|
|
|
|
|
|
محكمة التمييز أوقفت تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المرشحين المشطوبين وأيدت قرار الداخلية
|
|
شطب الجميع!!
|
|
|
|
|
«الدستورية» تنظر اليوم في الطعن المقدم بمرسومي حل المجلس والدعوة للانتخابات | | صفاء الهاشم: يشطبوني لأنهم يخافون من صوتي ولكني سأكشفهم | |
|
|
|
|
بعد سلسلة من الصراع بين الحكومة والمرشحين المشطوبين، ذلك الصراع الذي دارت أحداثه داخل أروقة القضاء وصاحبته سلسلة من الجولات ما بين انتصار للمرشح المشطوب تارة، وأخرى للحكومة، حسمت محكمة التمييز أخيرًا المعركة لصالح الداخلية، مقررة وقف تنفيذ ترشيح 21 ممن تقدموا بطعون لإلغاء قرار شطبهم من كشوف الانتخابات لأمة 2016.
من ناحيته، وصف الخبير الدستوري د. محمد المقاطع أحكام محكمة التمييز بوقف المرشحين بأنها منتقدة ومعيبة، مؤكدا أن فيها تجاوزا خطيرا للعديد من مبادئ الدستور والمستقر بقضاء المحكمة الدستورية،.
وقال د. المقاطع عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه كان أولى بمحكمة التمييز أن تنتصر للحريات السياسية بالترشيح وحرية الرأي وأن تترك البت بالمرشحين كطعون انتخاببة للمحكمة الدستورية بدل وقف الترشيح.
وأضاف المقاطع ان شرط حسن السيرة الذي بنت عليه أحكام وقف الترشيح شرط قررته المحكمة الدستورية عام 2008 وعدلت عنه في 2014 لا يصلح سببا لنزع حق الترشيح بحكم وقتي، حيث ان القضاء المتخصص هو القادر على النهوض بمسؤولية الطعون وشطب المرشحين بدل تداولها من محاكم مختلفة بما يخدر الضمانات والحقوق فتطوير القضاء مطلب ملح".
وبهذا الحكم يخرج (21) مرشحًا من السباق الانتخابي أبرزهم، د. بدر الداهوم وصفاء الهاشم، ومانع العجمي، كما يخرج من السباق خالد المطيري وخالد النيف، وعاطف العازمي، وفواز العازمي، وفرح عبدالحميد، ومحمد الجويهل، وهاني حسين، كما قضى الحكم القضائي على الفرصة الأخيرة لترشح الشيخ مالك الصباح.
وعقب، صدور الحكم، أطلت النائبة المستقيلة والمرشحة المشطوبة صفاء الهاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي البيروسكوب، مؤكدة ظهورها للمرة الاخيرة من مقرها الانتخابي، ومشددة على أنها صوت حق، وصوت لم يخضع ولم يتعب، وأنها ستظل خادمة لهذه الأمة.
ووجهت الهاشم حديثها الى اهالي دائرتها بالقول: "يستطيعون شطبي من كل السجلات ولكنهم لا يستطيعون شطبي من قلوبكم ومن دعمكم ومن محبتكم".
وأضافت "يشطبوني لأنهم يخافون من صوتي وظنوا أنهم يستطيعون أن يكملوا فسادهم دون أن يكشفهم أحد ولكني سأكشفهم".
وكانت لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المستشار سلطان بوجروة شطبت عددا من المرشحين ما دفعهم الى الطعن في الأحكام بمحكمة التمييز التي حسمت الأمر.
يأتي ذلك، فيما حددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة غرفة مشورة لنظر الطعن رقم (2016/11 طعن مباشر دستوري) اليوم والمتعلق بالطعن في عدم دستورية مرسوم القانون رقم (2016/276) بشأن مرسوم حل مجلس الامة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة.
من ناحية أخرى، رفع رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة المجلس أمس وذلك لعدم اكتمال النصاب.
وكان من المقرر ان يناقش المجلس في جلسة الكتاب المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بشأن ترشيح خمسة من اعضاء المجلس البلدي لانتخابات مجلس الأمة 2016.
وتنص المادة (13) من قانون رقم (33 لسنة 2016) بشأن بلدية الكويت في فقرتها الثانية أنه "يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية".
|
المزيد من الصور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|