لابد ان الحكومة التي تدير البلاد وراء كل هذا»، مؤكدا «لن نرضح امام الاستفزاز».
ودعا الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي قاد الحكومة التركية 11 عاما قبل ان يتسلم الرئاسة، مناصريه الى خوض حملة لضمان فوز 400 نائب عن حزب العدالة والتنمية ما سيسمح له بتعديل الدستور للحصول على الصلاحيات التنفيذية كاملة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|