|
|
|
|
|
|
|
|
قرصنة بيانات 50 مليون تركي.. والسلطات تفتح تحقيقا موسعا
|
|
|
|
|
|
|
فتحت محكمة انقرة تحقيقا قضائيا للتحقق من انباء عن تسرب قاعدة بيانات عبر الانترنت تتضمن معلومات شخصية لحوالى 50 مليون تركي، حسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية الاربعاء.
وقالت وسائل الاعلام التركية ان قاعدة المعطيات التي لم يتم التأكد من صحتها وضعت عبر الانترنت من قبل قراصنة معلوماتية مطلع الاسبوع وقد سرقت من المكتب التركي للسكان.
وتتضمن معطيات المكتب التركي للسكان من بين ما تتضمنه الرقم الوطني والجنس واسمي الاهل وتاريخ ومكان الولادة بالاضافة الى عنوان ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليونا ما يجعلهم عرضة للاحتيال.
ونفى وزير الداخلية التركي افكان ألا اي تسريب من المكتب التركي للسكان. واعتبر وزير العدل بكير بوزداك ان عملية التسريب قد تكون جاءت من المجلس الاعلى الانتخابي مركزا على طابعها السياسي.
وقال بوزداك "50 مليون شخص، هذا الامر يتطابق مع عدد الناخبين في تركيا" مضيفا ان المجلس الاعلى الانتخابي "يتقاسم المعلومات حول الناخبين مع الاحزاب السياسية".
وجاء تبني العملية من خلال تصريح مبهم نشرته على الانترنت مجموعة ايسلندية متخصصة في نشر تسريبات مترافقة مع تعليقات غير لائقة تماما تجاه الحكومة الاسلامية المحافظة في انقرة.
وجاء في تعليق مع صورة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان "من كان يتصور ان الايديولوجيات الرجعية والمحاباة والتطرف الديني المتصاعد من شأنها ان تؤدي الى بنى تحتية تقنية ضعيفة ومهشمة؟"ولاعطاء صدقية على عملهم، نشر القراصنة المعطيات الشخصية لاردوغان وسلفه عبدالله غول ورئيس الحكومة احمد داود اوغلو.
ومن ناحيته، اكد داود اوغلو خلال زيارة عمل الى فنلندا ان حكومته تأخذ القضية على "محمل الجد" وانها ستتخذ كل الاجراءات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية لمواطنيها.وقلل ايضا من اهمية التسريبات.
وقال "ارى ان عنواني الشخصي قد كشف. كان يكفي بكل بساطه طلبه مني".وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها تركيا لمثل هذا الهجوم المعلوماتي.
وشنت مجموعة "هاكرس انونيموس" في ديسمبر حربا معلوماتية على تركيا المتهمة ب"دعم تنظيم داعش" واعلنت انها ستواصل شن هجمات ضد الانظمة المعلوماتية المتعلقة بالمصارف والمطارات والمنشآت العسكرية التركية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|