|
|
|
|
|
|
رحبت بموافقة مجلس الأمة على ترخيص شركة جديدة للانضمام إلى 59 قائمة حالياً
|
|
«المواشي»: «هيئة الزراعة» تسخر محاجرها لشركة أردنية وتحرمنا منها!
|
|
|
|
 جانب من عمومية الشركة امس (تصوير: وليد هاشم)
|
|
بدر السبيعي: استيراد أكثر من 1.333 مليون رأس غنم في عام 2014 بزيادة %27.5 عن 2013 | | قمنا بالبيع بأسعار أقل من التكلفة في بعض الأحيان وفق منظور وطني للمساهمة في استقرار الأسعار محلياً | | نترقب صدور حكم قضائي بشأن مستحقاتنا لدى «التجارة» البالغة 16 مليون دينار | | أسامة بودي: بصدد توقيع عقد بناء سفينة جديدة بطاقة استيعابية 80 ألف رأس.. واستدراج عروض المسلخ المركزي قريباً | |
|
|
|
|
كتب سالم عبدالغفور:
رحب رئيس مجلس ادارة نقل وتجارة المواشي بدر ناصر السبيعي بإقرار قانون تأسيس شركة للاتجار بالمواشي والذي صدر بها قانون من مجلس الامة أخيرا مشيرا الى ان عدد الشركات العاملة في هذا المجال بالكويت يبلغ حاليا 59 شركة من بينها 3 شركات تعمل في استيراد الاغنام من استراليا.
وقال السبيعي خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور %75.7 ان الحديث عن الاحتكار ومنح ترخيص لشركة جديدة للاتجار بالمواشي على غرار شركات الاتصالات والبنوك غير صحيح فالسوق مفتوح منذ مدة طويلة وتعمل به شركات كثيرة نافيا الاستئناس برأيهم من قبل مجلس الامة بشان تأسيس الشركة الجديدة.
ونصح الحكومة بالتوجه نحو تحقيق استراتيجية طويلة المدى لضمان الامن الغذائي على غرار دول كثيرة من بينها دول مجاورة قامت بشراء ملايين الهكتارات في استراليا وأفريقيا وغيرهما لتحقيق هذا الهدف مشيرا الى ان شركة المواشي درست القيام بهذا الدور لكنه أكبر من امكانياتها ويحتاج لجهود حكومات.
الاستراتيجية الجديدة
وأكد ان مجلس الادارة قام بوضع خطة استراتيجية تهدف الى تأقلم الشركة مع أوضاع السوق المستجدة وتجاوز التحديات الدولية والمحلية التي واجهتها خلال الفترة الماضية تتضمن التوسع في الاسواق الخليجية الى جانب التركيز على الاربعة اسواق الموجودة فيها حاليا.
واشار ان الشركة تعمل حاليا على تطوير الاراضي التي تملكها بالكويت بعد معاناة كبيرة للحصول على تراخيص من «هيئة الزراعة» لحفر آبار لري تلك الاراضي مشيرا الى ان توفير البيئة الطبيعية المناسبة للأغنام يقلص نسب النفوق التي تسبب في خسائر للشركة مبينا ان نسبة النفوق حاليا لا تتجاوز %1.
واكد ان الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها أخيرا حيث تمتلك موارد وأسواقا متنوعة للايرادات معربا عن عدم رضاه عن السعر السوق الحالي للسهم متوقعا ان تنعكس النتائج الايجابية للربع الاول على السهم.
ظروف صعبة
على صعيد متصل أكد السبيعي في كلمته الى الجمعية أن الشركة مرت خلال العام 2014 بفترة صعبة حيث ارتفعت فيها حدة المنافسة المحلية ومن جانب آخر ارتفاع التكلفة العالمية والمحلية لنقل وتجارة المواشي في ظل رفع الدعم الحكومي، وكان لهذا كله أثر كبير على نتائج الشركة وأعمالها.
وأضاف السبيعي ان مديونية وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2011/1308 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2012/721 بلغت 16.330.630 دينارا وتم زيادة المخصص المحتجز لهذه المديونية ليصبح بقيمة 12.730.078 دينارا وذلك تحوطاً لأي قصور في السداد، علماً بأن الأمر مازال معروضاً أمام القضاء وننتظر البت فيه.
من ناحية أخرى، بين السبيعي ان الشركة قامت باستيراد أكثر من 1.333 مليون رأس غنم في عام 2014 بزيادة %27.5 عن عام 2013، وكان نصيب السوق المحلي منها أكثر من 649.1 ألف رأس غنم.
أما على الصعيد الخارجي ومن منطلق حرص الشركة على الوجود والمحافظة على حصتها ومكانتها في الأسواق الخارجية فقد قامت في عام 2014 ببيع أكثر من 676 ألف رأس غنم مقارنة بقرابة 321 ألف رأس غنم في عام 2013 كما ابرمت عقد توريد أغنام خلال شهر ديسمبر 2014 ولمدة ثلاثة شهور الى مملكة البحرين بقيمة 17.5 مليون دولار كما فازت بمناقصة توريد أغنام لدولة قطر بمبلغ 26.6 مليون دولار.
وأضاف السبيعي ان الشركة أخذت على عاتقها دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد منذ تأسيسها من خلال سعيها لتأمين أجود اللحوم الطازجة والمبردة للمستهلك بأفضل الأسعار. وبعد رفع الدعم الحكومي، واصلت الشركة القيام بهذه المسؤولية وتحملت في سبيل ذلك البيع بأسعار أقل من التكلفة في بعض الأحيان وفق منظور وطني، وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي واستقرارها في السوق المحلي.
أهداف الاستراتيجية
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي أنه تم وضع خطوط رئيسية لاستراتيجية الشركة وسيتم تنفيذها بمساندة ومراقبة مجلس الادارة عن طريق فصل الوحدات الانتاجية ووضع أهداف لكل وحدة على حدة ومن ثم اعادة الارتباط ومن النقاط التي تضمنتها الاستراتيجية والتي بدء العمل على تطويرها وتحديثها واعادة الهيكلة الادارية للشركة وتجديد دمائها عبر استقطاب كفاءات كويتية شابة والاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في الشركة.
كما تقوم ادارة الشركة بالعمل على تحديث أسطول النقل البحري، وتوسيع قاعدة العملاء المحليين، ودراسة فتح وتطوير أسواق جديدة خارجياً، وتحديث وتطوير منتجات الشركة وأساليب التسويق فيها.
وأوضح بودي أنه سيتم قريبا الاعلان عن استقطاب العروض الخاصة لتنفيذ مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي، مضيفاً ان العمل جار على قدم وساق وبجهود ذاتية مستعينة بخبرات العاملين في الشركة في تطوير مزرعة الشركة الكائنة في منطقة الصليبية ونقاط البيع وتطوير منتجات الشركة.
وعن المبنى الاداري للشركة ذكر بودي أن الشركة تفكر جدياً بنقل المبنى الاداري لها ليصبح في الصليبية لقربه من المزرعة والمصنع بهدف زيادة الرقابة على العمليات الاساسية للشركة.
مشاريع الشركة
وذكر بودي ان مشاريع الشركة المستقبلية تهدف الى زيادة الربحية وتعزيز حقوق المساهمين وتأكيد مكانة الشركة في السوق المحلي والاقليمي وقدرتها التنافسية، ومنها سوق الماشية والمسلخ المركزي وهو من اكبر مشاريع الشركة، اذ تقدر مساحة المشروع ب 94 ألف متر مربع.
ويحتوي على مسلخ نموذجي لذبح الماشية من أغنام وأبقار وعجول وجمال. وتم تصميم المسلخ وفق أحدث المواصفات العالمية وسيتم تجهيزه بأحدث المعدات والتقنيات العالمية. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمسلخ حوالي 4 آلاف رأس غنم و80 رأس عجل في الوردية، بمتوسط يتعدى 1.25 مليون رأس في السنة. كما يتضمن المشروع حظائر للماشية وصالات انتظار للعملاء ومسجدا ومعارض متخصصة وخدمات أخرى للمشروع وبمدة تنفيذ تقارب 18 شهرا ومتوقع افتتاحه في نهاية العام 2016.
ثم يأتي تحديث أسطول النقل البحري الذي يهدف الى مواجهة احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية، وقد وصلنا الى مراحل متقدمة في المشروع لبناء سفينة جديدة بطاقة استيعابية 80 ألف رأس تقريباً في الرحلة الواحدة وبمدة تنفيذ تقارب السنتين، وسيتم الاعلان في الأيام القليلة القادمة عن آخر تطورات المشروع.
هيئة الزراعة
وحول العلاقة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئات الحكومية الأخرى، أشار بودي الى ان شركة نقل وتجارة المواشي لا تتلقى أي دعم سواء كان للأعلاف أو الأدوية البيطرية ولم يتم ايصال خط المياه المعالجة الى مزارعها، كما لا تحصل على أي اعفاءات أو استثناءات في الجمارك والتعاملات الجمركية، ولا تحصل على أي دعم في أسعار وقود البواخر مما يضطر الشركة الى شراء الوقود من موانئ دول الخليج العربي لأفضلية الأسعار.
وأضاف أن من أسباب رفع التكلفة على الشركة عدم امكانية الاستفادة من المحاجر التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أثناء استيراد الأغنام، نظراً لكون الهيئة قد أعطت حق استخدام محاجرها لشركة أردنية تستفيد منها كمزرعة مما يخالف الغرض الرئيسي من وجود هذه المحاجر وكل هذه العوامل السابقة تؤدي الى رفع الكلفة التشغيلية مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة توقفت عن تقديم الدعم منذ بضع سنوات ولا يوجد أي دعم للأسعار حالياً.
يذكر ان عمومية الشركة امس وافقت على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2014.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|