

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 09:22 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

إضاءة

«الرقيب» السياسي والديني

فاخر السلطان

2012/10/08

11:21 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

لا يمكن لدعوات تعزيز الديموقراطية أن تبدو جدية في ظل فورة النظرة المعادية للحريات

إنها ديموقراطية من نوع كويتي خاص تهدف إلى الوصاية والهيمنة انطلاقاً من آلية الأغلبية

في القريب العاجل سنكون على موعد مع معرض الكويت الدولي للكتاب، فيما لا تزال الحكومة ترفض ان تزيل وصايتها على اختيارات الناس في القراءة والكتابة، وتؤكد على ضرورة وجود لجنة الرقابة على الكتب، منطلقة في ذلك من سعيها للهيمنة على حرية الرأي والتعبير، خوفا من تأثير تلك الحرية على مصالحها القريبة والبعيدة.
ويمكن رصد مواقف مماثلة للموقف الحكومي، تنتمي الى القوى الدينية، تستند في ذلك الى التفسير الديني التاريخي المناهض للرؤية الحديثة لحرية النشر والتعبير، وتتعذر بالمحافظة على أخلاق المجتمع وقيمه.لكنها في واقع الأمر تهدف الى الهيمنة والسيطرة، وتعتقد بأن المجتمع يخضع لوصايتها هي وحدها، أو هي ترى بأن مسؤوليتها الدينية والاجتماعية تكمن في اخضاع المجتمع لوصايتها.فأصحاب تلك المواقف، حسب رؤيتهم الدينية وتفسيرهم التاريخي للنصوص، مسؤولون عن المجتمع بصورة سلطوية مستبدة، وأي تنازل عن تلك السلطة والوصاية هو بمثابة خطيئة سيحاسبون عليها دنيا وآخرة.
كيف يمكن ان تتعايش تلك المواقف المناهضة لحرية الرأي والتعبير، مع دعوات الدفاع عن الديموقراطية، أو مع شعارات الاصلاح السياسي المحمومة، الصادرة من الحكومة ومن بعض القوى السياسية في الكويت؟ لا يمكن لدعوات تعزيز الديموقراطية وشعارات الاصلاح السياسي ان تبدو جديّة في ظل فورة النظرة المعادية أو اللامبالية تجاه مسائل الحريات ومن ضمنها حرية النشر والتعبير التي يتصدّر الرقيب صورتها في معرض الكويت الدولي للكتاب.
انها صورة جلية من صور معاداة الديموقراطية باسم الدفاع عن أخلاق المجتمع وقيمه، وانعكاس لانتشار ديموقراطية «منقوصة» و«مزيفة» لا يمكن لها ان تفتح الآفاق لبروز مثل تلك الحريات.هي، اذن، ديموقراطية من نوع كويتي خاص تهدف الى الوصاية والهيمنة انطلاقا من آلية الأغلبية، وتعكس اللامبالاة تجاه قيم تستند اليها العملية الديموقراطية كالتعددية واحترام حقوق الانسان.
لقد بات الرقيب، الحكومي والديني، يمثل عائقا سياسيا واجتماعيا وثقافيا أمام تقدم الانسان لطرق أبواب الحياة المختلفة.لكنه في الحقيقة عائق مزيف، لا يمتلك الا الصوت العالي الاجتماعي لممارسة عراقيله في ظل بروز العولمة العلمية الخلاقة المستندة الى قوة التكنولوجيا والتي استطاعت ان تجعله يصرخ في الصحراء من دون أي فائدة.وعلى ان الدور المسؤول الملقى على الانسان في الحياة يحمّله رفض مختلف صور الرقابة المسبقة على ثقافته ومطالعاته ونشره لرأيه، مقابل التأكيد على الدور القانوني اللاحق، فان ذلك لاشك سيساهم في تطوير وعيه في اطار قدرته على التمييز بين الصح والخطأ.فالمجتمعات استطاعت ان تتطور، وأن تصبح مسؤولة عن أطر حداثتها، في ظل تبني أرضية اجتماعية تتنوع فيها الأفكار وتتعدد فيها الآراء.وهذا لن يتأتى في ظل وجود بنى وصائية تضعف هذا الدور المسؤول.
ان الخلط بين الثقافة ومسؤولياتها الابداعية لممارسة دور حداثي في المجتمع واحداث تغيير فكري يساهم في ترسيخ هذا الدور، وبين اعتبار الثقافة أداة لتحقيق أهداف بعيدة عن أطر الابداع والتغيير وقريبة من صور المصالح المستندة الى المقولة الشهيرة «الله لا يغيّر علينا»، هو في الواقع «عبث ثقافي» يجب مواجهته.فرغم الرسالة السامية للثقافة والمثقفين، من مفكرين وأدباء وشعراء ونقاد وغيرهم، لتحريك مياه الحياة التقليدية الراكدة واحداث حراك ابداعي تشترطه عملية التنمية بجميع مكوناتها، الا أنه يلاحظ ان هناك نفراً من «المثقفين» بات ضد هذا الحراك، واكتشف ان مسؤوليته تكمن في ابقاء الوضع على ما هو عليه، محاربا عملية النشر والتعبير الحر، والتغيير والابداع، والنقد والانفتاح، متجنبا استخدام أي حَجَر لالقائه في مياه الحياة التقليدية الراكدة خوفا من تأثير ذلك على ديمومة مصالحه الشخصية والفئوية.فالحرية تأتي على رأس شروط تحقيق التنمية، اذ لولاها لما استطاع المثقف ان يُخرج ما في مكنونه من ابداع.
فمن يعتقد ان ما يسمى بالثوابت الدينية والاجتماعية التي تنظم الرؤية التاريخية الضيقة لقيم المجتمع وأخلاقه هي أهم من مختلف الركائز التي تستند اليها العملية الثقافية الابداعية التغييرية في المجتمع، يساهم بعلم أو من دون علم في انتهاك الحقوق والحريات التي تقوم عليها الحياة في الوقت الراهن، وكأنه يشرعن للاستبداد تحت راية تلك الرؤية.
ان هؤلاء ينتمون الى فكر خاضع للمصلحة لا الى الابداع والتغيير، فكر يدوس على الانسان المثقف بكل سهولة اذا ما تجاوز القوانين المستبدة وتمرد على الأعراف غير المنتمية لزماننا وعلى حدود ما يسمى بـ«الثوابت» الفقهية والاجتماعية.فهؤلاء يستندون الى تفسير خاضع لرؤية ايديولوجية (فقهية شمولية مصلحية) تعتقد ان الحريات، وبالذات الفكرية، ليست هي الأساس الذي يقوم عليه ابداع المثقف، انما لابد من اخضاع الثقافة لمصالح وقوانين الساسة ورجال الدين وأصحاب الأعراف التاريخية، وأنه لابد ان يعي المثقف الخطوط الحمراء الفقهية والاجتماعية قبل الاقدام على أي منجز.والهدف من كل ذلك هو استمرار نهجهم الوصائي في السيطرة والتحكم بشؤون المجتمع وعدم تضرر مصالحهم، ومواجهة أولية حقوق الانسان وحرياته التي هي في نظرهم أمور اما ثانوية أو غير مشروعة.

فاخر السلطان
ssultann@hotmail.com

أخبار ذات صلة dot4line

التعصب السياسي

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

270.0073


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة