|
|
|
|
|
|
دعت إلى استقالة أو اقالة المتسببين في هذه الفضيحة البيئية
|
|
القوى النقابية في الجامعة: أساتذة أصيبوا بأمراض تنفسية وهضمية وعصبية نتيجة تلوث الطب
|
|
|
|
 د.حسين الخباز - د.هيثم الهاجري
|
|
|
|
|
|
فجرت نقابتا الأطباء والعاملين بالجامعة مفاجآت جديدة في قضية التلوث البيئي في كلية الطب بكشفها عن مستندات رسمية من بعض الأقسام العلمية بالكلية لعدد من أعضاء هيئة التدريس ممن كانوا يشتكون من أعراض صحية عديدة نتيجة استنشاقهم لأبخرة مواد كيميائية ضارة خلال فترة عملهم، التي امتدت لسنوات، من دون تحرك فعلي من ادراتي كلية الطب ومركز العلوم الطبية لحل مشكلة التلوث البيئي بتلك المختبرات الطبية والأقسام العلمية التي يعمل بها أعضاء الهيئة التدريسية.
اتهامات وقالت القوى النقابية في بيان صحافي انها صرحت يوم الأربعاء الماضي باكتفائها بما نشرته من أدلة ردا على الاتهامات التي شككت بنواياها، وأكدت عدم رغبتها في نشر مزيد من الأدلة حرصا على المصلحة العامة، الا أنها فوجئت بتحدي وزير التربية د.بدر العيسى لها بتصريح شكك مجددا في صدق أدلتها، بل ادعى أنه قام بعرض أدلة النقابات على مجلس الجامعة وقد نوقشت وكانت هناك ردود عليها بما حدا بمجلس الجامعة لرفض توصية الهيئة العامة للبيئة العامة للبيئة بالاغلاق الفوري للمشرحة.
وفي ذلك قالت النقابتان انهما قد أشادتا بامر الاغلاق الفوري للمشرحة، الا انه سرعان ما تم تغيير الراي والموقف - بالتصريح الأخير - لأسباب مجهولة لا نعلمها، لذا فقد وجب علينا تفنيد التصريحات بالآتي:
العملية التعليمية
أولا: تم التصريح «أنه لا يستطيع الاغلاق الفوري للمشرحة حتى لا يتأثر سير العملية التعليمية للطلبة».
وهو كلام مرسل لا سند أو صحة له، فاضافة الى ان مصلحة الطلبة توجب تأمين سلامتهم وحمايتهم من أبخرة «الفورم ألدهايد» السامة المنتشرة بنسب عالية بالمشرحة، التي على أثرها أوصت الهيئة العامة للبيئة بالاغلاق الفوري لها، اضافة لذلك فانه لم يعد هناك أي دروس عملية بمادة التشريح لأي من دفعات طلبة كلية الطب أو طلبة مركز العلوم الطبية ممثلين بكليات طب الأسنان والصيدلة والطب المساعد، سوى دفعة السنة الثالثة بكلية الطب الذين لا يتجاوز عددهم (100) طالب وطالبة تستطيع كلية الطب توفير البديل الآمن لهم بدقائق معدودة اذا أرادت ذلك، فكلية الطب زاخرة بالمختبرات الطبية البديلة والوزير العيسى يعلم عن كل البدائل المتاحة التي أخبرناه بها، ونحن مستعدون لتزويده بالخطة البديلة التي قدمناها له والتي يبدو أنه قد أضاعها.
واكدتا انه لمن الغريب ان تصدر هذه التصريحات من شخص ليس بغريب على الجامعة ليخرج بمثل تلك الأعذار «غير المقنعة» لأنه خرج من رحمها للوزارة، وهو يعلم تمام العلم أنه بمجرد طلب جداول المواد التدريسية لطلبة كليات الطب والأسنان والصيدلة والطب المساعد فسيكتشف أنه لم يعد توجد أي التزامات تعليمية للمشرحة سوى لدفعة السنة الثالثة بكلية الطب بعدد محدود من الطلبة، والبدائل المتاحة كثيرة لحمايتهم من تلوث المشرحة، فمصلحتهم هي بتجنب استنشاقهم للهواء الملوث وليس باجبارهم على استنشاقه بزعم أنهم ملزمون بالدراسة!.
ثانيا: تم التصريح «بأن كل الكويت ملوثة وليست كلية الطب فقط!». وهو يريد بذلك التقليل من خطورة الوضع البيئي، وهو تصريح «غير مسؤول» ويدل على اللامبالاة والاستهتار بصحة وسلامة الدارسين والعاملين بكلية الطب ومركز العلوم الطبية.
أحداث
وبينتا انه اذا ما استرجعنا تسلسل الأحداث بهذه القضية البيئية الخطيرة فسنجد أنه قد تدرج من الانكار الكلي للتلوث الى الاقرار الضمني وصولا «لسيد الأدلة» بالاعتراف بهذا التلوث الذي لم يكن ليقر به لولا الأدلة التي نشرتها نقابتا الأطباء والجامعة بوسائل الاعلام، فأول التصريحات الصحافية لعمادة كلية الطب كان بانكارها التلوث البيئي واتهام النقابات بعدم امتلاكها الأدلة وتشويهها لسمعة الكلية لأغراض مشبوهة، وبعد كشف النقابات أحد الأدلة التي تمتلكها قام مسؤولو مركز العلوم الطبية بعقد مؤتمر صحافي يؤكدون فيه وجود ارتفاع بنسب الفورم الدهايد ببعض الأماكن الا أنها غير مؤثرة، وبعد كشف النقابات لدليل آخر، وهو كتاب مديرة الانشاءات والصيانة بالجامعة الذي يؤكد وجود تلوث بيئي بالكلية منذ (2011) ولم يتخذ بشأنه أي اجراء، خرج وزير التربية بتصريحه الأخير ليؤكد ان التلوث موجود بالكويت وليس في كلية الطب فقط!.
المساءلة
وذكرتا انه هو التصريح الذي يستوجب المساءلة وأن لا يمر مرور الكرام، فمثل تلك التصريحات «غير المسؤولة» لا يمكن قبولها من شخص بمنصب قيادي بدولة مؤسسات تجب عليه مراعاة المصلحة العامة والدفاع عن حياة وصحة العاملين والدارسين بمركز العلوم الطبية، وليس تبرير هذا التلوث البيئي بأن الكويت كلها ملوثة! وهو ما يدفعنا للسؤال: فاذا فرضنا أننا قمنا بابلاغك عن سرقة قام بها أحد قياديي أو مسؤولي وزارتك بملايين الدنانير، فهل سيكون ردك على هذه السرقة بأن «الديرة كلها قاعدة تنباق» وليس الوزارة فقط؟!
التحقيق
ثالثا: الرد بقول «دعونا نحل المشكلة أولا ومن ثم التحقيق لاحقين عليه».
وهذا الرد يدفعنا للتساؤل - طبعا ان فرضنا أنه ستكون هناك أصلا محاسبة - بكيفية «المحاسبة اللاحقة».
رابعا: تم التأكيد «بعدم امكانية اثبات الربط بين التلوث البيئي والاصابة بمرض السرطان، كما أنه سأل هذا السؤال بمجلس الجامعة وأجيب بأنه لا يوجد شيء موثق على هذا الأمر».
وهو بذلك قد كشف نصف الحقيقة دون أي يبين نصفها الآخر، لأن الحقيقة الكاملة تؤكد أنه ان لم يكن هناك اثبات لذلك الربط فان الأكيد ان القيادي لن يستطيع انكاره، ذلك مع التأكيد ان هناك دراسات علمية ربطت بين فرص الاصابة بالسرطان مع التعرض لبعض الملوثات البيئية «كالفورم ألدهايد»، ومن الخطير جدا ان يراهن الوزير ومجلس الجامعة على النصف الأول من الحقيقة والاغفال عن نصفها الآخر وطمسه على الرغم من ان تقرير هيئة البيئة أوصى بالاغلاق الفوري للمشرحة بسبب التلوث.
وهو ما يجعلنا نتساءل: كيف لأعضاء مجلس الجامعة وهم يتسامرون الحديث بشرب الشاي وأكل البسكويت، تحت هواء المكيفات المزودة بأجود أنواع الفلاتر وأنقاها، باتخاذ مثل هذا القرار والمغامرة بحياة مرتادي الكلية في وقت كثرت فيه شكاوى العاملين من اصابتهم بأعراض صحية خطيرة نتيجة الملوثات البيئية؟!، فهذا القرار يدفعنا للمطالبة بنقل مكاتب أعضاء المجلس للمشرحة ومزاولة أعمالهم بالمختبرات الملوثة لنرى ان كانوا سيصرون على قرارهم هذا برفض تنفيذ توصيات هيئة البيئة؟!
أدلة
خامسا: قال القيادي «ان من لديه أي أدلة على اصابة أعضاء الهيئة التدريسية بالسرطان فليقدمها».
وهذا تشكيك بمصداقية الأدلة التي تملكها نقابتي الأطباء والجامعة اللتان لا تملكان الا والاستجابة لطلب الوزير بنشر هذا الدليل - مع بيانهما الصحافي - وهو عبارة عن جدول يؤكد تسجيل اصابة أعضاء هيئة تدريسية بأعراض ومشاكل صحية عديدة منذ عام (2011) نتيجة استنشاقهم لأبخرة الملوثات البيئية بالكلية ومن ضمنها الفورم ألدهايد، حيث كان من ضمن تلك الأعراض الصداع، التهاب الجفون، احمرار وحرقة العين، طعم غريب بالفم، تغير بحاسة الشم، تنميل، صعوبة بالتنفس، شلل بالوجه، بل وقد أصيب أحد الذين اشتكوا من التلوث بسرطان نادر بالمرئ، ويستطيع العيسى التأكد بنفسه من اسم هذا الأستاذ.
واوضحتا انه عوضا عن التشكيك بصدق نوايا النقابات والتقليل من خطورة الوضع البيئي كان الأولى بالقيادي ان يحمي الدارسين والعاملين بتنفيذ توصيات الهيئة العامة للبيئة وليس امتهان «الجدل العقيم» بوسائل الاعلام وطلب اثباتات لما تدعيه، فالدراسات العلمية تؤكد ان تلك المواد الكيميائية لها مضاعفات صحية خطيرة أخرى ولا تقتصر على الاثبات الذي يطلبه القيادي بالسرطان، وكان يستوجب عليه حماية الدارسين والعاملين من خطر أي ملوث حتى ان كان مسببا للحساسية العادية، فالأدلة الجديدة التي ننشرها توجب على القياديين ومجلس الجامعة وادارتي كلية الطب ومركز العلوم الطبية تقديم اعتذار رسمي عن المغالطات التي نشروها بوسائل الاعلام، ومن ثم استقالة كل المعنيين بهذه «الفضيحة البيئية» ومن اتهم النقابات بأنها تسعى لتشويه سمعة الكلية وتعمل لأغراض مشبوهة، لأن الأدلة تؤكد تقاعس وتخاذل المسؤولين في حماية الطلبة والعاملين بمركز العلوم الطبية من خطر التلوث.
مناشدة
وختمت نقابتا الأطباء والجامعة بيانهما بمناشدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتدخل العاجل والتوجيه بضرورة تنفيذ توصيات الهيئة العامة للبيئة التي كان من ضمنها الاغلاق الفوري للمشرحة، مؤكدتين أنهما قدمتا الأدلة والمستندات لوزير التعليم د.بدر العيسى كما زودتا وزير النفط د.علي العمير بتلك الأدلة وطلبتا منه «صرف السوء» عن الطلبة والعاملين بالكلية وتفعيل صلاحياته بالضبطية القضائية لتنفيذ توصية الهيئة العامة للبيئة كونه يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، الا ان الوزيرين مع الأسف لم يتخذا أي اجراء فعلي حيال هذا التلوث البيئي الذي أثبتته تقارير المسح التي أجريت بكلية الطب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|