الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال ندوة «المحاسبين» حول تداعيات انخفاض الأسعار على الموازنة العامة

12 مليار دولار خسائر الكويت من تراجع أسعار النفط

2014/11/27   08:09 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
جانب من الندوة
  جانب من الندوة



عبدالحميد العوضي: باب الأجور والمرتبات وحده يتطلب سعر 41.5 دولاراً للبرميل

مرزوق النصف: 698 مليون دينار تكلفة الفساد توازي مصروفات 9 جهات حكومية



كتب علي ابراهيم:
أشار اقتصاديون الى ان حل أزمة تراجع اسعار النفط بيد السياسيين لا الاقتصاديين لانه يعود الى أسباب سياسية بحتة، بعيدا عن المعطيات الاقتصادية للسوق مثل العرض والطلب ونوع الخام المباع وتكلفته، منوهين الى ان الازمة الروسية الاوكرانية هي المحرك الأساسي للامر، في محاولة لردع روسيا عن تحركها العسكري ضد أوكرانيا.
وقالوا خلال ندوة في جمعية المحاسبين والمراجعين امس الاول تحت عنوان «تداعيات انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة» ان ما يطرح في الكويت بشأن تخفيض الانفاق ليس الحل السحري دائما مطالبين بالنظر الى جانب الايرادات من الميزانية لأن المشكلة الاساسية في هيكل الايرادات العامة للدولة حيث تعتمد بنسبة تفوق الـ%90 على الايرادات النفطية داعين الحكومة الى تنويع مصادر الدخل لضمان استمرار الايرادات وتخفيف اعتماد الميزانية على النفط، ما سيقلل بالتبعية آثار تراجع أسعاره.

خسارة الكويت

بداية قال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ان خسارة الكويت من الايرادات النفطية منذ بداية انخفاض سعر برميل في يونيو وحتى الآن بلغت نحو 12 مليارات دولار، حيث فقدت الأسعار %30 من قيمتها بعد ان انخفضت الاسعار ما دون 80 دولارا للبرميل، لافتا الى ان باب الأجور والمرتبات في الموازنة وحده يحتاج الى ان يكون سعر برميل النفط 41.5 دولارا للوفاء به.
وأضاف العوضي: «ان تراجع أسعار النفط يعود الى أسباب سياسية تتمثل في الازمة الاوكرانية الروسية الامر الذي لم يكن مقبولا دوليا فبدأت محاولات الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات الاقتصادية وهو ما لم تقبله فهددت بقطع امدادات الغاز عن أوروبا وهو ما سيؤدي بالتبعية الى توقف الكثير من الانشطة الصناعية الأمر الذي لم يكن مقبولا لدى الغرب، وهو ما ذكرهم بموقف العرب في 73 حين قطعوا الامدادات النفطية فكانت الوسيلة الوحيدة لردع روسيا هي تخفيض الاسعار الى أقل ما يمكن حيث تعتمد روسيا في اقتصادها على %85 من عوائد تصدير النفط والغاز، وتنتج من النفط 10.6 ملايين برميل يوميا وتستطيع رفع انتاجها الى 12 مليونا، فيما يبلغ انتاجها اليومي من الغاز 66 مليار متر مكعب، مؤكدا ان تراجع الاسعار ليس له علاقة باقتصاديات السوق، وأن الحل بيد السياسيين وليس الاقتصاديين.
وحول طريقة تقييم الكويت لسعر النفط أشار العوضي الى ان الحكومة في الكويت تضع باعتبارها ان %95 من الايرادات تأتي من النفط، وتحتسب الاسعار المتوقعة للسنة المالية وفقا لدراسات مؤسسة البترول، بالاضافة للمؤشرات التي تعلن من جهات التصنيف والدراسات والتوصيات المتخصصة، حيث يتم تجميع كل المعلومات أمام المنظور الحكومي ضمن الخطة ويتم تحديد السعر وفقا للمقترحات مع اضافة نسبة تتراوح بين 5 و%7 كهامش أمان.
وأشار العوضي الى ان عدم توصل اجتماع اوبك الى اتفاق يعود الى حالة الخلافات السياسية، حيث لا يوجد توافق بين أعضاء المنظمة وهو ما يتنافى مع الهدف من انشائها بالدرجة الاولى وهو حماية مصالحها وخلق التوازن مع الدول خارج المنظمة.

خلل الموازنة

من جانبه قال الباحث الاقتصادي مرزوق عبد الرزاق النصف ان الخلل الأساسي يكمن في الموازنة العامة، والتي تعتمد بنسبة تربو فوق الـ%90 على الايرادات النفطية في ظل مطالبات بتخفيض النفقات وهو امر غير مقبول، فمحاسبيا لا يمكن معالجة المشكلة الا بتنويع الايرادات وتخفيض اعتماد الموازنة على النفط، لأن سوق النفط من أكثر الاسواق تقلبا، والايرادات غير النفطية في الموازنة لا يمكنها تغطية النفقات لافتا الى ان تعديل هيكل الايرادات وتقليل الانفاق يتطلب دراسة التجارب للدول التي اتجهت على نفس الطريق سابقا.
وأشار النصف الى ان متوسط اعتماد الموازنة على الايرادات النفطية يبلغ نحو %91 منذ السنة المالية 1960-1959 لافتا الى ان أقل مستوى وصلت اليه كان بعد التحرير حيث وصلت الى %77 داعيا الى العمل على تنويع مصادر الدخل لضمان استمرار الايرادات لافتا الى ان الانفاق غير المحدود لن يحدث الا باستدامة الايرادات، وعدم الوقوف على العوائد النفطية، لافتا الى ان حجم الانفاق الاستثماري في الموازنة الحالية يمثل %9.9 من اجمالي النفقات وهي نسبة منخفضة مقارنة بحجم الانفاق الجاري.

غير النفطية

ولفت النصف الى ان نسبة الايرادات غير النفطية في مشروع الموازنة للسنة المالية 2014-2013 تراوح بين 7 و%8 بما يصل الى 2.5 مليار دينار وهي نسبة لا تغطي نفقات وزارتي الصحة والتربية فقط، لافتا الى ان النمو السنوي المركب للنفقات في الموازنة يبلغ %12 منذ 2001 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول النامية الاخرى مبينا ان الدعم المقدم من الدولة للخدمات وبعض السلع الرئيسية يستحوذ على نحو %25 من اجمالي النفقات.
وأضاف انه اذا كانت المشكلة في الايرادات فان الدعوة الى التقشف تعد حلا جزئيا وهي سياسة فيها الكثير من المحاذير مضيفا: السعي لتقليص الانفاق االعام يتطلب تحقيق القناعة لدى المواطنين والقياديين في الدولة، وكذلك على من سيطبق التقشف ومن سيدفع الثمن حيث ان خفض الانفاق والتقشف لابد ان يضم هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة التي تهدر ما يوازي %3.6 من الموازنة العامة مثلما اكدت التقارير في موازنة 2012، 2013.

المعالجة بالبدائل

وأكد على ان المعالجة يجب ان تتم بالبدائل غير النفطية، حيث ان هناك بلدانا استخدمت هذه الحلول مثل النرويج وكوريا الجنوبية دبي وتركيا ولم تلجأ الى التقشف، لافتا الى ان بعض الامثلة احتاجت الى ثلاثين عاما لتحقيق نقلة نوعية ولكن الآن المثال التركي اخذ وقتا قياسيا وأقل بكثير فيمكن للكويت ان تنتقل نقلة نوعية خلال 10 الى 15 عاما أي ان انجاز نقلة نوعية للموارد العامة والخدمات والانتاج لا يستغرق 3 دورات وتصبح الدولة ذات كفاءة اقتصادية لا تعتمد في الانفاق على نسبة %92 من الموارد النفطية كما يحدث في الكويت، مشيرا الى ان التقشف يحتاج الى قرار جماعي لأن المشكلة جماعية وليست فنية.
ودعا النصف الى ضرورة اعداد برامج للتوسع في المشاريع على القطاعين العام والخاص بما يحقق التنمية المستدامة الحقيقية بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية بمفردها مع تحقيق التوازن في عملية التوظيف في القطاعين العام والخاص وبما يضمن تنفيذ برامج ايجابية للتكافل الاجتماعي، لافتا الى ان نسبة الانجاز في خطة التنمية السابقة كانت %52.6 مقاسة على الانفاق وليس نسبة الانجاز على الارض، بينما حجم الفساد في البلاد يكلف الدولة سنويا 698 مليون دينار وهو ما يساوي مصاريف تسعة جهات حكومية مختلفة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0003 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top