أرجع المحامي مبارك النويبت تفشي ظاهرة التوقيع على شيكات بدون رصيد إلى ما وصفه بالخلل التشريعي، داعيًا إلى ضرورة معالجة ذلك الخلل لكبح جماح الظاهرة قانونيًا.
وقال النويبت لبرنامج (صباح الوطن) إن المشرع عمد إلى عقوبة الشيكات بدون رصيد وعمل على تخفيفها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وهو ما أحدث اتساعًا في نطاق الجريمة.
وأضاف أن بعض القانونين ذهبوا في تخفيف العقوبة على هذا النحو كون عدد كبير من الأشخاص مسجونين على ذمة هذه النوعية من القضايا، وهو الأمر الذي وصفه بأنه يبعث على الاستغراب إذ يقتضي الأمر تغليظ العقوبة وليس تخفيفها.
وكشف النيوبت لـ (صباح الوطن) أن نسبة جرائم الأموال في دولة الكويت خلال عام 2014 بلغت 1800 جريمة موزعة ما بين شيكات بدون رصيد وسرقة أموال عامة، لكنه أكد أن أغلب هذه الجرائم تقع تحت بند الشيكات.