

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:50 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

أبعاد موضوعية

يا أخ عبدالله لا تخطف الدستور أو تنتقيه!!

وليد بورباع

2012/01/22

12:34 ص

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

بداية يجب ان نتفق على ان الاخ المرشح عبدالله الاحمد رجل قانون من الطراز الاول ورجل لا يشق له غبار في الدفاع عن الحريات امام منصة قضائنا الشامخ وهو نموذج للحراك الشبابي وله تجارب تحترم في الملعب السياسي ونتمنى له التوفيق في حياته السياسية حتى تبوؤ شرف تمثيل ضمير الامة على كرسيها بقاعة عبدالله السالم طيب الله ثراه.
ولكن عندما سمعت له محاضرته في جامعة الخليج ورابطتها وخصوصا وهي تخاطب شريحة الشباب المسمى (بالحراك الشبابي) وتجمهرهم حول المادة 6 من الدستور «الامة مصدر السلطات ..» فقط لا غير وانتم الشريحة الاهم ومستقبل الامة «ونحن معك» وتتناجى بانهم هم من «يشكلون الرأي العام» وتذكرهم في تجاربهم بقانون الدوائر الخمس ثم كيف هم من اسقطوا حكومة ناصر المحمد ببضعة ايام. ونحن يا استاذ عبدالله نتفق معك في ان الحراك الشبابي والرأي العام الضاغط قد اقر قانون «الدوائر الخمس» بل اسقط الحكومة وحل المجلس وسيأتي بمجلس جديد ولكن الا تتفق معي بان كل المقاصد التي تناصرتم بها في الدوائر الخمس من انقطاع الرشوة وعدم جعل ارادة العضو اسيرة للناخب والتمثيل النسبي والبعد عن الطائفية والقبلية والعائلية والحزبية جلها قد امطرت قانون «نبيها خمس» فهو جمع كل شتات قانون الدوائر الـ25 واصبح اكذوبة بل أثمر لنا «نواب قبيضة» تدري ليش يا اخ عبدالله كل المثالب في العملية الانتخابية وعيوب الديموقراطية الكويتية ورغم مرور 50 عاما على الدستور للمرحوم عبدالله السالم لانك شكلت قانونا من خلال غوغائية الشارع وليس من تجارب ما وصلت اليه الامم المتقدمة بل الادهى والامرّ ان الحكومة كانت فيه متفرجة في كراسي الجمهور وعلى الرغم من كان يقود «نبيها خمس» سوري الجنسية! على الرغم انها هي المطلوب منها ان تهيمن على الصالح العام حسب 123م من الدستور ولان المعارضة كان همها ان تعيد الدوائر وليس الوعي السياسي والبرلماني عند الناخب بل المزيد من الاصوات في الدائرة لكي تعود لكراسيها! الا اننا نتفق معك على ان هذا الحراك الشعبي الشبابي هو من اسقط الحكومة السابقة المنتهكة للدستور والتي بوصلتها السياسية الى شمال الكويت والتي شعارها مع مستشاريها غايتنا هي الحفاظ على الكرسي مهما كانت الوسيلة والثمن المدفوع!! الا اننا نختلف معاك قالبا وقالبا في انك تسوق للشباب وحراكه بان المادة 6 فقط هي كل الدستور بسلطاته الثلاث والرأي العام هو الاصل في بلدي الكويت تحت سمائها الدستورية ونطالب ان يكون الرأي العام ضاغطا لكل مشاكلنا من تعثر التنمية الى قوانين الرياضة!! يا اخ عبدالله صحيح ان الدستور قد تحدث وفي مذكرته التفسيرية عن «الرأي العام» الا انه كان بمناسبة «لغط» حول تجريح الوزير المستجوب او رئيس الحكومة في بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون كفيل باحراجه والدفع به إلى الاستقالة اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تردد اصداؤها في الرأي العام .. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس الحكومة ولم تتحقق في البرلمان الاغلبية للازمة في طرح الثقة او عدم التعاون .. كما ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسي توجد كذلك وبصفة خاصة «رقابة الرأي العام التي لا شك في ان الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم..» وهذا ما جاء بالمذكرة التفسيرية يا اخ عبدالله ولكننا لم نستشعر رأيا عاما كما قصده هذا المشرع.. وبالتالي كان يقصد المشرع الدستوري «الرأي العام المستنير» في رأينا المتواضع وليس الرأي العام الغوغائي مثلما حصل في اقتحام لمجلس الامة ومخالفة للقانون فبالتأكيد ليس هذا ما في تفكير المشرع الدستوري! كما يا اخ عبدالله ان رجال الرعيل الاول وهم يصنعون هذا الدستور العظيم في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفي شقيها كانوا يصنعون دستورا متوازنا في كل ابوابه وكل سلطة فيه وهي تدور وجودا وعدما في فلكها مع التعاون فيما بينها دون التنازل عن بعض ما او كلت اختصاصاتها الدستورية وبينوا الدولة ونظام الحكم والمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ثم الحقوق والواجبات العامة وهذه مع الاحكام العامة والمؤقتة قد شغلوا بتلاقي المعاني المتكاملة للعهد الجديد في الكويت بين دفتيه هو الحفاظ على وحدة هذا الوطن واستقرار تحت ظلال الاسرة الواحدة تربط بينهم كافة حكاما ومحكومين لذلك جاء الدستور بان يظل رئيس الدولة ابا لابناء هذا الوطن جميعا فضلا اقتضى الحرص على هذه الوطن واستقرار الحكم ان يتلمس الدستور في نظام ديموقراطي الذي تبناه طريقا «وسطا» بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو اولهما .. وهذا كله مذكور في المذكرة التفسيرية يا عبدالله وبالتالي ليس «الرأي العام» الذي ناجيته في ان يدير البلد ومن خلال الشارع وليس دولة المؤسسات هو الوحيد المتمحور بها حسب المادة 6 من الدستور حتى جعلت الدستور مخطوفاً بكل ما بين دفتيه من خلال فقط المادة 6 «الامة مصدر السلطات» ومكانها الشارع والرأي العام فقط!! نعم يا اخ عبدالله لا يجوز خطف او انتقاء هذه المنظومة المتكاملة ولا يسعها مقالة في جريدة! نعم نتمنى لك التوفيق في حياتك القانونية والسياسية ولكن ليس من خلال تسطيح كل ابواب الدستور في المادة 6 فقط وبفلسفتها الخاصة وسوف نتناول رؤيتك حول هذه المادة فقط مستقبلا.

وليد بورباع

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

455.0143


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة