

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:15 توقيت الصلاة المغرب 17:27

أهم الأخبار

A A A A A

هند الصبيح: سنعتمد دراسة البنك لتبسيط الدورة المستندية

فيديو - البنك الدولي: دورة المشروعات في الكويت معقدة وبطيئة من بدايتها إلى نهايتها

2015/04/28

07:46 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

فيديو - البنك الدولي: دورة المشروعات في الكويت معقدة وبطيئة من بدايتها إلى نهايتها

خلال ورشة عمل لعرض نتائج دراسة مشروع تبسيط دورة المشاريع

هند الصبيح: ترتيبات بين «المالية» و«التخطيط» لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي

نادر محمد: المشاريع التنموية الكويتية تأثرت بطول الدورة المستندية.. ونتعاون لتقديم التحسينات المطلوبة

جوزيف سابا: نأمل ألا يوضع التقرير على «الرف» وتحويله إلى خطة عمل

خليفة حمادة: أرقام الدراسة تؤكد البطء الشديد في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية

سامي الصقعبي: 54 توصية طلب البنك الدولي من الحكومة تبنيها والعمل على تنفيذها

كتب علي إبراهيم:
كشفت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.هند الصبيح عن ترتيبات تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي الخاصة بتسهيل وتبسيط الدورة المستندية للمشروعات بعد توصية من مجلس الوزراء لوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه التطبيق.
وقالت خلال ورشة عمل لاستعراض دراسة البنك الدولي انه من بداية العمل بالخطة التنموية 2016/2015 كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية والتقى هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل الى حلول لمعالجة تلك المشكلة.وأضافت ان هناك ضرورة لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي بهدف انجاز المشاريع التنموية.
وفي سياق متصل قال المستشار في البنك الدولي جوزيف سابا ان النتائج العامة والاجمالية للتقرير اشارت الى ان دورة المشاريع الرأسمالية في الكويت بطيئة ومعقدة من بدايتها الى نهايتها، مشيرا الى ان هذا الجمع بين التعقيد والتعاملات الكثيرة جدا ينتج عنه ضعف وعدم كفاءة واحيانا عدم فعالية لدورات المشاريع المنفذة.

كتب علي ابراهيم:
كشفت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.هند الصبيح عن ترتيبات تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي بعد توصية من مجلس الوزراء لوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه التطبيق.
وبينت ان الخطة الخمسية تتضمن مجموعة مشروعات استراتيجية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي بجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية، الى جانب تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة ومجال الاعلام والسياحة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وقالت انه من بداية العمل بالخطة التنموية 2016/2015 كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية وتلاقى هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل الى حلول لمعالجة تلك المشكلة.
وأضافت الصبيح ان هناك ضرورة لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي بهدف انجاز المشاريع التنموية.
ودعت الصبيح الى ضرورة مواجهة التحديات والمعوقات والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروعات الرأسمالية خلال العقدين السابقين والتي منها تأخير انجاز بعض المشاريع لسنوات عديدة وطول اجراءات الدورة المستندية.
وأشارت الى تبني وزارة المالية اعداد دراسة شاملة تتناول الدورة المستندية لمعالجة الاختلالات ووضع القواعد والاجراءات التي من شأنها رفع كفاءة ادارة وتنفيذ المشاريع التنموية من النواحي الفنية والمؤسسسية والاقتصادية.
وأرجعت الصبيح سبب الاستعانة بالبنك الدولي الى تقديم الدعم الفني في شأن مراجعة الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال.

