مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أنا مع وضد

في الوطن.. الكتابة لا تحتاج إلى أوراق

د. عبدالله يوسف سهر
2014/04/26   09:36 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



أنا
لربما هذه هي المرة الأولى لي أنا شخصيا على الأقل ان أكتب مقالا صحافيا دون ان ينشر ورقيا بعد قرار اغلاق صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم». وفي الواقع فان هذه الواقعة دعت للتفكير بشكل مختلف بخصوص التعبير عن الرأي في اطار تقليدي للقوانين المتعلقة بالصحافة والاعلام. ومما يلفت النظر بأن القرار لم يشمل الصحافة الالكترونية حيث مازالت كلا الصحيفتين «الوطن» و«عالم اليوم» تصدران الكترونيا وقد ازداد عدد قرائهما عما قبل. ولا أعلم ما اذا كان ذلك الاقتصار في قرار الاغلاق مقصودا من باب التساهل أو لأن القانون الذي تم الاعتماد عليه لا يمتد سلطانه على النشر الالكتروني.
في السابق قبل عصر الانترنت كنا نكتب المقالات إما يدويا أو مطبوعة ونرسلها عبر البريد أو الفاكس أو نسلمها مباشرة للمعني بالصحيفة. وفي حينها كنا ننتظر صدور الصحيفة لنقرأها من الصفحة الأولى للأخيرة. التعامل كان بصورة كلية ورقيا من الكتابة الى القراءة.تطور هذا الأمر كي يكون التراسل عبر الانترنت والاصدار يكون ورقيا.ثم تطور الأمر لتكون المراسلة الكترونيا والنشر اما بحلتين الالكتروني أو الورقي.القراءة من جهة أخرى في هذه المرحلة كانت تتم اما الكترونيا أو ورقيا حسب مهارات الأفراد ورغباتهم وأماكن وجودهم.في الوقت الراهن وبعد القرار المشار اليه أصبحت المرحلة الجديدة تتم من الكتابة مرورا بالنشر الى القراءة بشكل الكتروني %100، والغريب ان عدد القراء الالكترونيين قد ازدادوا، وهذا يعني ان معظم القراء التقليديين (الورقيين) تحولوا الى العالم الالكتروني، كما ان هناك قراء جدداً انضموا الى جمهور الصحيفتين ما يعني بأن أحد مؤشري التفوق والمنافسة قد تعزز لديهما. اذن يمكن القول بأن الصحيفتين، حسب رأيي المتواضع، لم يتضررا بل انتفعا حيث تحققت لهما نسب وحصيلة أكثر من جمهور القراء، وكسبتا التعاطف المحلي والدولي، الى جانب أنهما أول من يصل بشكل كامل للجمهور الكترونيا في تاريخ الصحافة الكويتية.الآن، السؤال هل كان قرار الاغلاق مقصودا في اقتصاره على الاغلاق الورقي، أم ان هنالك مانعاً قانونياً لا يمتد بموجبه للنشر الالكتروني؟ أنا لست بقانوني ولا أستطيع الافتاء في ذلك، لكن ما أستطيع قوله هو ان لو كان الاقتصار مقصودا فذلك يعني بأن هناك تساهلا في القرار ساهم في مصلحة الصحيفتين بشكل غير مباشر، أما اذا كان الاقتصار لمانع قانوني فذلك يعني حتما بأن القانون غير مناسب للمرحلة التي يمر بها العالم في عالم الصحافة والاعلام والتعبير عن الرأي.

مع
بالتأكيد فان هذه الحادثة تمثل ظاهرة أو مرحلة تحتاج الى المزيد من التحليل من قبل المهتمين والمختصين بالاعلام والقانون والسياسة والتشريع.لكن السؤال الممتد من سياق ما استعرض أعلاه هو، لو تم المنع للنشر الكتروني، فما هي السيناريوهات والتداعيات.للاجابة على هذه السؤال الافتراضي يتعين ان تكون هنالك مساحة أكبر، ولكن في حدود المتاح فان السيناريوهات والتداعيات الأكثر احتمالا هي في ان النشر سيستمر من خلال قنوات اعلامية أخرى مثل وسائل التواصل الالكتروني أو النشر الخارجي في دولة أخرى مع فتح نقطة اتصال الكترونية بموقع الصحيفة المغلقة، مما يعني زيادة الجمهور ليس في داخل الحدود الاقليمية للدولة بل في خارجها أيضا مما يزيد من رقعة أصداء التداعيات.

ضد
ان كل عمل في نطاق أي دولة يجب ان يكون في اطار أحكام قانونية وتشريعية، ومن تلك الأعمال الممارسات الصحافية والاعلامية.وعليه، فان الادعاء بأن القانون أو أي تشريع غير قادر على ضبط الصحافة أو حرية الرأي، هو ضرب من التهور ودعوة للاستثناء من شمول القانون على مجمل مناحي الدولة.ان تطبيق القانون من السلطة المختصة وخاصة القضائية لا ينظر الى مسائل احتمالية، مثل توسع رقعة جمهور القراء للصحيفة من عدمه، كي تتراجع عن التطبيق أو التنفيذ.أما بخصوص التطوير التشريعي أو التعديل عليه فهو من اختصاص السلطة التشريعية حيث تمثل فيها منبع القوانين.وعلي أي حال فحق التخاصم مكفول للجميع ما يتوجب اللجوء مرة أخرى للقضاء في داخل البيت الكويتي كي تحل الأمور وتستقيم العدالة.

د.عبدالله يوسف سهر
sahar@alwatan.com.kw
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
1417.0028
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top