مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أبعاد موضوعية

«الاتفاقية» حاجة وطنية عاجلة

وليد بورباع
2014/02/15   10:23 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image

غايتها حفظ الوضع الأمني من جرائم الإرهاب وغسل الأموال


قبل 3 عقود بـ«الثمانينيات» كان التوجس من التوقيع والموافقة على الاتفاقية الأمنية عملاً وطنياً بل يصطدم مع نصوص الدستور لأن الاتفاقية تنتهك نصوص وسيادة الدولة وتكون للحالة الأمنية اليد الطولى في تسيد دولة القمع وزوار الفجر، لذلك كانت معارضتها عمل إيجابي بل مسؤولية وطنية في دولة المؤسسات الدستورية مع المحافظة على المكتسبات وخصوصا لم تكن هناك ظروف إقليمية خطيرة ومحدقة ملتهبة في تهديد الأمن القومي والمصالح العليا للبلد مثلما هي الآن كما حدث في البحرين من محاولات تحويلها إلى حكم ولاية الفقيه أو في الإمارات ونوايا الإخوان بتقويض أمنها أو ما حدث في الكويت بعد فوز مجلس طالبان المبطل الأول والذي أراد أن يعبث بدستور عبدالله السالم من خلال الانتصار لغوغائية الشارع وطمس دولة المشروعية الدستورية واشتراك تنظيم الاخوان العالمي في قيادة غوغائية الشارع الكويتي أو ما يحدث اليوم من تهديد دولة الحرمين الشريفين المملكة إن كان على حدودها الجنوبية من تفجيرات القاعدة إلى الحوثيين بدعم إيراني أو في حدودها مع العراق ونوايا حزب الله العراقي، ناهيك عن التغلغل الإيراني في الحرب بسورية ذات البعد الطائفي بالخراب الإقليمي المدمر والقتل على المذهب مع تحول العراق من دولة دستورية إلى دولة دينية ذات بعد طائفي في عهد المالكي الذي لا يستطيع الخروج من دائرة القرار الإيراني، وبالتالي وبعد هذا المد الطائفي الذي يدور بإقليمنا ومع وجود الجماعات الإرهابية من داعش إلى حزب الله والخلايا النائمة التي تنتظر حالة الصفر ومع مفاجأة التقارب الأوروبي الإيراني لتحقيق المصالح الخاصة وانخفاض أسعار النفط مقابل أن تصبح إيران شرطي المنطقة تصبح الاتفاقية الأمنية حالة وطنية عاجلة تدخل في نطاق مكافحة الإرهاب وانشاء قوة عسكرية رادعة لمكافحته من خلال:
(1) التعاون والتنسيق الأمني.
(2) توحيد السياسات الأمنية من أجل محاربة الجريمة المنظمة وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب وهذه جرائم تطور ارتكابها مع التطور التكنولوجي وتنفذ عبر الحدود وبالتالي ما يردده البعض من أن الاتفاقية الأمنية ما هي إلا:
(1) «استقواء بالخارج»، فهذه نكتة سمجة.
(2) للتخلص من «أي رمز سياسي أو مواطن» فهذا فيلم «سمك لبن تمر هندي»، وكأن رموزنا مانديلا وجيفارا وجود ديلون الايرلندي!
(3) أما إنها ستجعل منطقة الخليج سجناً كبيراً فهذه بدعة اخوانجية ميكافيلية تقوم على التمكين والسيطرة ثم الانقضاض على الدولة!.
إن عليهم احترام عقولنا لأن أهم ما جاء في الاتفاقية أن:
(1) «أي بند من بنودها إذا تعارض مع التشريع الوطني سيتم تجاهله من قبل تلك الدولة التي يتعارض تشريعها مع هذا البند» وهذا يعني لا لتسليم الثوار أو السياسيين أو البرلمانيين الكويتيين للخارج.
(2) الحكومة كانت منذ الثمانينيات كل الفرص المتاحة لتوقيعها ولكن لم توقعها بل بعد التحرير كان ممكن توقيع اتفاقية الثمانينيات بكل مثالبها بسبب انصهار الكويت بالخليج والامتنان لشعوبه، ولكن الحكومة لم توقعها لمخالفتها للدستور.
نعم لماذا الخوف المزيف وهنا بالكويت «المحكمة الدستورية» التي هي المقصلة القضائية التي تقطع كل ما يخالف دستور عبدالله السالم والسوابق القضائية الشامخة ساطعة في ساحة القضاء الكويتي وهناك الاتفاق الثنائي لمنع التداخل الحدودي من خلال الضمانات بل ان الاتفاقية غايتها حفظ الوضع الأمني من جرائم الإرهاب وغسل الأموال ونحن مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن شعبنا لن يقبل الانسلاخ عن أشقائه الخليجيين ونحن نقول إن الكويت حبلى من التشريعات التي تحمي حرية وكرامة المواطن فلماذا تسويق هذا الخوف من أجل الاستهلاك الإعلامي بالحشد الغوغائي ليوم الاثنين وذلك على حساب المصالح العليا للبلد وعلى الجميع أن يعرف بأن الاتفاقية «وقعت لتمر» والمصادقة عليها اليوم مسؤولية وطنية وتاريخية لهذه «الحالة الوطنية» لحماية المواطن أما الغوغائية ضدها فهذا جدل بيزنطي.
ويبقى في الختام أن نقول لبعض الخبراء الدستوريين لمجلس الأمة الكويتي اشيروا لنا بالبنان عن نص واحد مخالف للدستور لكي نقر بمهنيتكم ولا تسوقوا آراء غير مؤسسة ومطاطية نشتمُّ فيها نكهة إخوانجية شعبية ليبرالية باهتة؟!

وليد بو رباع
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
356.01
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top