

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 01:52 توقيت الصلاة العصر 14:57

مقالات

A A A A A

أنا مع وضد

الحقيقة الواحدة والقناعات المتباينة

د. عبدالله يوسف سهر

2012/07/01

12:08 ص

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

أنا
من أهم المبادئ التي يتعلمها طلاب العلوم السياسية مبدأ «الحقيقة وفهم الحقيقة»، وهو الذي يعني أن حقائق الواقع لا يمكن انكار وجودها بيد أن الاختلاف يتجسد في فهمنا لتلك الحقائق. فعلى سبيل المثال لا الحصر لا أحد يمكن أن ينكر حقيقة الغزو العراقي للكويت أو الحرب الفيتنامية - الأمريكية أو الحرب العالمية الاولى أو الثانية أو أي حقيقة سياسية اخرى لكن الاختلاف يقع في فهمنا لتلك الحقائق حيث يكوَّن البعض قناعات مختلفة عن البعض الآخر من حيث الأسباب والدوافع والتداعيات لكل من تلك الحقائق التي أخذت شكلها في الواقع. ولهذه القناعات منطلقات متعددة منها الرديء ومنها القائمة على أسباب موضوعية. كما ان الاختلاف بشأن التفسيرات والتأويلات المتباينة حول تلك الحقائق هو في صلب العملية الديموقراطية وحرية الاختلاف بالرأي التي تنطلق منها أفكار الإبداع والتكامل الفكري والتأصيل التنظيري. كان ذلك بمثابة مقدمة حول الاختلاف السياسي الكبير الذي نشب على أثر الحكم القضائي الذي نطقت به المحكمة الدستورية بشأن مجلس 2012. لا شك بأن الاختلاف حول تفسير تداعيات ذلك الحكم يعتبر حقا أصيلا لأصحاب الرأي والفكر سيما المتخصصين والمعنيين، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال إنكار وجوده كحقيقة واقعية يجب التعامل معها ضمن إطار مرجعي واحد في الدولة وهو القضاء. إذن التعامل مع ذلك الحكم يجب ان يكون أيضا منطلقا من منصات المواد التي قررها الدستور والقانون لا من حيث الأهواء والآراء الخاصة والفردية مهما بلغت درجة صوابيتها أو خطئها.ولذلك فإن عملية الاختلاف بشأن ذلك الحكم وإن كان مشروعا إلا ان القبول به كحكم نافذ يجب التعامل معه وفقا للواقع بمحدداته الدستورية وضروراته الوطنية. الآن أصبح ذلك الحكم حقيقة وإن اختلف البعض على تفسيره وتأويله. وفي الوقت الذي يكون من الأهمية بمكان التعبير عن تلك القناعات ضمن أطر التعبير عن الرأي، لكن هناك ضرورة ملحة تهم الجميع تتمثل في عدم الوقوف والاحتدام عند حدود تلك الاختلافات ولكن يجب التفكير بصوت جماعي في كيفية الخروج من هذا الموقف بشكل يحقق المصلحة الوطنية العليا التي تعبر عن مصلحة عامة يلتف عليها المجتمع الكويتي لكونها ترتبط في معاشه واستقراره ومستقبله. لقد استمعنا للرأي والرأي الآخر بين متفق ومعارض للحكم الدستوري من حيث جوانبه الموضوعية والإجرائية ومن حيث تداعياته السياسية، لكننا الآن بحاجة أكثر لطرح يجمعنا للخروج لساحة وواقع أفضل يحملنا جميعا مسؤولية رأب الصدع الذي نشأ بيننا كأبناء وطن واحد خلال السنوات الأخيرة.

مع
مع احترامنا للقناعات المختلفة ولكن يجب احترام كلمة القضاء لكونه يمثل مرجعية للدولة والمجتمع وأن الخروج عليه يمثل خروجا على النظام العام. ان الدول الديموقراطية والمتحضرة تنشأ بينها وكذلك بين مؤسساتها الكثير من المشاكل والمعضلات ولكن حداثة تلك المجتمعات ودرجة إصرارها على التطور والاستقرار تكمن في بلورة مخارج ضمن الأطر والممارسات القانونية التي ترسمها المرجعيات المتفق عليها سيما القضاء. وأخيرا فان إرادة الأمة ليست مفردة يمتلك تفسيرها البعض مثلما يراه وإنما يجب ان تكون ضمن ما تصيغه المرجعيات المؤسسية التي بنتها الأمة.

ضد
إن القناعات تمثل وجهات نظر منها المصيب ومنها المخطئ والصحيح هو عدم المساواة بين تلك القناعات وإنما التحدي الحقيقي يكمن في اتباع ما هو صحيح. ان السجال السياسي لابد وأن يكون له مرجعية أعم وأوسع من المؤسسات وهي التي تتمثل في إرادة الأمة التي صنعت تلك المؤسسات ووضعت قواعدها وقوانينها. وعلى ذلك الحال فان إرادة الأمة لا يمكن ان يعلوها شيء لكونها هي المرجعية الأم لكل الاشياء، هذا إذا أردنا ان نكون بحق العيش في اطار النظام الديموقراطي كما نص عليه درستورنا الذي ارتضيناه جميعا كأبناء واطن واحد.

د.عبدالله يوسف سهر
sahar@alwatan.com.kw

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

600.0151


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة