«مارمور»: إصلاح بيئة الأعمال في الكويت مرهون بتوسيع نطاق القطاع الخاص وتعديل قوانين المصارف والعمل

قال تقرير صادر عن شركة مارمور مينا انتلجنس (مارمور)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المركز المالي «المركز» ان التصنيفات المتعلقة بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، والتي تُنشر سنويًا من قِبل البنك الدولي، تقيس مدى سهولة أو صعوبة بدء مشاريع تجارية متوسطة أو صغيرة الحجم بالنسبة للمواطن بالدولة، مع اتباع اللوائح المحلية ذات الصلة.وتقع الكويت، التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها 47.6 ألف دولار، ضمن فئة الاقتصادات ذات الدخل العالي من بين 189 دولة أدرجت في تصنيفات عام 2015.

وأشارت الى ان تصنيف الكويت قد انخفض بمعدل 7 نقاط.ويتم تحديد تصنيف الاقتصادات من خلال ترتيب قائمة بالاقتصادات وفقًا لنقاط المسافة الى الحدود (DTF)، التي تحدد الاقتصادات وفقًا للممارسات التنظيمية وتوضح الاقتراب من الحد الأعلى للأداء عن كل مؤشر خاص بممارسة أنشطة الأعمال.ويتم قياس المسافة الى الحدود (DTF) بمقياس يتراوح بين 0 الى 100، حيث يمثل أسوأ أداء ويمثل العدد 100 الحد الأقصى.ولقد تحسنت درجة المسافة الى الحدود (DTF) نوعًا ما خلال الخمس سنوات الأخيرة.

الاقل خليجيا

ومقارنة بدول أخرى في دول «الخليجي» ، تعتبر الكويت الأقل من حيث تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال التجارية وبدء الأنشطة التجارية، حيث تحتوي الدولة على أعلى عدد من الاجراءات (12) مقارنة بعمان (5) والامارات العربية المتحدة (6)، وأطول فترة لاكمال الاجراءات (31) مقارنة بعمان (7) والامارات (8).

وفيما يتعلق بالتكاليف المطلوبة، تعتبر دولة الكويت جيدة بشكل معقول (%1.9) مقارنة بالامارات العربية المتحدة (%6.3) وقطر (%5.2)، ومتأخرة في معامل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مقارنة بالامارات والسعودية، حيث لا تتطلب كلتاهما حدًا أدنى لمتطلب رأس المال المدفوع.وبمقارنة المسافة الى الحدود بالنسبة لسهولة بدء الأنشطة التجارية، فاننا نرى ان الكويت هي الأبعد من بين الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي عن قياس الأداء الرئيسي.

وباستخدام أداة محاكاة التصنيف المقدمة من جانب البنك الدولي، يمكن ملاحظة ان تصنيف سهولة بدء الأنشطة التجارية ينخفض الى 84 (مقارنة ب150)، وذلك في حال انخفض عدد الاجراءات الى النصف واذا كان الوقت المستغرق لاكمال جميع الاجراءات مشابها لنفس الوقت المستغرق في عمان.كما ينخفض الى 51 (ليكون أعلى من الامارات العربية المتحدة)، وذلك في حال وصول الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع من وجهة نظر تنظيمية الى %0.

11 جهة

وأضاف التقرير أنه في الكويت، يجب ان يتعامل صاحب المشروع مع 11 جهة حكومية لبدء مزاولة نشاطه التجاري، بينما تتراوح الجهات في الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي ما بين 4 الى 7 جهات، وهو أمر له علاقة واضحة بعدد الأيام المطلوبة لاكمال اجراءات انشاء المشروع.

وتشمل عملية التسجيل خمس وكالات حكومية مختلفة، وهي الأكثر في دول مجلس التعاون الخليجي.ويستغرق حجز اسم فريد للشركة يومًا كاملاً في الكويت والامارات العربية المتحدة، بينما تتم هذه العملية في السعودية وقطر عبر الانترنت.وتتطلب هذه العملية في الكويت أيضًا معاينة مباني الشركة من قِبل البلدية، وهو أمر يقتصر على دولة الكويت فقط (دوناً عن غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي)، ويستغرق 5 أيام بحد أقصى.

وهناك العديد من الأمور التي يمكن اجراء اصلاحات لها بكل سهولة.الا ان العوامل الاجتماعية قيدت الرؤية الاصلاحية في الدولة، حيث يقوم القطاع العام بتوظيف أكثر من %80 من السكان المحليين.فأي محاولات للاصلاح، قد تتطلب اعادة تنظيم وهيكلة لاجراء عمليات تسريح عمالة زائدة، قد تؤثر على القوى العاملة.وهناك مشكلة أخرى وهي الافتقار الى وجود سوق محلية ضخمة، بخلاف المملكة العربية السعودية والامارات، مما قد يوهن من عزيمة أصحاب المشاريع في انشاء المشاريع في الدولة.وفي ابريل 2014، أقرت الامارات العربية المتحدة القانون الفيدرالي رقم 2 لعام 2014، والذي ينص على أنه يجب على السلطات والوزارات الفيدرالية الخاصة بالامارات العربية المتحدة ان تلبي %10 على الأقل من متطلبات الشراء والخدمات والاستشارات من المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم للامارات العربية المتحدة.

مشروعات حكومية

وهذا الأمر لا يساهم في فتح سوق مشروعات حكومية مثمرة فيما يخص المشروعات متوسطة وصغيرة الحجم فحسب، ولكنه يتيح لهم أيضًا بناء قاعدة ايرادات أولية يمكن استخدامها لتوسيع الامكانات فيما يتعلق بتلبية احتياجات سوق التصدير فيما بعد.ويعتبر عدم تطوير القطاع الخاص وعدم توافر القوى العاملة الماهرة من العوامل الأخرى المثبطة لحماسة انشاء مشروعات في دولة الكويت.

وهناك العديد من المشكلات المترابطة التي يجب التعامل معها لتحسين التجربة الشاملة لانشاء مشروع في الدولة.فعلى سبيل المثال، قد يتطلب بدء النشاط التجاري تحسين شروط الاستثمار الأجنبية في الكويت، حيث يعتبر نقل التكنولوجيا الأجنبية مطلوبًا في عدة مجالات للشركات الكويتية، خاصة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، لتحقيق النجاح ولتطوير مستوى المهارات الحالية لدى القوى العاملة.ويجب على الحكومة التركيز على توسيع نطاق القطاع الخاص وتعديل قوانين المصارف وقوانين العمل لنفس الأمر لتحقيق التقدم.