رفضت نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية الدعوات المنددة بالإضراب، والتي وصفته بالمجرم من الناحية القانونية، معتبرة أن تلك الدعوات لاتستند على أدلة قانونية، وذلك في رد على تعميم أصدره الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة.
وقالت النقابة في بيان لها إن القاعدة القانونية في الأصل الأفعال، وعلى من يدعي أن فعلا ما مجرم او محظور فليأت بالقاعدة القانونية.
وتوعدت النقابة، بأنها سوف تقوم بترجمة التعميم "غير القانوني" الصادر من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة وإحالته إلى منظمة العمل الدولية ليتسنى لها اتخاذ الإجراء المناسب. (مرفق نص البيان).