الحكومة والبرلمان

من جانبه أكد المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي نادر محمد ان البنك ملزم بالعمل مع الحكومة الكويتية والبرلمان يدا بيد وصولا لكيفية تقديم التحسينات المطلوبة، لافتا الى ان المشاريع التنموية بالكويت تأثرت بطول الدورة المستندية، موضحاً ان هناك ضرورة لزيادة كفأة المشاريع عبر تقليص الدورة المستندية وتسريع الانجاز.
واضاف ان اطالة دورة المشاريع تكلف الدولة مبالغ طائلة، مشيراً الى ان الالتزام الحكومي للاصلاحات من شأنه ان يزيل كافة المعوقات، ومن تلك الاصلاحات حزمة من الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ لتحسين دورة المشاريع.
وزاد انه في حال وقع الاختيار امامه للتحدث عن الاصلاحات فانه يفضل التحدث عن ادارة الاراضي، ومن ثم جوانب المشتريات والتعاقدات الحكومية التي تعد من النقاط الأساسية والحساسة في تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأشار الى ان الكويت لديها تجربة برلمانية ديموقراطية عريقة يفوق عمرها الخمسين عاما، وهي متطلبات اساسية تولي اهتماما بدورة المشاريع لافتا الى ان المشكلة في الكويت ليست في نقص التشريعات، ولكنها تتمثل في الافراط في التشريعات، فالكويت بحاجة للسعي الى تشريعات ذكية وتعديل بعض القوانين التي عفى عليها الدهر.

إجراءات الدراسة

بدوره تحدث رئيس فريق العمل وكبير اختصاصي مشتريات في البنك الدولي ماجد البياع مستعرضا أهداف ومجالات اجراءات الدراسة لافتا الى ان الورشة ستأخذ بملاحظات المختصين لاخذها في الاعتبار عند أصدار النسخة النهائية للتقرير وتوصيات البنك الدولي.
وأضاف ان عملية مراجعة دورة تنفيذ المشاريع تقتصر على المشروعات الرأسمالية والتي تكون عادة مشمولة في الفصل الرابع من الموازنة وتشمل العقود التي يتم شراؤها من خلال المناقصات، ولا تشمل العقود التي تتم من خلال التصميم والبناء.
ولفت الى ان الحكومة طلبت من البنك الدولي ان يقوم خلال الدراسة بتحديد نقاط القوة والضعف والكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة المطبقة حاليا، حيث تحلل المراجعة دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتشمل مراحل التخطيط الوطني بالاضافة الى اعمال التصميم والتنفيذ والرقابة والتقييم وكذلك التنظيم المؤسسي والسياسات والاجراءات والممارسات ذات الصلة انتهاء بادارة المشروع، وكذلك تقدم المراجعة توصيات لتطوير كفاءة دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية عبر فريقين من وزارة المالية والبنك الدولي تعاونا بصورة مباشرة للوصول الى الامر.
ولفت الى ان التقرير استند الى مراجعة لجميع التشريعات ذات الصلة ووثائق اساسية اخرى بالاضافة الى مقابلات مع صناع القرار في القطاع الخاص والحكومي كما اجرى البنك الدولي تحليلات شاملة ومفصلى بما في ذلك استخدام دراسات حالة عن مشاريع نفذت في السنوات القليلة الماضية لدعم التحليل والخروج باستنتاجات.

الملخص التنفيذي

وفي سياق متصل استعرض المستشار في البنك الدولي جوزيف سابا الملخص التنفيذي للتقرير قائلا نأمل ان يكون التقرير مجرد تقرير يوضع على «الرف» بل يكون عبارة عن خطة عمل تعطي المفاتيح الاساسية للخطوات المطلوب القيام بها لتحسين دورة تنفيذ المشروعات.
واضاف ان النتائج العامة والاجمالية للتقرير اشارت الى ان دورة المشاريع الرأسمالية في الكويت بطيئة ومعقدة وفيها الكثير من التعاملات، منذ بداية الدورة الى نهايتها، مشيرا الى ان هذا الجمع بين التعقيد والتعاملات الكثيرة جدا ينتج عنها ضعف وعدم كفاءة واحيانا عدم فعالية لدورات المشاريع المنفذة.
وأشار جوزيف سابا الى ان الفريق وجد 3 نقاط منهجية تتكرر في المشروعات الاولى تتعلق بالترتيبات المؤسسية للدورة المستندية، فدورة المشاريع ضعيفة وغير مترابطة ما يعني نقص في الاتساق، ونقص في المعيارية والقياسية لدى المؤسسات، والثانية تتمثل في ان الموارد البشرية المعنية بكل مرحلة من المراحل تتطلب تدريبا في المشروعات بمراحلها المختلفة والثالثة هي ان عملية تخصيص الاراضي وادارتها تعتبر من العقبات الاساسية في كل دورة المشاريع.
وأوضح انه لمعالجة المشكلات المنهجية في كل المراحل توصل الفريق الى 54 توصية تمثل النتائج النهائية المثالية المسعى لها، لافتا الى انه لا يمكن تنفيذها جميعا في شكل أني ومتزامن وفعال من اليوم الأول، مشيرا الى انه تم تقسيم التوصيات.
وبين ان دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية النموذجية تتم عبر ثماني خطوات هي تعريف الاستراتيجية والتحضير واعداد الملخص وفكرة التصميم وتطوير التصميم والتصميم التقني والبناء والتسليم والاغلاق والاستعمال، مشيرا الى انه يمكن تقسيم تلك الخطوات على اربعة مراحل تبدأ بالتخطيط ثم التصميم الندسي وبعدها التنفيذ وصولا الى الرقابة والتقييم.
وأوضح ان التوصيات في مرحلة التخطيط أهم ما يتعلق في بناء نظام تخطيط مبني على نظم معلومات جغرافية موحدة، وكذلك ربط عمليات التخطيط عبر الجهات الحكومية المختلفة للوصول الى الاتساق والتوحيد في دورة حياة المشاريع الرأسمالية، مؤكدا انه من الضروري النظر في هيكلية المشروع لدى الادارة المختلفة كالتراخيص والبيئة على سبيل المثال ليكون هناك توافق في الاداء.
وفيما يتعلق بادراج عملية التشاور من القاعدة الى الاعلى ففي الكثير من الحالات بالمشروعات الكبيرة تجد بعض الاشخاص المعنيين لديهم الكثير من الاقتراحات يجب الاخذ بتوصياتهم ومقترحاتهم لانها مهمة جدا في استمرار المشروع.
وفي مرحلة التصميم قال جوزيف ان التوصية الاساسية هي تفويض اكبر للمؤسسات المؤهلة في عملية اختيار المستشارين، حيث ان تفويض السلطة سيسرع عملية اختيار البيوت الاستشارية بكفاءة أكبر وتأخير أقل، وكذلك تلقيح وتحسين الاجراءات المتبعة في تأهيل الاستشاريين لان الأحكام والشروط الموجودة حاليا تعود الى ستينيات القرن الماضي وتحتاج الى تعديل وتحيث حاليا لتسريع المشاريع.
وعن التوصية الثالثة في مرحلة التصميم أشار الى انها تتعلق بتنظيم اجراءات منح التراخيص والتي يجب ان تكون واضحة وفقا لخارطة طريق منذ بداية تصميم المشروع بحيث يكون هناك قدرة للتنبؤ خلال حياة المشروع بدلا من ان يكون هناك مقاربة او محاولى للحصول على كل تقرير بطريقة عشوائية.
وفي المرحلة الثالثة المتعلقة بالتنفيذ قال جوزيف ان التوصية الاولى تعد الاسهل وتعتبر مهمة جدا حيث تتعلق بالجودة والوضوح، وكذلك استحداث أطر ادارية مع مسؤوليات وسلطات واضحة، والتي بغيابها يتم تمرير العديد من التقارير عبر النظام الاداري، وكذلك توصية بتحديث الاطر القانونية للتعاقدات الحكومية والمشتريات حيث ان الاطار الموجود في الوقت الحاضر تم سنه في الستينيات حقق انجازات كبيرة في السابق ولكنه يحتاج الى المزيد من العناية والاهتمام في عملية الاصلاح والتحديث، مضيفا ان في تلك المرحلة هناك توصية بزيادة العتبات والحدود الدنيا لعمليات المراجعة والتفويض مع الاخذ بالاعتبار الفترات الزمنية.
وحول مرحلة المراقبة والتقييم أشار الى انه ظهر فيها ثغرة كبيرة جدا، لافتا الى ان التوصية الاولى فيها تتعلق بتقنين التبعثر او التجزئة في المراقبة لانها مبعثرة بين أماكن مختلفة ودمج محاورها وربطها بين الجهات والمؤسسات المعنية، حيث ان الرقابة والتقييم والادارة تتخطى القائمة الكمية وتطرق الى قضايا استراتيجية بحيث ان تكون النتائج النهائية للمشروع محققة لخطة التنمية في الكويت، وذلك توصية باستحداث خطة للتصعيد الاداري فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال او ضعف الكفاءة، لافتا الى ان خطة التصعيد تكون وفق معايير دولية توضح المساءلة الواضحة والمسؤوليات بالمقابل.
وأشار جوزيف الى ان الفريق نظر عددا من القضايا المشتركة في مراحل مختلفة تتعلق الأولى بتنسيق خطة موحدة بشان دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية واحتياجات الموارد البشرية لها، وهذا يعني ان الموظفين موجودون للتنسيق وصولا الى الكفاءة المطلوبة، والتي تحتاج الى تدريب الموظفين المعنيين وصولا الى كل متطلبات دفع المشاريع قدما.
وأشار الى ضرورة تطوير خطط تدريبية للموظفين على مستوى الحكومة، لانه من الواضح انه ليس كافيا توظيف الاشخاص المؤهلين ولكن الامر يحتاج الى اجراء تدريبات لأن التقنيات تتغير.
ولفت الى انه من المقترح ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات وفقا للتقرير الذي يتضمن عدد من الأولويات والتسلسلات والتوصيات التي تمت وهي مهمة بالغة الأهمية فالمقترحات على مستويات الحكومة بان تعنى بعملية التنفيذ لضمان ان الاجراءات التي يتم اتخاذها تعمل بطريقة تزيد الكفاءة ولا تضيف مجموعة اخرى من الهام والاجراءات التي تزيد دورة تعقيد اجراءات المشروعات الرأسمالية، لافتا الى انه من المهم ان ننظر الى جهة حكومية عليا للاشراف على تنفيذ هذه التوصيات والحصول على تقارير شهرية من قبل الجهات الحكومية المعنية وعرضها على مستوى شبكات الممارسة.

المشروعات الرأسمالية

بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية سامي الصقعبي في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل انها تتضمن دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي قام بدراستها البنك الدولي عبر اللقاء مع عدة جهات حكومية ورقابية حيث نتج عنها الوصول الى 54 توصية طلب البنك الدولي من الحكومة تبنيها والعمل على تنفيذها.
وأشار الصقعبي الى ان واحدة من توصيات البنك الدولي والتي جاءت اثر دراسة قام بها البنك بالتعاون مع الفتوى والتشريع تتعلق بمعاملة تستغرق نحو 14 يوما في حين انها تستغرق من الناحية الفنية 3 ايام، ما يعد مجهودا وتكلفة على الدولة.
وحول وجود خطة زمنية محددة لبدء العمل بتوصيات البنك الدولي أوضح الصقعبي ان التوصيات من ضمنها توصيات بتعديل اجراءات وقوانين ستأخذ وقتا ولكن نسعى للبدء فيها بالسرعة الممكنة لتقليل الهدر في الوقت والتكلفة والجهد على المستويين الحكومي والخاص، لافتا الى ان البنك الدولي قام اكثر من مرة بمقابلة اعضاء مجلس الامة لشرح خطواته حيال تلك الامور.

الدورة المستندية

من جانبه قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان ورشة العمل عقدت لاستعراض ما تناوله التقرير النهائي للبنك الدولي والخاص بالدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية، موضحاً ان الأرقام التي تضمنتها دراسة البنك تؤكد بطء شديد في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لدينا.
وأوضح حمادة ان هناك ضرورة لتنفيذ توصيات الدراسة والتي بدورها ستقلص الدورة المستندية، مشيرا الى تعاون وزارة المالية والبنك الدولي ووزارة التخطيط للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي وفق خطط زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام وعامين.
وفي سؤال عن اسباب تأخر الاستعانة بدراسة البنك الدولي لإصلاح الاقتصاد لمدة 6 سنوات من 2015-2009 قال حمادة ان وزارة المالية طلبت من البنك الدولي توسيع نطاق الدراسة أكثر من مرة وتنويع نوعية المشاريع التي تسلط عليها الدراسة حتى تعتمد دراسة قريبة من الواقع الكويتي.
(النص الكامل للتوصيات على الموقع الإلكتروني)

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

115.0046


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة