كونا - قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش إن الإشاعات من الناحية الأمنية تعتبر ترويجا لخبر مختلق وكاذب أو تعمد المبالغة في خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة.
وأوضح الحشاش أن الإشاعات تؤدي إلى إثارة الخوف والرعب وزعزعة الأمن وشق الصف والوحدة الوطنية مضيفا أن الإجراءات الأمنية المتبعة بهذا الصدد تنبع بالأساس من القانون الذي حدد الإجراءات والعقوبات ضد كل من يقوم بنشر الإشاعات والبلاغات الكاذبة ويعمل على ترديدها.
وذكر أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تتعامل بكفاءة وجدية مع الإشاعات لاسيما لجهة تعقب ومتابعة ما ينشر ويتردد من إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها وإحالة مرتكبيها للعدالة.
ولفت إلى المادة 145 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بشأن البلاغ الكاذب سواء كان شفويا أم كتابيا والتي تنص على الحبس والغرامة أو احداهما.
وبين أن القانون رقم 31 لسنة 1970 عدل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي تنص المادة رقم 15 منه على عقوبة الحبس لمن يذيع أخبارا كاذبة أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وعن تعامل إدارة الإعلام الأمني مع الإشاعات أوضح أن استراتيجية الإعلام الأمني تعتمد على دقة المتابعة وسرعة الاستجابة والتعامل بالحقائق والمعلومات سواء بالنفي أو التوضيح أو الإثبات عبر وسائل الإعلام بكل مصداقية وشفافية.
وأضاف أنه على الرغم من أهمية وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها تمثل أوسع وسائل الاتصال انتشارا واستخداما في العالم فإن البعض يسيء استخدامها في نشر وترديد الإشاعات مبينا أن تلك الوسائل أصبحت عبئا وهاجسا بالنسبة لأجهزة الأمن لما تسببه من إزعاج للسلطات والأفراد والمجتمع.
وأشار إلى أن الإعلام الأمني قطع أشواطا كبيرة في اعتماد هذه الوسائل الحديثة واستخدامها لنقل رسالة الأمن في الرد على الأكاذيب ودحض الشائعات وتوضيح الحقائق لئلا تتسع أو يصل تأثيرها إلى درجة زعزعة أمن الوطن وأمان المواطنين.
وبشأن تعاطي وزارة الداخلية مع الأحداث الكبرى وما يصاحبها من إشاعات استعرض الحشاش تجربة تعامل الوزارة مع التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق مبينا أن الحادث الاجرامي رافقته منذ اللحظة الأولى إشاعات حول الضحايا وعددهم وأسباب الانفجار وأسلوب تعامل الدولة وأجهزة الأمن معه للكشف عن الفاعلين وغيرها من تساؤلات وأقاويل.
وأضاف أن تلك الاشاعات خفت وتيرتها مع البيان الذي أعقب الحادث مباشرة لاسيما بعد وجود كبار رجالات الدولة وعلى رأسهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونبه الحشاش إلى خطورة ما شهدته الكويت في الآونة الأخيرة من تريد للبلاغات الكاذبة عن سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ورسائل تهديد وعبارات وشعارات إرهابية أو الادعاء بصلة أاشخاص بالجماعات الإرهابية مبينا أنه عقب ضبط المتهمين بالبلاغات الكاذبة ادعوا أنها مجرد دعابة بقصد التسلية أو لوجود خلافات وعداءات شخصية للانتقام.
وحذر المواطنين والمقيمين من مغبة الانسياق وراء ارتكاب مثل هذا العبث واللامبالاة مبينا أن هذا الأمر يعرضهم للملاحقة القانونية ومساءلة أولياء أمورهم وتحميلهم جزءا من المسؤولية في مراقبة ومنع أبنائهم من ارتكاب هذه الأعمال المنحرفة التي يعاقب عليها القانون.
وعلى الرغم من خطورة الإشاعات على أمن واستقرار المجتمع لكن ليس هناك في الكويت من قانون خاص للتعامل مع الإشاعات بل جاءت النصوص القانونية في قوانين متعددة.