تمر علينا اليوم ذكرى خالدة في تاريخ دولة الكويت وهي ذكرى تأسيس الدستور الكويتي، ففي عام 1962 تم التوقيع على هذا العهد الذي يعتبر صمام أمان الدولة وللتاريخ لنا في ذلك شواهد، ففي عام 1974 عندما تم تأسيس قائمة الوسط الديمقراطي إتخذت القائمة هذا الدستور الكويتي مرجعًا ليكون هو المسار الذي تسعى القائمة لنشر وتعزيز مواده بين طلبة جامعة الكويت بشكل خاص و المجتمع الكويتي بشكل عام، ولهذا نرى اليوم ما طالبت فيه قائمة الوسط الديمقراطي في السابق قد تحقق على أرض الواقع الآن والسبب هو أن الدستور الكويتي هو ما تمسكت به القائمة طوال تلك السنين.
إن ما تمر به دولة الكويت من أزمات سياسية وإقتصادية وجميع الأزمات الأخرى ليس نتيجة إلا للممارسات خاطئة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وعبث سياسي وتشريعي، فبدلا من تطبيق الدستور وتفعيل مواده اتجهت السلطتين إلى مخالفته من خلال إقرار عديد من القوانين المقيدة للحريات وأخرى مستهدفة للطبقة المتوسطة والعديد من القوانين التي كانت سببا لإنحدارنا على مختلف الأصعدة.
تلك هي دعوة من قائمة الوسط الديمقراطي للتمسك بدستور دولة الكويت بكل مواده وتفعيلها لتحقيق النهضة والتقدم، هو الحل للخروج من هذا المنعطف الخطر الذي نمر به اليوم، هو السبيل لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع