|
|
|
|
|
|
المالية البرلمانية: مشروع القانون يثير شبهة عدم دستورية
|
|
رفض زيادة الرسوم مقابل حق الانتفاع بالخدمات العامة
|
|
|
|
 جانب من جلسة مجلس الامة
|
|
توصيات «وثيقة الإصلاح» إلى المالية البرلمانية لدراستها خلال أسبوعين وإحالتها للحكومة | | ضرورة إصلاح خلل التركيبة السكانية وتوازن أعداد العمالة الوافدة | | أهمية النظر بجدية إلى الهيكل الضريبي الحالي وإعادة صياغته | |
|
|
|
|
رفض مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها أنها بعد ان اطلعت على مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر الحكومة رأت انه من المناسب دراسة المشروع دراسة متأنية لما ينطوي عليه من اطلاق يد الحكومة في تعديل كافة انواع الرسوم والتكاليف المالية الأمر الذي "يثير شبهة عدم دستورية".
وأحال مجلس الأمة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها ال22 في شأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة والملاحظات النيابية والتوصيات التي ابديت بشأنها لدراستها خلال اسبوعين ومن ثم إحالتها للحكومة.
وتضمنت أبرز التوصيات الواردة في ختام تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن دراسة الوضع الاقتصادي ضرورة إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمتمثلة بأحادية الدخل (النفط وتنويع مصادر الدخل) وتبني الاستراتيجيات التنموية البديلة للنفط بما يضمن استدامة التنمية واجراء تغييرات جوهرية للسياسة المالية للدولة يكون أساسها مجموعة من الموارد غير قابلة النفاد.
ودعت اللجنة في توصياتها الى رفع كفاءة الدولة في إدارة الانفاق العام وخفض مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد بما يفسح المجال للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في عملية إنتاج السلع والخدمات العامة ويعزز مساهمته في الناتج المحلي.
وطالبت اللجنة بوضع استراتيجية إعلامية تهدف الى توعية المواطن بتحديات المرحلة الراهنة وأهمية الاصلاحات الاقتصادية وتغيير الثقافة السائدة لدى المواطنين وخلق ثقافة (المواطن الشريك في التنمية).
وأكدت التوصيات ضرورة إصلاح الخلل في التركيبة السكانية بما يضمن التوازن في اعداد العمالة الوافدة ونوعيتها فضلا عن تحويل الخطط طويلة الاجل الى انجازات فعلية وواقع عملي والاسراع في اطلاق عجلة المشاريع الرئيسية الكبرى حيث ان جزء من تلك المشاريع موجود لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وشددت على اهمية النظر بجدية الى الهيكل الضريبي الحالي وإعادة صياغته بالصورة التي تساعد على تنويع مصادر الايرادات العامة وترفع من قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها العامة على نحو أكثر استدامة.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد اجتمعت مع وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني والتي استعرضت في تقريرها وضع التصنيف السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه اذ جاء في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤخرا والاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط وبطء التقدم في التنويع الاقتصادي وضعف فعالية السياسة الحكومية مقارنة بأقرانها في التصنيف.
وأوضحت اللجنة في تقريرها ان (موديز) ستقوم خلال الفترة المقبلة التي تمتد لشهرين بمراجعة بعض العوامل التي تساهم في تخفيض التصنيف الائتماني وأنها قد تتخذ اجراء سلبي بشأن التصنيف "إذا كشفت المراجعة على أن صدمة أسعار النفط قد تؤدي الى الاسراع في تدهور المالية العامة للدولة على شكل زيادة سريعة في مستويات الدين الحكومي والاستنزاف السريع للمصدات المالية".
وذكرت اللجنة ان الوكالة اشارت الى أنها قد تتجه الى تأكيد التصنيف عند المرتبة (أ.أ.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في حال إذا كشفت المراجعة عن استجابة سياسية قوية لتعزيز التنوع والمرونة في الاقتصاد والموازنة العامة للدولة بما يكفي لإبطال التأثير السلبي لصدمة أسعار النفط.
|
المزيد من الصور
|
 جانب من جلسة مجلس الامة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|