

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 09:20 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

أبعاد موضوعية

«متعطشون» لمراسيم الضرورة بتقديرات نوخذتنا

وليد بورباع

2012/10/06

10:55 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

التدابير العاجلة تقدرها سلطة الأمير المطلقة ولا تخالف ضوابط المحكمة الدستورية

انه لا يخفى على احد ما عاناه الكويتيون من انغماس مجلس 2009 في جيب الحكومة بعد ان باع - بعضهم - وكالة الشعب بذمة مالية يطوف منها الجمل وعطل مواد الدستور واصبحت السلطتان في بوتقة سلطة واحدة!! حتى ابتلش الشعب بمجلس 2012 فرغم اغلبيته الصادرة من رحم صناديق الامة الا انه قد باع ما واعد الامة عليه من قوانين مكافحة الفساد، المناقصات، والفتوى، فضلا عن سلم الاولويات وتواريخ جلساتها وكذبة لجنة تحقيق «عقد الداو» حتى انتهى باستجوابات وزير المالية الشمالي والوزير الرجيب ثم فيلم لجنتي التحويلات والايداعات ثم قوانين حق الاحتجاز من اربع ايام الى يومين ثم عقوبة الاعدام بشبهتها الدستورية ثم جامعة جابر عشرات الكليات بـ3 سنوات!!! حتى اعلن نيته بهدم الكنائس واصدار قانون لا يجوز حل المجلس الا بعد سنتين وتأتي الطامة الكبرى بانه اجل مشاريع التنمية او حطها في قالب «سعدوني»!!! فكلا المجلسين (1) لم يصدر قوانين «الكويتية» الى حيز الوجود. (2) ولم يعدل المثالب - السعدونية - التي شابت قانون B.O.T. (3) وتداخلات قانون هيئة سوق المال. (4) ولم يصدر قانون الذمة المالية. (5) ولم يعدل المناقصات والفتوى. (6) والاهم قانون تجريم خطاب الكراهية الذي مزج نسيجنا الاجتماعي حيث طغت القبلية والمذهبية والحزب على سمو الوطن. (7) كان كل هم مجلس 2012 اصدار «توصية» سعدونية الهوى بان يجب الغاء كل الاجراءات القانونية والتنفيذية لمحطة الزور «النموذجية» حتى لو ظل الكويتيون يتسلفون الكهرباء من الدول المجاورة او يعيشون على شموع وقلبهم بين اللونين بالمؤشر الكهربائي!!. (8) اما تعليق الميزانيات فحدث عنها ولا حرج والمثل الاعلى ميزانية «الكويتية»! من اجل هذا كله وبعد هذا العبث باختصاصات مجلس الامة والتعسف بالحقوق الدستورية وتحطيم مستقبل المواطن واجياله القادمة جاء المشرع الدستوري ونص المادة 71 «اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس.. او خلال فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية..» وجعل لها ضوابط بعد الاصدار ان يتم عرضها على المجلس اذا وجد واذا لم تعرض زال اثرها بإثر رجعي… الخ».
وهنا يتضح بان اصدار هذه المراسيم ليس مطلقاً بل مقيدا حتى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وهذه التدابير لا تحتمل التأخير هي في حقيقتها من اطلاقات سلطة الامير حفظه الله فهو ابو السلطات فمن خلال السلطة التنفيذية الامير يمارس سلطاته من خلال وزرائه بل هو من يصدق ويصدر القانون مع المجلس وله حق الاعتراض التوقيفي اما الاحكام فهي تصدر باسمه له تخفيضها أو تعديلها، بل ان المحكمة الدستورية في احد احكامها الشهيرة قد اكدت بان هذه المراسيم قد «صدرت عن سلطة فعلية» وبالتالي ان الامة مصدر السلطات هذا كلام مثل لا تقربوا الصلاة ويغفلون «على الوجه المبين بالدستور»! وليست ساحة الارادة وغوغائية الشارع كما ان القول وزارات السيادة لابناء الشعب ولا يجوز عودة اي وزير الى الحكومة القادمة فهو «كلام مرسل» ليس له دليل بين دفتي دستور عبدالله السالم بل افتراء عليه!.
وبالتالي نحن متعطشون لنوخذة السفينة الكويتية صاحب السمو رعاه الله وإرادته الدستورية في اصدار مراسيم ضرورة عاجلة فيما يلي:
-1 مرسوم ضرورة بنفس الدوائر الخمس «بصوتين» وذلك لإعطاء الفرصة للناخب للاختيار في الصوتين وخصوصا بعد ان انكشفت لعبة التحالفات «وشيلني واشيلك» في الاربع اصوات وهي التي لم يمثل فيها المجلس تمثيلا حقيقيا وافرزت القبلية والطائفية ولم تمثل الاقليات بل حتى الشراء وجد فيها وتمزق المجتمع نسيجه!!
-2 مراسيم ضرورة بالميزانيات وذلك حتى يتم الصرف وفق الاطار الدستوري!
-3 مراسيم ضرورة بتصحيح المثالب التي شابت قانون B.O.T والمبادرات!
-4 مراسيم ضرورة لتجريم خطاب الكراهية الذي مزق المجتمع وولد الكراهية مع تجريم تغريدات التويتر التي لعبت بذمة الناس وشرفهم!
-5 مراسيم ضرورة خاصة بالخطوط الكويتية وتحويلها الى شركة من اجل شراء او تأجير طائرات جديدة وذلك حماية لأروح الناس وتأمين راحتهم وطمأنينتهم. فالوزراء والنواب لهم اسطولهم الخاص بينما المواطن يتملل بين مطارات العالم وفنادقها!
نعم ان هذه التدابير العاجلة «تقدرها سلطة الامير المطلقة» بل انها لا تخالف الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في حكم سابق على هذه السلطة وان الاصل القانون والاستثناء المادة 71 ولكن عندما «تتقاعس السلطتان» عن مهمتهما الاصلية بالدستور اما مجاملة او لحسبة سياسية او لدعم كرسي بين السلطتين مثل الرصاصات الخمس او فيلم الداو فهنا تأتي ارادة سمو الامير واطلاق سلطته وهو اب الجميع كما جاء بالمذكرة التفسيرية لا تنتظر حتى تسقط طائرة لا سمح الله وتذهب ارواح الناس سدى من اجل صراخ كم معتوه في ساحة الارادة او من يهدد بمقاطعة الانتخابات او من يرى انه قد حان الوقت «للربيع العربي» الاخونجي بعد الذي زرعه الشيخ عبدالله السالم في الكويت مع رجال الكويت المخلصين من 1963 وبعدها يتم عرض هذه المراسيم والتي لها قوة القانون على اول جلسة في البرلمان الجديد وله الخيار بين قبولها او رفضها تحت ظلال المشروعية الدستورية التي اتفق عليها الحاكم والمحكوم أما مايردده البعض من رفضه «الحكم الفردي» فهي نكتة سمجة تغرد خارج رحم الدستور.

وليد بوربّاع

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

293.0046


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة