الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

البنك الدولي عن قانون الاستقرار المالي: غير واقعي وصعب التطبيق!!

2012/01/08   08:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
البنك الدولي عن قانون الاستقرار المالي: غير واقعي وصعب التطبيق!!

مصادر لـ الوطن: الحكومة تبدو جادة للغاية لدعم القطاع الخاص بكافة الأشكال
توقعات بتوجه الحكومة لطلب تعديلات تشريعية على قانون الاستقرار المالي
الحكومة تستدعي القطاع الخاص الأسبوع المقبل للتوافق على خطة إنقاذ عاجلة وقابلة للتطبيق
قطاع خاص قوي ورابح يكفل تخفيف الضغط على موازنة الدولة ويستوعب العمالة

كتب – الأمير يسري وجمال رمضان:

أفادت مصادر مطلعة ان البنك الدولي انتهى من اعداد دراسة مسحية عن عمليات الافلاس والتصفية في الكويت تمهيداً لاعداد مشروع قانون ينظم مثل هذه الأمور التي بدأت تفرض واقعها على الساحة الكويتية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد كلفت البنك الدولي باعداد هذه الدراسة قبل أشهر لعلاج قصور قانوني في ظل غياب تشريع قانوني يعالج عمليات التصفية أو الافلاس سواء للأفراد أو الشركات.
ووفقاً لمصادر مطلعة فان تقرير البنك الدولي قد قام بعمليات مسح شاملة لكافة التجارب والقوانين في دول المنطقة بما يتعلق بعمليات التصفية والافلاس قبل ان يوجز توصياته المتعلقة بالأمر.
وتعرض البنك الدولي في تقرير الى ان قانون الاستقرار المالي حيث رأى أنه لم يحقق الغاية التي سن من أجلها بسبب بسبب ما أعتبره عدم واقعيته لحل مشاكل الشركات مستدلاً في ذلك بضعف استغلاله من قبل الشركات المأزومة بفعل تبعات الأزمة المالية العالمية التي أجتاحت العالم منذ عام 2008.
ووفقاً لهذا الأمر فان التوقعات تشير الى احتمالية ان تتجه الحكومة لطلب تعديلات تشريعية على قانون الاستقرار المالي بما يضمن واقعيته وتحقيقه لهدف انقاذ شركات القطاع الخاص التي وقعت في أزمة التبعات للأومة المالية العالمية.
وفي هذا الاطار فان الأمر يؤكد ان الوقت حان لطرح مبادرات حقيقية وواقعية وفعالة لانتشال القطاع الخاص من مستنقع التبعات للأزمة المالية العالمية تضمن اعادة الروح والقوة لشركات القطاع الخاص.
ووفقاً لمصادر متابعة فان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي التي أطلقت قبل أيام مبادرة لانقاذ القطاع الخاص من أزمته الراهنة تتجه لدعوة القطاع الخاص لاجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية التي يتوقع عقدها الأسبوع المقبل للتوافق على ما يمكن اعتباره خطة لانقاذ القطاع الخاص على ان تكون عاجلة وقابلة للتطبيق.
وتستهدف هذه الدعوة الوصول لقواسم مشتركة بما يمكن اعتباره خطة انقاذ القطاع الخاص من تبعات الأزمة المالية العالمية عبر كافة أنواع الدعم الذي قد يتطلب دعماً مالياً أو اجرائياً أو حتى العمل على تعديلات تشريعية لجملة من القوانين.
وأوضحت المصادر ان خطة التنمية التي تمثل المسار الاستراتيجي للدولة أعطت للقطاع الخاص الدور الرئيسي في تنفيذها وهو أمر لا يستقيم في الوضع الحالي في ظل معاناة القطاع الخاص من أزمات متلاحقة بما يجعل الأمر يتطلب البحث عن مخارج تضمن تقويية القطاع الخاص وجعله قادراً على جر قطار التنفيذ لخطة التنمية ومشاريعها العملاقة.
ورأت المصادر ان دعم القطاع الخاص من شأنه ان يحقق جملة من الأهداف المالية والاقتصادية يمكن رصدها في النقاط التالية: اجتذاب العمالة الكويتية على أساس ان القطاع الخاص القوي سيكون قادراً بأرباحه على ان يكون بديلاً عن القطاع الحكومي في استيعاب العمالة الكويتية.
تخفيف الضغط على ميزانية الدولة على أساس ان قدرة القطاع الخاص على استيعاب عمالة جديدة يعني بالضرورة عدم ارهاق الموازنة العمالة برواتب اضافية.
التمكن من المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة التنمية المأمولة في الكويت باعتبارها المخرج الحقيقي للأزمة التي تعانيها الحياة الاقتصادية في الكويت.

===============

أوساط السوق: البيع لدواع قانونية أو لاستحقاق الديون

أين هيئة أسواق المال من غياب الشفافية لعمليات البيع المنظم للأسهم؟!


ما تشهده تداولات سوق الكويت للأوراق المالية من عمليات بيع منظمة يفرض تساؤلاً عن موقف هيئة أسواق المال من غياب الشفافية في مثل هذه التداولات التي يبدو معها المتداول مغيباً أو فاقداً الرؤية فلا وضوح في الجهة التي تبيع أو تلك التي تشترى.
ألم تكن الشفافية مطلباً رئيسياً لانشاء هيئة أسواق المال حتى تعم العدالة بين المتداولين بحيث تصبح المعلومات الخاصة بالتداول مباحة للجميع حتى لا يقع المتداول في فك الوقوع في هذا السهم أو ذاك بسبب غياب الشفافية.
عندما تعلق الأمر بقضية تخص المفوضين أنفسهم هرعوا لطرق باب القضاء لتثبيت أنفسهم فوق مقاعد المفوضين وهو الأمر الذي يجب معه ان يتم التعامل مع القضايا الخاصة بالشفافية بنفس الروحية خصوصاً ان الأمر يتعلق بمقدرات ومدخرات المواطنين والمقيمين.
وبالعودة لتداولات السوق فانه يمكن القول بأن عمليات البيع المنظمة التي تسيطر على تداولات السوق تمثل عامل ضعف حقيقي للبورصة في ظل غياب المعلومات عن هذا الأمر والأسباب التي تدعو اليه.
وفي التفاصيل أشارت أوساط شركات الوساطة المالية الى ان عمليات البيع المنظمة مرتبطة بعاملين يمكن حصرهما على الوجه التالي:
< توجه البنوك لبيع أصول مدرجة على خلفية الرهونات على اعتبار ان الأسعار المتداولة حالياً ربما تكون أفضل من الفترة المقبلة كما ان البيع يتم بمستوى أقل مقارنة بمستوى سعر التكلفة لهذه الأسهم.
< قرب نهاية المهلة القانونية الممنوحة للصناديق الاستثمارية لتعديل أوضاعها مع متطلبات قانون أسواق المال بما يخص نسبة الـ %10 المطلوبة كحد أقصى لأي سهم حيث تنتهي هذه المهلة في 12 مارس المقبل بما يتطلب تحركاً استباقياً للوصول الى التوافق المطلوب قبل حلول هذا التاريخ.
ووفقاً لهذه المصادر فان التوقعات تشير الى ان عمليات البيع المنظمة قد تستمر خلال فترة الربع الأول من العام الجاري وهو الأمر الذي يمثل تحدياً اضافياً للسوق الضعيف أصلاً والذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من التحديات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
116.9998 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top