

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 02:13 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

لن ينصلح حال البلد إلا بهذه الخطوة!

أحمد الدواس

2014/11/09

09:55 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

تقليص عدد الوافدين سوف يجنب البلاد مشاكل كثيرة

من المؤسف أنه كلما اجتمع نواب مجلس الأمة مع الحكومة ناقش الجميع مسائل محلية وانصرفوا دون ان يشير أحدهم إلى أهم المسائل ألا وهي خطر التركيبة السكانية، وفي الحقيقة لا ندري لِمَ لَم يناد أي منهم بضرورة تقليص عدد الوافدين لأن عددهم الهائل هو أحد الأسباب الرئيسية التي خلقت مشاكل كثيرة أمام المواطنين وجعلت معيشتهم صعبة بدليل ان الدولة تحرق «يوميا» جزءاً من نفطها بمئات الملايين من الدنانير في سبيل توفير الكهرباء والماء للعدد المتزايد منهم بسعر منخفض وتتولى علاجهم بالمجان في المستشفيات الحكومية، وكان بالإمكان توجيه هذه الأموال لمصلحة المواطنين.
لنضرب مثالاً بسيطاً يشرح لنا سبب معاناة المواطنين، وكيف نصلح حالنا إلى حدٍ كبير، تخيل أخي القارئ، أن مواطناً كويتياً لديه خمسة أطفال وأن معاشه 500 دينار، ولأنه ينفق عليهم فإن نصيب كل منهم 100 دينار، ولكن لما يزيد عدد الأطفال إلى سبعة مثلاً فإن نصيب كل ولد سيصبح 70 دينارا بعد توزيع المعاش عليهم، أي أن دخل الولد الآن أصبح «أقل»، والآن لنقم بتطبيق نفس المثال، ولكن على مستوى الدولة، ونقول إذا كان دخل الدولة مليار دولار وعدد الكويتيين «ألف» شخص فمن المؤكد جداً أن يكون «كل كويتي مليونيرا»، ولكن إذا كان عدد الكويتيين بالملايين فإن دخل الكويتي سينخفض، وهذه العلاقة الحسابية بين البسط والمقام تتم باستخدام مايُسمى بـ «الناتج القومي الإجمالي «GNP، عن طريق قسمة دخل الدولة على عدد الأفراد فنستخرج «مستوى دخل الفرد»، أي حجم معاشه، فكلما زاد عدد السكان انخفض معاش الفرد، وهذا ما نلاحظه في الدول الآسيوية كالهند والصين واندونيسيا ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث الدخل الفردي منخفض.
هناك زيادة هائلة في عدد الوافدين في البلاد، وبالطبع هذا لا يدخل ضمن قياس معدل دخل الفرد الكويتي، ولكن «زيادتهم الضخمة والمستمرة لها آثار اقتصادية سيئة للغاية»، فعددهم يفوق الثلاثة ملايين شخص مما يزيد الطلب على السلع والخدمات فترتفع الأسعار ويرتفع معها ثمن الإيجار، وتزدحم الشوارع بسيارات الوافدين، بينما لو لم يكن هناك وافدون «بهذا الحجم»، لكانت أحوال الكويتيين أفضل دون شك، فلن يكون هناك طلب أكبر على سلع الاستهلاك، ولن يكون هناك طلب قوي على السكن بالإيجار، ولن تزدحم المستشفيات بالمرضى الوافدين، وسينخفض بشكل كبير معدل الجريمة والسلب والسرقة، وتقل فرصة ادخال المخدرات للبلاد.
أذكر أن أحد النواب وهو عبدالله التميمي قد طالب بتقليص عدد الوافدين بنحو مائة ألف شخص سنوياً لمدة 10 سنوات، ولا شك ان مثل هذا الاقتراح سوف يجنب البلاد مشاكل كثيرة، فنحن بلد صغير لا يتحمل كثرة المهاجرين، وسط تقلبات سياسية إقليمية خطيرة، فحتى دول الاتحاد الاوروبي واستراليا وكندا ذات المساحات الجغرافية الضخمة تضع القوانين المعرقلة لدخول الأجانب.
رب قائل إنه في حال انخفاض عدد الوافدين فإن الأسعار ستظل عالية، وهذا القول مردود عليه، لأن المواطن يمكن له تخفيض طلبه على السلع والخدمات مما يجبر التاجر على تخفيض السعر، ففي السعودية دعا بعض السعوديين إلى حملة اسمها «خلوها تخيس» وهم يقصدون أن يمتنع الجميع عن شراء الطماطم بعد زيادة سعرها، ويمكن لنا في الكويت تطبيق نفس النهج على جميع السلع الاستهلاكية، مما يجبر البائع على تخفيض أسعاره، وهكذا فمن خلال تقليص عدد الوافدين وامتناع المواطن عن شراء السلع مرتفعة الثمن، يمكن تحقيق تحسن في مستوى معيشة المواطن.

أحمد الدواس

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

676.9991


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة