قال الرئيس التنفيذى للملتقى الاقتصادى العقارى الاول عادل المسلم ان اقامة الملتقى فى نسختة الاولى يمثل نقطة حوار وتواصل بين عدد كبير من المسئولين والشركات الاستثمارية والعقارية وراغبي الاستثمار سواء محليا او اقليميا ،مشيرا الى ان الملتقي يمثل محورا اساسيا لتعريف المستثمر الكويتى والخليجي بتفاصيل الاستثمار الحقيقي واهدافة ونتائجة بناء على دراسات وبحوث فعلية وواقعية ملموسة .
واضاف المسلم فى بيان صحفي للاعلان عن انطلاق فعليات الملتقي نهاية الشهر الجاري انه يهدف الى استقطاب عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين الاقليمي والمحلي لمناقشة الفرص الاستثمارية والعقارية الاقليمية والعالمية ، موضحا ان التوجهات لاقامة الملتقي فى الكويت يأتى استجابة لدعوة سمو الامير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا فى المنطقة .
وقال المسلم ان الملتقى يمثل منصّة للحوار والتواصل والتحليل الحقييقي للفرص الاستثمارية والعقارية بين الشركات والمؤسسات ذات الصلة و لفيف من المستثمرين ورجال الأعمال العرب المهتمين بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعقارية والسياحية مع الدول الخارجية ، بالاضافة الى الاطلاع على الفرص الاستثمارية الحقيقة المتاحة في كافة دول العالم .
ولفت الى ان الملتقى يهدف ايضا لتكوين وانشاء نواه محلية وقاعدة رئيسية ومقرا متكاملا لبحث وتفعيل عمليات الاستثمار الاقليمي و الخارجي لتكون احد الركائز الاساسية لانطلاق الملتقى ،مبينا انة من اهداف الملتقط حماية وتوجيه المستثمر الكويتى وفق الاطر القانونية والادارية المدروسة لكافة الاسواق العالمية .
ومن جانبة قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقي المهندس احمد الصياد ان تعدد المعارض العقارية وكثرتها فى السوق الكويتى ،بالاضافة الى تعرض المستثمر الكويتى والخليجي للشراء دون تقيم وارشاد ومعلومات واقعية حدت بالشركة لاقامة الملتقي ليكون نواه للمستثمر لاستبيان كافة المعلومات والحقائق حول الفرص الاستثمارية المتاحة والبعد عن المخاطرة فى مشروعات وهمية او حبر على روق .
واضاف الصياد ان الملتقي سيضم عدد من المستشارين والقانونين وخبراء الاستثمار المحلي والاقليمي والعالمي لبحث ومناقشة الفرص الحقيقية، مؤكدا ان وجود نخبة من المستشارين فى كافة التخصصات سوف تعطي زخما متزايدا لكافة الشرائح لمعرفة كل ما هو جديد فى الفرص الاستثمارية والعقارية الخارجية .
واشار الى ان الملتقي سوف يشهد وجود عدد من الشركات الاستثمارية والعقارية التى تتعامل فى السوقين الأوروبي والخليجي والتي تشهد نشاطاً ملحوظا خلال السنوات الاخيرة .
وذكر الصياد ان الاستثمار العقاري في اوربا يساهم في تحقيق إيرادات ضخمة للمستثمرين والشركات، منوهاً بأن عدد الشركات التي تقدّم مشاريعها في البلدان يصل إلى نحو 130 شركة موزعة على الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين، حيث تتراوح عوائد المشاريع السكنية في الدول الأوروبية بين 10 و22% سنوياً، وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي تقريباً .
والمح الى أن الشركات العقارية تبحث بشكل دائم عن الفرص المجزية حول العالم، مشيرا الى ان بعض تلك الجهات ينقل صورا غير حقيقية عن طيعة الاستثمار ومعلومات قديمة ما يساهم في عدم ربحية المستثمر .