|
|
|
|
|
|
|
|
«بيتك»: 38.71 مليار دينار إجمالي الودائع في مارس الماضي
|
|
|
|
|
بنسبة نمو %3.3 على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار دينار | | الودائع تشكل %68.6 من الميزانية المجمعة للبنوك وحصة الائتمان انخفضت لتشكل نحو %80.2 من حجم الودائع | | ودائع القطاع الخاص زادت إلى 33.5 مليار دينار بنحو %2.9 | | ودائع القطاع الخاص بالدينار تسجل 29.7 مليار دينار بزيادة %1 بحوالي 304 ملايين دينار | | الودائع تحت الطلب تزيد بحوالي 40 مليون دينار و«الادخارية» تتراجع بحوالي 44 مليون دينار | | ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بلغت 3.8 مليارات دينار بنمو %20.8 على أساس شهري | | ودائع القطاع الحكومي تراجعت بحوالي 273 | |
|
|
|
|
ذكر تقرير لبيت التمويل ان ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية ارتفعت الى 38.76 مليار دينار في مارس الماضي وفق آخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي، مسجلة نمواً على أساس شهري نسبته %1.8 بحوالي 687 مليون دينار مقارنة بنسبة ارتفاع شهري قدرها %1.5 بحوالي 547 مليون دينار في فبراير 2015.
بينما شهدت نمواً سنوياً بنسبة %3.3 بحوالي 1.2 مليار دينار في مارس 2015 مقارنة بالنمو السنوي الذي شهده فبراير ونسبته %4.9 بحوالي 1.8 مليار دينار.
القطاع الخاص
واوضح التقرير ان ودائع القطاع الخاص مازالت تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع تحسن حصتها الى اجمالي الودائع لتشكل نحو %86.6 خلال مارس، مقابل %13.4 لودائع القطاع الحكومي من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانباً مهماً من ميزانيتها، اذ استقرت حصتها عند %68.3 من اجمالي الميزانية المجمعة خلال شهري مارس وفبراير، فيما كانت قد شكلت %69.3 من اجمالي الميزانية خلال مارس من عام 2014.
وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي الى %80.2 في مارس مقارنة بحوالي %81.1 من اجمالي حجم الودائع خلال شهر فبراير، بينما منحت الأنشطة الائتمانية %78.6 من اجمالي الودائع خلال شهر مارس 2014.
فيما شهد النشاط الائتماني تحسناً طفيفاً خلال مارس بأقل من %1 وبحوالي 214 مليون دينار مسجلاً 31.08 مليار دينار، وعلى أساس سنوي سجل نمواً نسبته %5.4 وبحوالي 1.6 مليار دينار زيادة عن حجمه في مارس 2014.
ارتفاع كبير
وسجلت ودائع القطاع الخاص خلال مارس 2015 ارتفاعها الأعلى منذ مارس 2014 على أساس شهري زادت نسبته عن %2.9 وبحوالي 960 مليون دينار مسجلة ما يزيد على 33.5 مليار دينار في مارس مقارنة بنحو 32.48 مليار دينار في فبراير 2015 الذي شهد ارتفاعها بنسبة %1.6 وبحوالي 506 ملايين دينار.
في حين شهد اجمالي ودائع القطاع الخاص نمواً سنوياً في مارس نسبته %3.9 وبحوالي 1.2 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 32.3 مليار دينار في مارس 2014.
وقد تراجعت على أساس شهري حصة الودائع المصرفية الخاصة الى اجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) مستحوذة على %95.8 من اجمالي عرض النقود الذي وصل الى نحو 35 مليار دينار خلال مارس مقارنة بنسبة %95.6 من عرض النقود خلال شهر فبراير 2015، بينما ارتفعت نسبة ودائع القطاع الخاص الى اجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نسبة قدرها %59.1 في مارس مقابل نحو %58.4 خلال فبراير، فيما شكلت نسبة %59.7 خلال شهر مارس 2014، وقد بلغت حصة حجم الائتمان المصرفي %92.6 من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس مقارنة بنسبة %94.7 في شهر فبراير 2015، بينما كان قد شكل نسبة %91.3 خلال شهر مارس 2014.
مكونات الودائع
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو %88.7 في مارس مقابل %90.3 في فبراير من اجمالي ودائع القطاع الخاص، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مرتفعة للشهر الثالث على التوالي الى %11.3 في مارس مقابل %9.7 من اجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
وقد تحسنت حصة الودائع لأجل خلال مارس الى %56.5 مقابل %56 من اجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، بينما شهدت حصة الودائع تحت الطلب استقراراً نسبياً عند %27.4، في حين انخفضت حصة الودائع الادخارية نسبياً الى %16.2 من اجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر مارس 2015.
وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال شهر مارس طبقاً لتصنيفها، فقد سجلت الودائع تحت الطلب حوالي 8.139 مليارات دينار مرتفعة على أساس شهري بأدنى نسبة منذ أغسطس عام 2012 وبأقل من %0.5 وبنحو 40 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 8.099 مليارات دينار في فبراير 2015.
في حين سجلت ودائع الادخار 4.81 مليارات دينار خلال مارس محققة تراجعاً بأقل من %1 وبحوالي 44 مليون دينار مقارنة بحجمها الذي كان قد وصل الى 4.86 مليارات دينار في فبراير، كما سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل 16.8 مليار دينار في مارس 2015 محققة ارتفاعاً على أساس شهري نسبته %1.9 وبحوالي 308 ملايين دينار عن قيمتها التي كانت قد وصلت 16.5 مليار دينار في فبراير 2015.
ونتيجة لما سبق فقد بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 29.7 مليار دينار في مارس مسجلة ارتفاعاً نسبته %1 وبحوالي 304 ملايين دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد وصلت الى 29.4 مليار دينار في فبراير الماضي، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 3.8 مليارات دينار في مارس محققة نمواً شهرياً غير مسبوق منذ مارس من عام 2013 وصلت نسبته %20.8 وبحوالي 656 مليون دينار عن قيمتها التي كانت سجلت 3.15 مليارات دينار في فبراير الذي شهد نمواً شهرياً ملحوظاً نسبته %5.5.
النمو السنوي
أما على مستوى النمو السنوي لكافة تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعا في مارس بنسبة %2 وبحوالي 162 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بقيمة اقتربت من 7.98 مليارات دينار في مارس 2014.
كما سجلت الودائع الادخارية ارتفاعاً سنوياً محدوداً نسبته %1.6 وبنحو 78 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت بلغت 4.7 مليارات دينار في مارس 2014، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعاً سنوياً نسبته %2.9 وبحوالي 480 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت بلغت حوالي 16.3 مليار دينار.
وبالتالي انخفض نسبياً نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي في مارس الى %2.5 وبقيمة بلغت 719 مليون دينار مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها %8.9 في العام الماضي.
بينما شهدت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعاً على أساس سنوي غير مسبوق منذ فبراير 2014 نسبته %16 وبنحو 526 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 3.28 مليارات دينار في مارس 2014.
ودائع الحكومة
وسجلت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي 5.212 مليارات دينار محققة تراجعاً على أساس شهري نسبته %5 وبحوالي 273 مليون دينار في مارس مقارنة بقيمتها التي كانت ارتفعت الى 5.5 مليارات دينار خلال فبراير الذي سجل نمواً شهرياً قلت نسبته عن %1 بحوالي 40 مليون دينار.
بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي بلغ حوالي 3 ملايين دينار عن قيمتها التي كانت قد سجلت 5.09 مليارات دينار في مارس 2014.
وقد تراجعت حصتها لتشكل %13.4 من اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في مارس 2015 مقارنة بحصتها من اجمالي الودائع خلال فبراير، كما تسهم بحصة %9.2 من اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر مارس.
وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، اذ تحسنت حصة الودائع الحكومية تحت الطلب الى %5.6 من اجمالي الودائع الحكومية، بينما تراجعت حصة الودائع الحكومية لأجل مستحوذة على نحو %94.4 من اجمالي الودائع الحكومية في مارس.
وقد سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب 293 مليون دينار في مارس محققة نسبة ارتفاع على أساس شهري قدرها %2.2 وبحوالي 6.3 ملايين دينار مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 287 مليون دينار في فبراير الذي كان قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً نسبته %11.
بينما بلغت الودائع الحكومية لأجل 4.9 مليارات دينار محققة تراجعاً على أساس شهري في مارس هو الأعلى منذ مايو 2011 بلغت نسبته %5.4 وبحوالي 279 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد وصلت الى 5.2 مليارات دينار في فبراير الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً بأقل من %1 وبنحو 12 مليون دينار.
وعلى أساس سنوي ارتفعت ودائع الحكومية تحت الطلب بنسبة %81 بحوالي 131 مليون دينار اذ كانت قد بلغت نحو 162 مليون دينار في مارس 2014، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بنسبة %2.5 وبحوالي 128 مليون دينار اذ كانت قد سجلت حوالي 5 مليارات دينار في مارس 2014.
وقد وصل حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية الى 56.7 مليار دينار في مارس 2014 محققة نسبة نمو على أساس شهري قدرها %1.7 وبحوالي 962 مليون دينار مقارنة بحجمها الذي اقترب من 55.8 مليار دينار في فبراير الذي شهد تحسنها بنسبة تقل عن %1 وبحوالي 120 مليونا.
سجل النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية نمواً نسبته %4.8 بحوالي 2.6 مليار دينار مقارنة بحجمها الذي كان قد وصل الى 54.1 مليار دينار في مارس 2014.
|
المزيد من الصور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|