|
|
|
|
|
|
ضمن التوصيات الصادرة عن مؤتمر «شورى» الخامس للتدقيق الشرعي
|
|
توصية للبنوك الإسلامية باعتماد التدقيق الشرعي المبني على المخاطر
|
|
|
|
 جانب من الحضور
|
|
|
|
|
|
خلص مؤتمر التدقيق الشرعي الخامس الذي عقدته شركة شورى للاستشارات بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي الى عدد من التوصيات الهامة في مجال التدقيق الشرعي، والتي صاغها خبراء واستشاريون من حول العالم شاركوا في المؤتمر، وقدموا خلاله عددا من الأبحاث والأوراق المتخصصة في التدقيق الشرعي، وقد شملت فعاليات المؤتمر مراجعة لمجموعة معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
وتم تقسيم هذه التوصيات الى فئات مختلفة بحسب دور كل محور من محاور المؤتمر، اذ وفيما يتعلق بمحور التدقيق الشرعي المبني على المخاطر أكد المجتمعون ان استخدام منهج التدقيق الشرعي المبنى على المخاطر انما يركز جهود التدقيق الشرعي للتعرف على أماكن العمل والأنشطة ذات المخاطر العالية من أجل تخفيضها ويساعد في قياس فعالية الضوابط الرقابية الشرعية، وتقديم قيمة مضافة للمؤسسة وتحسين سمعتها وتحقيق التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية.
كذلك اوصى المؤتمرون المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الاسلامية، وعلى وجه التحديد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية بتبني وضع معايير وارشادات للتدقيق الشرعي المبني على المخاطر.
وفي نهاية المؤتمر أوصى المؤتمرون بعقد ورشة عمل متخصصة يشارك فيها أعضاء هيئات رقابة شرعية ومدققون شرعيون ومدققون داخليون ومراقبو حسابات خارجيون من أجل صياغة نموذج عملي لبرنامج تدقيق شرعي مبني على المخاطر.
الحوكمة الشرعية
أما فيما يتعلق بمحور أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية، فقد أوصى المؤتمر الجامعات والمعاهد بضرورة تدعيم علوم التدقيق الشرعي المختلفة، والعمل على صياغة منظومة علمية فنية تساعد على توفير الاحتياج القائم في سوق العمل المصرفي الاسلامي للكوادر البشرية المؤهلة.
واوصى المؤتمر الجهات التشريعة والرقابية بتعزيز انضباط المؤسسات المالية الاسلامية بأحكام الشريعة من خلال سن القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بمبادئ الحوكمة الشرعية، على ان تتضمن تلك القوانين والأنظمة الزام المؤسسات المالية الاسلامية بمكونات الحوكمة الشرعية الأساسية وهي: هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي، والالتزام الشرعي.
كفاءة التدقيق
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث والذي يدور حول اثر المعايير الشرعية في كفاءة التدقيق الشرعي، فقد خلص المؤتمرون الى ضرورة قيام الجهات الرقابية المنظمة لعمل المؤسسات المالية الاسلامية باصدار تشريعات وتعليمات تلزم المؤسسات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بمعايير شرعية موحدة.
الرقابة الشرعية
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمحور مراجعة معيار الضبط رقم (2) بشأن الرقابة الشرعية فقد أوصى المؤتمر بضرورة مراجعة وتعديل معايير الضبط للمؤسسات المالية الاسلامية من أجل ان تقدم اطارا متكاملا لمسؤولية المدقق الشرعي ويرى المؤتمر ان من الملائم اعادة اصدار مجموعة مستقلة من المعايير تكون متخصصة بالتدقيق الشرعي الخارجي.
كذلك خلص المؤتمر الى أنه من الملائم عند مراجعة معيار الضبط رقم (2) بشأن الرقابة الشرعية الاستئناس بمعيار عمليات التأكيد الدولي رقم (3000) ومعايير التدقيق الدولية لتعديل وتطوير منظومة معايير الضبط الخاصة بالتدقيق الشرعي.
الرقابة الشرعية الداخلية
وأما فيما يتعلق بمحور مراجعة معيار الضبط رقم (3) بشأن الرقابة الشرعية الداخلية فقد أوصى المؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالقيام بعمل مراجعة شاملة لمعيار الضبط رقم (3) بشأن الرقابة الشرعية الداخلية بغرض تطويره وتضمينه أفضل الممارسات المتعلقة بالتدقيق الشرعي الداخلي كما وأوصوا بضرورة رفع مستوى التنسيق بين هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الادارة وذلك فيما يخص التخطيط لعملية التدقيق الشرعي الداخلي.
|
|
|
 جانب من الحضور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|