

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 03:45 توقيت الصلاة المغرب 17:27

مقالات

A A A A A

«طوفة عروق»

ملايين النفط.. المهدورة في عقد «شل»!!

منى العياف

2014/01/28

09:11 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

الـ«بلاوي» التي يمتلئ بها عقد «شل» لا تحتاج الى بحث ولجان تحقيق.. ولا الى ديوان المحاسبة كما ذكرت أمس في مقالي، فهو يحتاج للاحالة الى النيابة، لا الى ديوان المحاسبة!!.
بدءاً من العقد الفضيحة والذي يظهر في نصوص التعاقد فهذا العقد فيه أكثر من رخصة: هناك واحدة مسجلة باسم شركات الخدمات النفطية «الأوسكا»، والأخرى مسجلة في شركة النفط باسم شركة «شل» العالمية!.
وأذكر ان الوزير السابق محمدالبصيري كان قد شكل لجنة تحقيق في شأن هذا العقد، وقد أدانت هذه اللجنة صيغة التعاقد ثم جاء الوزير هاني حسين فشكل لجنة أخرى تكونت من 3 رؤساء سابقين لشركة نفط الكويت مهمتها مراجعة الأوضاع بين «شركة شل» ونفط الكويت، فأصدرت هي الأخرى توصيات ادانت فيها نصوص هذا التعاقد فما كان من هذا الوزير الا ان شكل لجنة أخرى مهمتها مراجعة وتحسين وضع الشركة؟ ولا ندري كيف يحدث ذلك وكيف نحسن من أدائها، بينما ندفع لها 900 مليون دولار كعقد استشاري (ما علينا).. لكن الأغرب في الموضوع ان اللجنة المذكور ضمت في عضويتها أثنين من بين الثلاثة الذي عينهم الوزير السابق ممن يرتبطون بتعاقدات كبرى مع شركة نفط الكويت منذ زمن، ما يعني انه باليقين وبالضرورة هناك «تعارض مصالح» ايضاً (ما علينا)!!.
ويثور السؤال هنا: ماذا سيحدث وماذا سيكون موقف ورأي هذه اللجنة اذا لم يتفق رأي «شل» الاستشاري مع نفط الكويت الذي يمثله عضوا اللجنة هؤلاء في موضوع ما؟!.
٭٭٭
ما قصة عقد شل؟!
هذا العقد وقعه الوزير (العليم) السؤال هنا هو كم أنفق عليه وكم موظفاً جاء من «شل» الى شركة البترول وكم تكلف؟.
ما أعلمه ان تكلفة الموظف حتى لو كان خريجاً جديداً من شل تبلغ (مليون و800 ألف دولار)!! والغريبة يا اخوان ان هذا العقد الاستشاري تم التلاعب به فهو بالأصل عقد تنفيذي وينص في أحد بنوده على انه من حق «شل» ان تقوم بشراء واستيراد معدات لنفط الكويت باسمها لتلبية احتياجات الشركة (K.O.C) وهو بند رفضته الادارة القانونية في الشركة.. لأن اقراره يعني «تعمد» تفادي عرض العقد وبنوده على لجنة المناقصات المركزية؟!.
٭٭٭
من المعروف انه وحسب الاجراءت المتبعة في المؤسسات التابعة لشركة نفط الكويت أنه توجد لجنتان للعطاءات واحدة سقفها الأعلى يصل الى مليون دينار، والأخرى سقفها الأعلى 5 ملايين دينار، أما ما فوق ذلك فيذهب مباشرة الى لجنة المناقصات المركزية، الا في حالة العقود الاستشارية وهذا هو «مكمن التلاعب» في هذا التعاقد مع «شل»!!.
السؤال الآن.. من هو المستفيد من كون هذا العقد له وكالتان، - كما ذكرت في البداية - احداهما في التجارة والأخرى في النفط؟!.
٭٭٭
من الذي «دبر» – مؤامرة – هذا العقد ومن هم المستفيدون؟ ولماذا تمت ترسيته بشكل مباشر؟!.
أليس غريباً أن «شل» والتي ندفع لها مقابل مشورتها أثماناً باهظة فانها عندما طلبنا مشورتها في عقد (انشاء مركز تجميع الغاز) والذي كانت ميزانيته محدده بمبلغ 180 مليون دينار فانها نصحت بعدم الموافقة على العقد؟! الا ان الشركة على الرغم من هذا تعاقدت على المشروع بمبلغ 480 مليون دينار؟! ضاربة بمشورة «شل» ورأيها عرض الحائط ولهذا يلح علينا سؤال آخر «على شنو ندفع هذه الفلوس ولخدمة من»؟! ثم «أخرتها» يحول الملف كله الى ديوان المحاسبة!!.
يا وزير النفط: احفظ المال العام وحول هذا العقد الى النائب العام!.
٭٭٭
اعتذار واجب.. ومستحق..
كل التقدير والاعتزاز والاعتذار أيضاً لعضو هيئة التدريس بقسم الأصول والادارة التربوية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور حجاج العجمي، الذي تسبب اللبس وتشابه الأسماء.. في الربط بينه وبين شخص آخر يحمل اسماً مشابهاً يقوم بتجميع أموال تبرعات من الكويت وتوصيلها الى سورية.. فبداية للدكتور حجاج كل التقدير.. ولعله قدر موقفنا برده الهادئ الراقي الذي تلقيناه، قاطعاً فيه بانه لا علاقة له بأي جمع للتبرعات لجماعات ارهابية في سورية.
وأصل الموضوع يعود الى مقالات سابقة لي حذرت فيها مراراً من ان هناك جهات ومنظمات وجمعيات خيرية كويتية تقوم بجمع التبرعات لكنها لا تصل الى مستحقيها، وقد نشرت أخيرا مقالاً بعنوان «محنة الكويت الحقيقية» حذرت فيه حكومتنا الرشيدة من مثل هذه الممارسات ودعوتها لمراقبة تبرعات الجهات الخيرية.. بسبب تحذيرات كثيرة من المنظمات الدولية من ان التبرعات تعرف طريقها الى الارهابيين، وقد نقلت في مقالي المذكور هذا كلام عالم الدين الجليل الشيخ عدنان العرعور، الذي يطالب الكويت بوقف تقديم كافة أشكال الدعم للدكتور حجاج العجمي، لأن هذه الأموال تذهب الى دعم الحركات المتطرفة أمثال (داعش) في سورية، كما ان الدكتور حجاج هذا نفسه اكد على حسابه الشخصي دعمه لكل الفصائل الدينية هناك، وقد نشر تحذير الشيخ عدنان في جريدة «الراي» يوم 2014/1/5، في العدد (12606) ولم يتم نفي ما ورد فيه.
وبالأمس تلقت جريدة «الوطن» الغراء رداً من هيئة التعليم التطبيقي على مقالي ينفي عن عضو هيئة التدريس بكلية الأصول والادارة التربوية د.حجاج العجمي الذي يتشابه اسمه معه، قيامه بأي أعمال لجمع التبرعات لجماعات ارهابية في سورية، وبتقصي الحقيقة تبين لي أنه ليس هو المقصود وانما هو تشابه أسماء.
ولذا أعتذر لدكتور التطبيقي «حجاج» عن هذا اللبس، ذلك انني لا أقبل ان يكون لقلمي الذي عاهدت به قرائي ان يصدح بغير الحق.. وهذا الاعتذار واجب ومستحق!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

711.0116


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة