

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 02:20 توقيت الصلاة العصر 14:57

مقالات

A A A A A

أبعاد موضوعية

القروض ليست أولويات «وطن».. والمحافظ!

وليد بورباع

2012/02/25

11:05 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

اذا كان اجتماع الاغلبية النيابية الـ34 قد شكل لجنة سباعية لوضع الاولويات مع الاتفاق على لجان التحقيق ملفين «الايداعات والتحويلات» فبالتأكيد ان اقتراح قانون لاسقاط القروض أو الفوائد عنها لم ولن يكون في اطار ملف التنمية باعتباره مطلبا شعبيا ولا يدخل ضمن ملف الاصلاح السياسي! وبالتالي فهو عودة الى المربع الاول وهو ان كل تكتل همه التكسب الشعبي كما انه الحلقة الاضعف في صدق نوايا كتلة الاغلبية وتنسيقها اذا ما تم اقرار مثل هذه الاقتراحات في سلم أولويات وطن ومستقبل اجيال، وخصوصا ان تسويق اعادة جدولة القروض واسقاط فوائدها خلطا ممجوجا بين ما استقر عليه حكم ومبادئ محكمة التمييز في انه «لا يجوز ان تكون الفوائد اكبر من اصل الدين» ناهيك ان القوانين السابقة مثل صندوق المعسرين ناهيك عن منحة 1000 دينار السابقة قد ساعدت في «حلحلة» هذا الملف فضلا عن ان اقرار مثل هذا القانون في هذا الخلط ما هو الا مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور بان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ناهيك ان أي قانون يجب ان يحمل صفتين دستورتين «العموم والتجريد» والا وصم بالشبهة الدستورية اما حجة تنظيم سياسة الاقتراض ودور البنك المركزي فيها سابقا واستغلال المؤسسات المالية للشباب فهذه حجج سمجة لا تستقيم مع العقل والمنطق ولا تبرر اقحامها بالاولويات ولا وصم القوانين بالشبهات الدستورية! واذا كانت المعارضة بأغلبيتها تستصرخ بانه لا للازدواجية بتطبيق القوانين فنحن نرجو منها ان تقف نفس الموقف لا لاصدار قوانين فيها مساس بالعدالة ولا تتصف بالعموم والتجريد!
ان مثل هذه الاولويات لا تخدم «دولة المنفعة العامة» كما انها بعيدة كل البعد عن «الدولة الراعية» للمواطنين في المحن والكوارث بل هذه تحول من دولة مؤسسات الى استغلال هذه المؤسسات لصياغة «الدولة النفعية»!! نعم شكرا لمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي علق الجرس في الاسباب والمبررات التي ساقها في استقالته التي اهمها «مجال النمو المتواصل للمصروفات العامة بلغت حدا يعوق امكانية قيام (المركزي) مستقبلا بمسؤوليته ولقد انفلتت اوضاعنا المالية ولم اجد بديلا عن طلب اعفائي». وهذه شهادة مهنية بعيدة كل البعد عن التكسب والانتهازية وكم نحن بحاجة الى ضمائر مهنية في هذه الايام بعيدا عن تعلقها بكرسي المسؤولية فالمحافظ كان على الكرسي وبارادته المستقلة وفكره المهني وضميره الوطني ومثل هذه الفلسفة مع الاسف كانت مفقودة منذ حكومات 2006 الى 2011، كما نشكر الاخ وزير المالية لرفضه اسقاط القروض والديون البالغة (6) مليارات بجرة قلم ولم يبق الا ان نقول لحكومة التكنوقراط يجب الا تتساهل في هذا الملف بسياسة «استبدال التعاون مع المجلس بالشراكة» فهذه لا تبني وطن في قوانين شعبوية.

وليد بوربّاع

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

407.0064


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة