قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم استمر في أسعار المستهلك في التراجع خلال شهر يناير، بينما استقر معدل التضخم الأساس.
وجاء التراجع في معدل التضخم العام على خلفية تراجع التضخم في معظم المكونات، لا سيما في مكون المواد الغذائية، الذي تراجع بشكل أكبر خلال الشهر مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية.
وساهمت قوة الدينار أمام جميع العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأميركي في دعم استقرار معدل التضخم العام خلال الفترة الأخيرة.
التضخم الأساسي
وأضاف: تراجع معدل التضخم من %3.0 على أساس سنوي في ديسمبر 2014 ليصل إلى 2.8٪ على أساس سنوي في يناير من العام 2015.
واستقر معدل التضخم الأساس عند %3.2 على أساس سنوي متوقعا أن يسجل معدل التضخم العام متوسطاً سنوياً بين %3 و %3.5 خلال العام 2015، وذلك مع اعتدال وتيرة التضخم في معظم المكونات.
المواد الغذائية
وتراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية من %2.6 على أساس سنوي في ديسمبر من العام 2014 ليصل إلى %1.4 على أساس سنوي في يناير من العام 2015، وذلك تماشياً مع تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية.
ومن المتوقع استمرار ضعف التضخم في الاسعار الغذائية العالمية على المديين القريب والمتوسط، الأمر الذي سيساهم في الحد من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية خلال الأشهر القادمة، محافظا بذلك على معدل التضخم العام.
خدمات السكن
واستقر معدل التضخم في خدمات المسكن دون تغيير عند %5.0 على أساس سنوي في يناير. يشار إلى أنه لا يتم تحديث مكون المسكن إلا مرة واحدة بشكل ربع سنوي، حيث سيتم إجراء التحديث في شهر مارس.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجياً في هذا المكون على خلفية تحسّن مستويات الطلب، كما من الممكن أيضاً أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم الأساس ارتفاعاً تدريجياً.
واستعاد معدل التضخم في مكون الملابس والأحذية نموه بشكل طفيف مرتفعاً بواقع %0.3 على أساس سنوي في يناير.
بينما استقر معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند %3.5 على أساس سنوي في يناير.
وحافظ معدل التضخم في مكون السلع والخدمات على ارتفاعه خلال شهر يناير.
وقد ارتفع معدل التضخم في هذا المكون الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات وبعض تكاليف الأعمال بصورة طفيفة إلى %2.1 على أساس سنوي في يناير من %2.0 على أساس سنوي في ديسمبر.