

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 09:20 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

كلمة حق

وانتحى… عليك ليوث الغاب من كل جانب

عبدالله الهدلق

2014/02/10

09:41 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

ينسب بيت الشعر التالي الى أبي مسلم الخراساني وكان بليغا قليل الكلام:
مَحَا السَّيفُ أَسطَارَ البلاغَةِ وانتحى
عليكَ لُيوثُ الغَابِ مِنْ كُلِّ جانبِ
وينطبق هذا البيت على ما تعانيه «جمعية الاصلاح!» بعد ان رفع النائب علي الراشد سقف المواجهة مع تيار «الاسلام السياسي» وفتح ملف الاخوان – فرع الكويت – على مصراعيه، وبعد الدعوى القضائية التي رفعها المحامي «بسام العسعوسي» على الجمعية بتهمة الخروج عن مقتضيات ترخيصها الرسمي ونظامها الاساسي مطالبا بإلغاء ترخيصها واغلاقها نهائيا، وبعد قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الاخوان المجرمين جماعة ارهابية محظورة، وبعد الامر الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتجريم كل سعودي ينتمي الى جماعة دينية مصنفة كمنظمة ارهابية.
لقد انتحى ليوث الغاب من كل جانب على «جمعية الاصلاح!» وباتت في حال يرثى لها بعد ان اصبحت في دائرة الضوء، وتحت الانظار اخيرا وهي التي كانت منذ عقود طويلة تعمل بعيدا عن اعين الرقباء وفوق المساءلة القانونية والادارية والمالية الرسمية ولم تكن اجهزة المحاسبة والتدقيق الحكومية تعرف موارد تلك الجمعية أو بنود مصروفاتها أو الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمها وتمولها تلك الجمعية؟!
اما آن الأوان ان يتم اخضاع كل جمعيات «الاسلام السياسي» السُّنّية والشيعية للمراقبة المالية الدقيقة والاجراءات المحاسبية الصارمة للتعرف عن كثب على مواردها المالية ومصروفاتها الداخلية والخارجية؟! وليتم التحقق من تقيدها بمقتضيات ترخيصها وضوابط نظامها الاساسي، ولتتضح أي ارتباطات سياسية ومالية ومذهبية مع التنظيمات الارهابية والدول التي ترعى الارهاب العالمي وتدعمه وتموله؟
لقد أمطر النائب علي الراشد وزيري الخارجية والشؤون بوابل من الاسئلة والاستفسارات حول الممارسات السياسية الخاطئة لـ«جمعية الاصلاح!» ومخالفاتها لضوابط ولوائح العمل الخيري وجمع التبرعات، واساءاتها للدول الصديقة أجمل بعضا منها فيما يلي:-
< وصفت «الجمعية!» قيادات جمهورية مصر العربية بأنها «تتبنى الاملاءات الصهيونية!».
< طالبت «الجمعية!» بعودة «الشرعية!» الى مصر.
< توافقت «الجمعية!» مع صنوها وربيبتها «حدس!» في رفض الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون الصوت الواحد، ومقاطعتها.
< وصفت «الجمعية!» المطالبات الشعبية بعودة نظام التعليم المشترك بأوصاف خارجة عن الذوق العام، تتطاول على شريحة كبيرة في المجتمع وتلوك شرفها وعفافها، ومفردات خادشة للحياء.
ولئن كان ثلاثون رجلا من رجالات الكويت قد اجتمعوا بتاريخ 1963/6/8 وتباحثوا في ضرورة قيام كيان اسلامي يسهم في الحفاظ على دين واخلاق المجتمع اسموه حينئذ «جمعية الاصلاح الاجتماعي»، ليكون امتدادا طبيعيا لـ«جمعية الارشاد» التي تأسست عام (1952)، الا ان مؤسسيها وبعد مضي اكثر من نصف قرن تخلوا عن تلك الجمعية وهجروها وانفضوا عنها، وقد حدثني بعض منهم ممن مازالوا على قيد الحياة أطال الله في اعمارهم ان «جمعية الاصلاح!» قد حادت عن اهدافها، لذا آثر هؤلاء المؤسسون الابتعاد عن تلك الجمعية والنأي بأنفسهم عنها بعد ان تغير نهجها وولغت في مستنقعات السياسة الآسنة عملا بقول القائل:
«إذا وَقَعَ الذُّبَابُ على طَعَام
رَفَعْتُ يَدي ونَفْسي تَشْتَهيهِ»
وهكذا تحولت «جمعية الاصلاح!» الى السياسة وولجت في معترك «الاسلام السياسي»، وصارت متهمة بتمويل نشاطات مشبوهة داخليا وخارجيا وهذا من شأنه أن يفقدها ثقة المتصدقين والمتبرعين للاعمال الخيرية في الداخل والخارج وتصبح حديث المنتديات والتجمعات والدواوين كمثال للانحراف عن القصد والتوجه والتساؤل ان كانت المصالح تطغى على المبادئ في قاموس «الاسلام السياسي» وان تستر بـ«العمل الخيري!» أو «الاصلاح!».

حتى لا نتنازع فنفشل فتذهب ريحنا

على الرغم من حالة التباين بين اعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، والموقف النيابي العام من الاتفاقية الامنية الخليجية، فلابد من توافر غالبية نيابية مؤيدة للاتفاقية تمهيدا لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، ولا بد من تقديم مصلحة دولة الكويت وأمنها واستقرارها وضمان حدودها على أية اعتبارات أخرى عملا بقول الله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} سورة الأنفال الآية رقم (46)، والاسراع بإقرار تلك الاتفاقية فورا استنادا الى تلك الحقائق:-
< لا تمثل الاتفاقية الامنية أي انتهاك للحريات ولا تتعارض مع الدستور الكويتي.
< يجهل العامة نصوص وحدود الاتفاقية الامنية، نظرا لعدم قراءتها أو عدم فهمها، وهنا يظهر واجب الاعلام الحكومي لتوضيح ذلك، ولا سيما ان تلك الاتفاقية تنص في مادتها الاولى على ان تتعاون الدول الاطراف وفقا لتشريعاتها الوطنية التي لها الاولوية في التطبيق.
ولا بد ان يكون الاتجاه الحكومي والنيابي متوافقا في صالح اقرار الاتفاقية بعد الايضاحات الحكومية حول بنودها، وعدم تعارضها مع الدستور وتشريعات البلاد، وبعد التفاهم الحكومي النيابي حول الاتفاقية الامر الذي سيؤدي الى الوضوح لدى النواب والشعب الكويتي وبالتالي اقرار الاتفاقية في الاجتماع المقبل في 2014/3/3.
وكما صرح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للصحافيين فإن اهمية الاتفاقية الامنية الخليجية تكمن في انها ستسهم في تعزيز امن المنطقة، وترسيخ أطر التعاون ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لما لذلك من اهمية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية بين دول المجلس لمواجهة الاحداث الاقليمية المتسارعة، وتداعياتها، وهذا سيؤدي إلى التصدي للاطماع الفارسية «الايرانية» ومواجهتها سواء جاءت من معقل الارهاب العالمي «طهران» أو من وكيلها في بلاد الرافدين العراق العربي العظيم، جواد/نوري المالكي زعيم «حزب الدعوة!» الارهابي الفارسي.

عبد الله الهدلق
aalhadlaq@alwatan.com.kw

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

2303.0024


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة