|
|
|
|
|
|
قدم عرضاً مرئياً عن برنامح الدورة المستندية لرئيس فريق البنك الدولي
|
|
عبدالكريم الزيد: اقرار كودات وطنية للبناء بات ضرورة قصوى
|
|
|
|
|
توحيد كودات البناء يقضي على التشتت ويقلص الدورة المستندية للمشاريع | | البنك الدولي: انشاء هيئة مستقلة بالكودات أصبح حاجة كويتية ضرورية | | ماجد البياع: مكننة نظام المشتريات في لجنة المناقصات من التوصيات المهمة | |
|
|
|
|
(كونا): أكدت بلدية الكويت أن التكامل بين مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية وكودات البناء يدعم التطور العمراني في البلاد في ظل الخطة التنموية والعمل على تطبيق الكود الوطني الموحد.
جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء المهندس عبدالكريم الزيد عقب اجتماعه مع رئيس فريق البنك الدولي المكلف دراسة الدورة المستندية للمشاريع في البلاد الدكتور ماجد البياع.
وقال الزيد ان توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تؤكد أهمية استثمار التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة المواطنين وتقليص الدورة المستندية في اجراءات البلدية، لافتا الى أن تطبيق البرنامج الذكي وتوحيد كودات البناء في مختلف الجهات الحكومية سيساعد على تقليص الدورة المستندية والزمنية لمشاريع الدولة من خلال اعتماد البيانات الموحدة للمشاريع ضمن آلية عمل ومنظومة متكاملة في جميع مراحل البناء.
وأوضح أن كودات البناء وهي متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية في البناء تعد ضرورة ملحة لأي مجتمع للحفاظ على الصحة وسلامة الانسان اضافة الى أنها تحقق مستوى عال في نوعية المباني وترفع من أدائها وكفاءه استخداماتها وتحرص على ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة وغيرها.
ضرورة قصوى
وذكر الزيد أن غياب الكودات وخصوصا الوطنية يؤدي الى تشتت الجهود واللجوء أحيانا الى كودات أخرى متنوعة قد لا تتناسب مع ظروف المناخ المحلية مما ينتج عن ذلك رداءة المباني وتنوع طرق تصميمها وتنفيذها ومعاييرها، ولفت الى أن اقرار كودات وطنية في جميع مجالات البناء بات ضرورة قصوى على الرغم من توفر عدد محدود من الكودات الوطنية صدرت باجتهادات منفردة.
وبين أن كود البناء وثيقة قانونية في الحد الادنى من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من النظم والقوانين واللوائح التي تنظم العمل ليتم تطبيقها في تشييد مشروع انشائي لضمان كون المبنى الامثل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسلامة وغيرها.
وقال ان اللجنة تضم الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المدني الى جانب القطاع الخاص وتهدف اللجنة الى توحيد الكودات وتوثيق الاجراءات في جميع الجهات الحكومية لسرعه الانجاز وتقليص المدة الزمنية لمشاريع الدولة الانشائية والعمل على اظهار أماكن الخلل ومعالجاتها.
واوضح ان من اهداف اللجنة ايضا معرفة الاجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمشاريع الانشائية من خلال تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية عن طريق خلق جسر تنسيقي مشترك اضافة الى انشاء قاعدة بيانات موحدة لمشاريع الدولة التنموية.
واشار الزيد الى انه قدم عرضا مرئيا بمقر وزارة المالية لفريق البنك الدولي المكلف بدراسة الدورة المستندية للمشاريع في دولة الكويت والفريق الكويتي المشكل من وزارة المالية، وذكر ان اللقاء شمل مناقشة البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الانشائية لمدة تزيد عن ثلاث ساعات مستمرة بهدف التعريف على المشروع وما حققه من نتائج ايجابية مرتفعة بشأن تقليص الدورة المستندية للمشاريع الانشائية الحكومية.
ربط آلي
من جانبه قال رئيس فريق البنك الدولي الدكتور ماجد البياع ان مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية يعد الاول من نوعه حيث سيساهم بشكل فعال بتقليص الدورة المستندية من خلال الربط الآلي بين الجهات كافة وسيسهل اتخاذ الاجراءات والمتطلبات المعتمدة وميكنتها للقضاء على عملية التأخير التي تستغرقها هذه الاجراءات من قبل الموظفين المختصين.
وأضاف البياع أن من ضمن التوصيات مكننة نظام المشتريات في لجنة المناقصات المركزية الى جانب توصية أخرى تتعلق بالرقابة واعداد التقارير من خلال تجميع المعلومات عبر هذا البرنامج الذكي ليسهل عملية تحليلها وعرضها.
وثمن جهود اللجنة الوطنية لكودات البناء بالكويت على ما حققته من انجازات الى جانب ما حققته بعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط من خلال الزيارة التي قام بها ممثلي البنك الدولي لافتا الى أن ذلك لم يتحقق الا عن طريق الأخذ بالتوصيات التي تضمنتها دراسة البنك الدولي.
واوضح أن عمل لجنة الكود الكويتي الذي ستصدر النسخة الاولى منه في شهر أغسطس المقبل بشكله النهائي سيساهم بشكل كبير في تصميم وتنفيذ مشاريع الدولة التنموية وجودتها على المستوى الدولي، مشددا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة من خلال انشاء جهة مستقلة بها بحيث ينضم اليها عدد من المختصين والكوادر بهدف تطوير المعايير والمواصفات والمقاييس للكودات الى جانب ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لها لضمان جودة المواد التي تدخل البلادوالتي بدورها ستنعكس على جودة المشاريع التنموية.
وأضاف البياع أن الكويت من الدول الاولى في العالم لناحية استهلاك الطاقة قياسا بعدد السكان والمساحة مما يؤثر على استنزاف المصادر الحيوية بالدولة في ظل غياب الكودات كما أن هناك الكثير من المواد التي تدخل للكويت لا تحتوي على المواصفات والمقاييس المطلوبة لافتا الى أن انشاء هيئة مستقلة بالكودات أصبح حاجة ضرورية للدولة.
من ناحيته قال نائب المدير العام لقطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء وعضو لجنة كودات البناء المهندس خالد الزيد ان الادارة بصدد طرح برنامج يمكن من خلاله للمكاتب الاستشارية الخاصة بطلب اصدار تراخيص الاطفاء والذي يعد أحد المشاريع التنموية.
واشار الزيد الى أن الادارة أقامت العديد من دورات التقوية للمهندسين بالمكاتب الاستشارية التي تشرف على تنفيذ المشاريع الكبرى.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|