منوعات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ملف الأسبوع

2014/11/18   06:15 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ملف الأسبوع



قال إن نمط «الشقق» لا يلقى قبولاً كبيراً من المواطنين

ناصر خريبط: تخصيص الأراضي مسؤولية «البلدية» ويبقى لإدارتنا اجتهادها في الجمال المعماري للوحدات

يتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية في كل عام وفقاً لخطة متوسطة الأمد

إشراك القطاع الخاص في القريب العاجل سيعجل حركة الاقتصاد ويخفف طلبات الإسكان

كتبت ولاء حافظ:
حول فكرة البناء العمودي قال مدير ادارة التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ناصر خريبط إن قوانين المؤسسة تخطط ثلاثة أنماط للوحدات السكنية، أولها القسيمة ومن ثم البيت الحكومي، وأخيرا هي الشقة والتي تعد أحد البدائل وأن للمؤسسة مشاريع سابقة توفر الشقق و«البناء العمودي» ولا تزال هناك مشاريع حالية توفرها ولكن بأعداد قليلة لأن الطلب عليها قليل ولكن يتم توفيرها من باب تنويع أنماط الوحدات السكنية كبديل مساند حسب القانون.
وأضاف: من يتقبل السكن في البناء العمودي «الشقق» يكون من باب الحل المؤقت بدلاً من الانتظار طويلاً، ويظل الاختيار الأول والأخير لنمط الوحدة حقا لمقدم الطلب، والانتقائية حقا للفرد في الكويت إلى أن يحصل على النمط الذي يريد وهذا لا يلغي حقه أبدا في طلبه للسكن حيث ان نمط الشقة أمر غير مفروض على الفرد بل هو أحد البدائل المتوفرة لمن أراد.
وتابع: يبقى دور الادارة في التحكم في شكل المباني العامة والمدن والطرق والضواحي، والبيوت الحكومة بعيداً عن القسائم التي يبنيها أصحابها بما يروق لهم، ولكن نقدم الأفكار الخاصة بالجمال المعماري للمنطقة، يأخذ بها من يأخذ ويتركها من يريد فليست إلزامية، وقد تكون فكرة البناء العموي من توفير وحدات سكنية بشكل أكثر قربا لنمط الشقق، تجعلنا نتقن التجربة إلا أن المواطن الكويتي لايزال لا يقبل عليها لوجود بديل أفضل من بيت حكومي أو قسيمة، فنسبة قليلة جدا من تقبل على القبول بشقة، علماً بأن مساحات الشقق التي توفرها المشاريع كبيرة وبمواقع متميزة تطل على البحر وتعد دورا كاملا ولا يزيد عدد الشقق على خمس وحدات وثلاثة أدوار فقط، ورغم ذلك لا يتقبل المواطن فكرة التعايش مع عائلات أخرى في بناية واحدة رغم الخصوصية التي يتم مراعاتها في هذه الوحدات العمودية من توفير أكثر من مدخل لها ولا تعد «مجروحة» من أي اتجاه.
وحول الحلول المطروحة لحل مشكلة الإسكان في الكويت قال المهندس ناصر خريبط لملف الاسبوع انه سيتم توفير ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية سنويا وجار التخصيص والتوزيع بدءاً من هذا العام ليستمر إلى الأعوام المقبلة، حيث سيتم توزيع وحدات مشروع المطلاع العام المقبل، ويُعد هذا الكم وفقاً للخطط متوسطة المدى لتسير بالتوازي مع خطط طويلة المدى جار الإعداد لها ودراسة قوانينها التي لم تدخل حيز التنفيذ إلى الآن لتسمح بإشراك القطاع الخاص والمطورين وسوف يعطي المؤسسة سلطات وقوة بتوفير المزيد من الوحدات والمشاريع الجديدة في وقت منجز.
واضاف: سيتم تفعيل تلك القوانين في اقرب وقت حتى يتم الانجاز والتنفيذ من العام المقبل، وهذا الامر بلا شك سوف يقدم ارتقاء سكنيا ملموسا وتسريعا للطلبات المتأخرة، حيث ان مجرد دخول القطاع الخاص في عجلة الاسكان سيساهم في قفزة تسليم الوحدات ليستفيد القطاع الخاص وينشط الاقتصاد.
ورأى خريبط ان النسيج المعماري في الكويت يفتقر الى التناغم والتنسيق العام نتيجة الحرية المتروكة للفرد لاختيار الشكل واللون حتى على الاغلب هناك حالة من الازعاج البصري مما دفع ادارة التخطيط في المؤسسة للسعي لتقديم اقتراحات وافكار تضفي على المدن والمناطق طابعا مميزا ومعمارا جماليا سيظهر باتساع الرقعة السكنية المحافظة على حرية اختيار الفرد لشكل مبناه ولكن بما يتناسق مع النسيج المعماري.
وختم المهندس ناصر خريبط: نسبة الاراضي المخصصة للبناء في الكويت بلغت ما يقارب %9 وبلدية الكويت هي الجهة المعنية بتخصيصها على مستوى الدولة ليبدأ بعد ذلك عمل المؤسسة، فقد تم تخصيص بعض المواقع وجار التخصيص لمساحات كبيرة لاعداد وحدات كبيرة ولكن تبقى نسبة تلك المساحات من الاراضي الكلية للدولة من اختصاص بلدية الكويت في المقام الاول ومن ثم يبدأ عمل المؤسسة على كل مشروع بمفرده ويتم الالتزام بمعايير بناء موحدة في الدولة، فهناك نظم بناء للوحدات السكنية والاستثمارية والتجارية موضوعة في بلدية الكويت ولكن يأتي دور ادارة التخطيط في وضع اقتراحات تخص انظمة البناء ليكون لكل منطقة طابع معماري معين.



==========


قال إن المواطن يميل إلى «الأفقي» الذي يوفر له الخصوصية واحتياجاته المعيشية

فواز الفضلي: البناء العمودي يتعارض مع ثقافة المجتمع الكويتي

على الدولة البحث عن حلول للتعجيل بطلبات البناء الأفقي وألا تأمل أن يكون «العمودي» هو البديل

المواطن لابد أن يحصل على حقوقه كاملة خصوصاً أن الكويت بها أراض متوافرة وتملك ملاءة مالية لتوفير الرخاء

«المهندسين» تتبنى خططاً للقضاء على قضية الإسكان.. فقط نحتاج إلى قرار سياسي



كتبت ولاء حافظ:

قال نائب مدير عام جمعية المهندسين الكوييتة المهندس فواز الفضلي ان البناء العمودي يتعارض مع ثقافة المجتمع الكويتي الذي يميل الى البناء الافقي الذي يوفر له الخصوصية اكثر وبالتالي التمتع بمساحات اكبر تجعله ينعم بديوانية خاصة ومدة اطول في احتضان ابنائه واحفاده في المسكن نفسه حتى يستقلوا.
واضاف لملف الاسبوع: على الرغم من ان البناء العمودي يعتبر خطة عمل ايجابية تخدم عدد اكبر من الطلبات الاسكانية بسبب سرعة التسليم بالاضافة الى كونه هو الافضل في انماط البناء لتوفير مساحات اراضى وبنية تحتية وكذلك يوفر تكاليف مادية على الدولة وفي وقت اقصر من الافقي، الا انه يظل هو احد البدائل غير المقبولة من المواطن الكويتي الا فئة قليلة جدا قد لا تتعدى الـ%20 كما كانت الحال في مشروع الصوابر والمشاريع الحالية التي لم تسلم بعد بسبب قلة الطلب عليها.
واكمل: هذا كله لأن المواطن الكويتي يجد في البناء الافقي ما يتوافق مع احتياجاته المعيشية وهذا ادعى لان تستمر الدولة في توفير والتسهيل البناء الافقي خاصة انه اكثر من %9-8 من الاراضي هي المستخدمة ليظل %90 غير مستخدم، مع العلم ان اماكن حقول النفط والمحميات معلومة لدى الدولة. وبناء عليه نلحظ ان المشكلة تطورت نتيجة لمحدودية الامكانات التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومواكبتها للتطور والنمو في عدد السكان، مما حد من تنفيذ السياسة السكنية للدولة في مجال الرعاية الاسكانية التي تستهدف مساعدة المواطنين في الحصول على السكن الملائم اجتماعياً والمناسب صحياً.
واردف: حتى نستميل المواطن للبناء العمودي لابد ان يتميز بمميزات ومغريات تفوق الافقي، علما بأن المواطن بات يقبل الانتظار على ان يقبل الشقة.فالمشكلة مشكلة دولة عليها ان تقدم الحلول للتعجيل بطلبات البناء الافقي ولا تأمل حاليا ان يكون البناء العمودي هو البديل، فليس اوانه الآن وان كان متوافراً كاحد البدائل المطروحة لمن يقبله.
واضاف: البناء الافقي في حد ذاته تحول جزئيا الى استثمار، حيث ان مواد البناء مكلفة جدا على المواطن مما يدفعه الى الاقتراض فوق الـ70 الفاً التي يأخذها حتى يكمل بيته، وبالتالي يضع في الحسبان تحويل جزء من البيت الى بناء عمودي بسيط (شقق) يدر عليه مدخولاً شهرياً، فكلها مميزات يفضلها المواطن مهما كانت مغريات البناء العمودي الذي تقدمه الدولة.
وألفت الى ضرورة توفير حقوق المواطن كاملة في تخصيص مساحات له وتوفير مبالغ كافية لاتمام بنائه ومن ثم تطبيق القانون بصرامة حتى لا يتحول الامر لاستثمار وبالتالي يتم محاسبته، خاصة ان الكويت تملك الاراضي وفقا للارقام والنسب وكذلك تملك الملاءة المالية التي تستطيع توفير الرخاء لكل مواطن خاصة ان هذا مطلب لفت اليه صاحب السمو في جميع خطاباته.
وزاد: الكويت تنتج ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا ويظل النفط وان انخفض ثمنه قليلا هذه الايام الا انه يجعلها دولة قادرة على حل قضية الاسكان واول اولوياتها.
وحول دورجمعية المهندسين الكويتية قال المهندس فواز الفضلي الجمعية تتناول قضية الاسكان على الدوام ولعل آخر مبادرة كانت تبني «فزعة» أو مقترح المرحوم المعماري الشيح صباح ناصر السعود الصباح التي عرضها في الجمعية لأول مرة في يناير الماضي.
وفي نهاية 2013 عقدت ورشة عمل جمعنا فيها أصحاب القرار التنفيذي والمشرعين من نواب ومتخصصين، ووضعت مجموعة من التوصيات وقدمت للحكومة لكن مع الاسف لا حياة لما تنادي.
ويبدو ان الحكومة آثرت السير في الطريق الأطول والأكثر روتينية، لحل هذه المشكلة بينما نحن نرى كمهندسين ان الأمر غاية في السهولة لتوافر الأرض والمال (رغم هبوط أسعار النفط)، ولكن فقط نحتاج الى قرار سياسي.
ولكن حتى تصريح الوعد بعشرة آلاف وحدة سنويا تم سحبه لاعتبارات تخدم التجار وعقاراتهم، مع ان الاولى هو مراقبة التجار والمقاولين ومحاربة الفساد.فالحلول موجودة لكن نحتاج من ينفذها.
واضاف: كما انه معلوم ان لدينا الآن 107 آلاف طلب اسكاني وفق آخر احصائيات منشورة في أكتوبر الماضي، وأن معدل الطلبات سنويا وفق ما هو منشور أيضا 8500 طلب سنويا وبزيادة مقدارها %2 كل عام، بينما نجد ان معدل انتاج الحكومة من الوحدات السكنية والقسائم في آن واحد هو 2600 وحدة سكنية كل عام، ففترة الانتظار تصل الآن للبيوت الحكومية إلى نحو 15 سنة، والقسائم 10 سنوات.
ومع معدل النمو المذكور %2 في الطلبات كل عام سيصل الرقم لدينا الذي هو 107 آلاف طلب اسكاني في العام 2020 الى 175 ألف طلب، وبالطبع اذا مضينا بنفس وتيرة العمل سترتفع مدة الانتظار الى أكثر من 35 عاما وربما تزيد، وهذا يعني أننا نحتاج إلى 175 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020، وبحسبة بسيطة نجد أننا نحتاج في كل عام الى 25 ألف وحدة سكنية سنويا.



5 حلول «ممكنة»

خلال حديثه حدد الفضلي بعض محاور الحل الرئيسية الممكنة لحل قضية الاسكان بعيدا عن البناء العمودي وقال:
-1 بعد توافر الاراضي المعلن عنه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت فإن خطتها الخمسية المقبلة التاسعة غير المعلنة يجب ان تتضمن توفير 25 الف وحدة سكنية سنويا، أي مع نهاية الخطة التاسعة يمكن ان تكون قد تمت تلبية نحو %90 من الطلبات الاسكانية، بينما هي لم تعلن حتى 120 الفاً التي اعلنتها تبدو غير ملتزمة بها وهي نصف الكمية المطلوبة.
-2 الاستعانة بقطاع المقاولات لإنشاء البنية التحتية وانشاء المدن الاسكانية.
-3 الاستعانة بالشركات الاجنبية «كما في تجربة ضاحية صباح السالم» لتنفيذ المدن الاسكانية.
-4 توفير التمويل المطلوب من قبل الدولة (صندوق التنمية - بنك التسليف – البنوك المحلية) أو اصدار ميزانية خاصة من الدولة للبند الاسكاني يوفر اجمالي المبلغ المطلوب للخطة الخمسية التاسعة.
-5 انشاء جهاز خاص للتنسيق والمتابعة التنفيذية وبصلاحيات فرض تنفيذ قراراته بين الجهات المعنية.




==========


قال إن «تحرير الأراضي» مشكلة لا تجد حلاً حتى الآن

حمود القشعان: «شئنا أم أبينا».. نحن في زمن «السكن العمودي»!

نموذج «الصوابر» أصبح «سُبة» لمشاريع البناء العمودي ومقياساً لـ«الفشل»

الكويت عوَّدت مواطنيها على «التملك» وباتوا ينظرون إلى السكن بانه استثمار وإرث للأبناء.. ومن هنا يرفضون «الشقة»!

نحن نعيش في «غابات استوائية» تسمى «البيوت الحكومية».. ولو خصصت الدولة لي شقة في «سكن عمودي» على البحر سأترك «بيتي» وأهرب إليها

متى توفرت الراحة النفسية في «السكن العمودي» إلى جانب «القبول» اجتماعياً.. نصبح أمام نظام ناجح ومتميز




كتب عبدالله الصوله:

قال الأستاذ في قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان ان السكن العمودي هو النمط الامثل الآن في كل المجتمعات وان الكويت مقبلة عليه «شئنا ام ابينا» لان اليوم شح الاراضي وخاصة في بلد نفطي كالكويت يلعب دورا، كذلك فان تحرير الاراضي يحتاج الى قرارات سياسية واخرى فنية، واضاف القشعان ان الناس لم تنس بعد ان هناك نموذجا اصبح «سُبة» لهذه المشاريع وهو نموذج الصوابر الذي بنته الحكومة وكأنه سجن وليس سكنا فبالتالي اصبح الناس يقيسون المشاريع الجديدة به ويحكمون عليها بالفشل من قبل ان تنجز.
ورأى ضيف «ملف الاسبوع» ان الكويتي تعود على التملك وقال: هذا شيء تأسسنا وتربينا عليه وعودتنا عليه حكومتنا فنحن نمشي بالشارع بالمجان ونتعلم بالمجان ونتعالج بالمجان بل نأكل في بعض الاحيان بالمجان ونموت وندفن بالمجان فأصبحنا ننظر بنظرة «اشمعنا الاول لاعب واحنا التاعبين».
واضاف د.حمود القشعان: هناك عائق مهم يتمثل في ان المواطن الكويتي يعتقد ان السكن ليس فقط للسكن انما للاستثمار عن طريق تأجيره وفي الوقت نفسه يترك ارثا لابنائه الذين قد ينتظرون معجزة للحصول على بيت حكومي عند كبرهم، وقد يسكن الابن مع والده الى ان ينتقل الى بيته الحكومي.
واكمل: في أبو ظبي مثلا وبالتحديد في وزارة النفط يعطون المسؤولين الكبار في النفط شققا مطلة على البحر والمنظر فيها يشترى بالملايين وبالتالي انا لا اقول ان تعطي الدولة شققا على البحر ولكن باستطاعة الكويت اليوم ان تقوم ببعض التجارب التي تُرغب الناس في السكن العمودي فعلى سبيل المثال لدينا اليوم منطقة لؤلؤة الخيران ومنطقة صباح الاحمد البحرية التي تباع اليوم ولم تعد شاليهات بل اصبحت شققا بل وكأنها شقق فندقية، واعتقد انه آن الأوان للكويت اليوم ان تعمل «خيران» اخرى في منطقة الصبية وان تبني منطقة اخرى في المهبولة، فلماذا اليوم السكن في منطقة المهبولة وابو الحصانية غال جدا للعلم انه لا ميزة بها الا انها فقط تطل على البحر من بعيد.
وزاد: هناك امكانية تستطيع من خلالها الحكومة ان تقول سوف ابني مجمعات وتطل على بحيرات اصطناعية وفيها مدارس خاصة وفيها اندية صحية وبها اسواق وبالتالي يجب على الهيئة العامة لوزارة الاسكان ان تقيم نماذج للسكن العمودي بحيث يحتوي على جميع مقومات السكن الحديث الذي تتوافر فيه عوامل جذب المواطن الذي يحتاج الى اربعة امور اساسية وهي القرب من مركز تسوق ومركز ترفيه ومركز تعليم ومركز صحي، واتمنى ان تكون لدينا مجمعات سكنية تتوافر بها تلك الحاجات الاربع فهنا سيشعر المواطن ان السكن جاذب له وليس طاردا فيرتاح نفسيا واجتماعيا.
واضاف: تشجيع المواطن يتطلب ان تكون الشقق بنظام حديث وهو النظام المتعدد الادوار ولكل بناية مداخل كثيرة وذلك لمراعاة الخصوصية الكويتية لان المواطن يريد احيانا ان يمتلك هذه الشقة وان امتلكها فباستطاعته ان يبيعها مستقبلا ان حرر الوثيقة فبالتالي اتمنى ايضا ألا تكون الشقة عبارة عن دور واحد بل ادوار عدة، وازعم ان الشباب سيقبل على هذا النوع من السكن بهذا النظام لكنه لن يقبله في عدم وجود عناصر جاذبة لانه سيفقد الراحة النفسية.
وحول الطلبات المتراكمة والمشكلة الاسكانية قال د. حمود القشعان: انا ولله الحمد لدي بيت حكومي ولكن لو ان الدولة خصصت لي شقة في مجمع سكني او بنيان عمودي على البحر فحتما سوف اترك بيتي واذهب للسكن هناك، لان الانسان كلما كبر في العمر اراد ان يكون في سلام مع نفسه ولهذا نحن نعيش في غابات استوائية تسمى البيوت الحكومية، فاليوم في بيوتنا ان خرجت ونظرت اليها لن تجد مساحات خضراء وكل ما لدينا هي الاشجار المرتفعة والطويلة والتي تسمى «كونا كاربس» ولكن في وجود البنيان العمودي حتما سوف تكون لدينا مساحات خضراء بين كل مبنى واخر.
واضاف: انا لست تاجرا ولا ادافع عن التجار ولكن اعتقد اننا دائما نهاجمهم عند اي مشروع جديد، فالناس تخشى التغيير وتخشى اي مشروع جديد واتصور اليوم ان التاجر يستطيع ان يكتسب اشياء حتى لو كانت خاصة فاليوم القضية ليست في دعم حكومي بل هي ثقافة مجتمع ونحن بحاجة الى تغيير ثقافة المجتمع في قبول فكرة جديدة، واقول انه لو حصل المواطن على سكن واسع ومساحات خضراء واسعة ولعى البحر فهنا سوف يكون الاقبال على المساكن العمودية اكثر من الافقية، والتجار لا يتدخلون في هذه العملية، فقط القطاع الخاص يبني تلك الشقق وتكون بمواصفات خاصة منها ان تكون صيانة هذه المباني من ضمن العقد ولو حصل اي خلل تتكفل الشركات البانية لهذا العقار بالاصلاح والترميم.
واكمل : اليوم لدينا مدينة كبيرة متكاملة عبارة عن صحراء وهي الصبية وتقع فوق جون الكويت فما المانع لو تم استغلال تلك المنطقة قبل البناء بانشاء بحيرات صناعية للناس ويتم بنائها بكامل المواصفات الحديثة ووضع وسائل النقل السريعة وكافة الخدمات الحياتية بحيث يقبل الناس على الهجرة من المدينة والسكن في تلك المنطقة حتى نقضي على فكرة حب الناس للسكن في بيت قريب من المدنية او بيت مستقل، ولكن مع الاسف بلدنا يمشي مشي السلحفاة في المشاريع الإنشائية السكنية وهذا واقع يجب ان نعترف به ويؤرق المواطن نفسيا.


==========


أعضاء في «البلدي» رأوا ان «جنوب سعد العبدالله» غير صالحة للسكن وفق الدراسات

تحويل أراضي نفط الكويت إلى «الإسكان» بين «الآمال» و«العوائق»

في شهر مايو الفائت نشرت «الوطن» دعوة عدد من اعضاء المجلس البلدي الى تجاوز جميع العقبات في سبيل حل القضية الاسكانية ورفع المعاناة عن المعاناة عن المواطن فعلى الرغم من قتل الأمل الذي تعلق به المواطنون في تصريح وزير البلدية عيسى الكندري بعد ان انكشفت عوائق تحويل أراضي الـ70 مليون متر مربع التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت الى الاسكان الا ان اعضاء البلدي ابدوا تفاءلهم في حل الازمة وتجاوز العقبات التي تعوق تحويل منطقة جنوب سعد العبدالله منطقة 11 الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وفي هذا الصدد قال عضو المجلس البلدي نايف السور لابد من تجاوز العقبات والسعي الى تحويل الاراضي الى الاسكان مضيفاً انه في الأيام القادمة سنعمل على تحرير المزيد من الأراضي لحل الأزمة الإسكانية متمنين من اجهزة الدولة المعنية التعاون مع المجلس البلدي لحل هذه الازمة الاسكانية.
عضو المجلس البلدي مانع العجمي كان له رأي مختلف حيث اكد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليست بحاجة الى أراض جديدة فهي تملك أراضي تتسع الى اكثر من 150 الف وحدة سكنية تم تخصيصها من قبل المجلس البلدي ولكن المشكلة تكمن في تنفيذ البنية التحتية.
اما العضو احمد جديان البغيلي فقال: اذا تعاونت اجهزة الدولة ومؤسساتها فبالامكان ان تزال كل العوائق لافتاً الى انه ليس هناك مستحيل طالما تكاتفت الجهود والخبرات لازالة العوائق.
ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي فهد الصانع اذا كانت هناك عوائق فحري بأجهزة الدولة العمل على حلها وانجاز المنطقة خصوصاً وان مكانها مميز.

رد البلدية

وفي السياق نفسه رد مدير البلدية بالانابة عبدالله عمادي على اقتراح عضو المجلس البلدي نايف السور بشأن تخصيص منطقة 11 في جنوب سعد العبدالله كاملاً حيث اكد ان المنطقة تم دراستها في المخطط الهيكلي للدولة 1997وحددت المناطق التي يمكن استغلالها كمناطق سكنية، وأن دراسات المخطط الهيكلي الثالث للدولة الموافق عليه بالمرسوم الاميري درست هذه المساحة تفصيلياً من حيث الاستعمالات وقد وضح عدم صلاحية هذه المنطقة للاسكان حيث تقع بها حقول المياه الرئيسية للبلاد ووجود اي مناطق اسكانية قريبة منها ستلوثها تلوثاً بيئياً مما يؤثر في المخزون الاستراتيجي للدولة من المياه العذبة، كما ان جزءاً من هذه المنطقة تقع بها مزارع ابقار واغنام قائمة بالفعل مما لا يجعلها تصلح كمناطق اسكانية.وقال عمادي ان هذه المنطقة قد تمت دراستها تفصيلياً عام 2007 من خلال دراسة المدن التوابع الغربية، وكانت هذه الدراسة تسعى لعمل مدن توابع تصلح للاسكان الا انها وصلت الى انه لا يوجد اي مواقع تصلح للاسكان بها سوى مواقع الجيوب وعند محاولة تخصيص هذه المواقع وجد بها عوائق ايضاً تتمثل في عدم ملاءمة التربة لمثل هذا الاستعمال وكذلك وجود مواقع مزارع قائمة بالفعل.
وتابع ان هناك عدداً من العوائق تمنع استغلالها سكنياً حيث يقع فيها عدد من الحقول الرئيسية للمياه الصليبية التي تستخدم لأغراض خلط مياه الشرب والزراعة، مضياف ان وزارة الكهرباء والماء تقدر بان هذه الحقول لديها مخزون يكفي لمدة خمسين عاماً و75 عاماً لحقل المطلاع.
وأوضح عمادي أنه على الرغم من ان المياه النقية تشكل القسم الاكبر من حاجة المنازل نظراً لنقائها الشديد الا أنه يتم خلطها بالمياه المنقاة من المصادر الاخرى، مبينا أنه لهذا فان حقول المياه الصليبية تعتبر ذات اهمية رئيسية واستراتيجية للحياة في الكويت، وان انشاء مناطق اسكانية في تلك المنطقة سيكون له تأثير سلبي من حيث تلوث المخزون الاستراتيجي للمياه المهمة جداً للكويت.
واضاف بالقول: كما يمر بها عدد كبير من خطوط الكهرباء العالية ذات ضغط مختلف تتراوح قوتها ما بين 11 الى 300 كيلوفولت لها أهمية استراتيجية ومقاومة على أساس ان تبقى في مناطق الشدادية والرحية والمطلاع، التي تمر فيها خطوط لا يقل ضغطها عن 132 كيلوفولت مما يخلق صعوبة لأعمال التطوير العمراني.
وأشار عمادي الى ان المنطقة تحيط بها محاجر الصلبوخ واستخراج الرمال، وهي منطقة واسعة تبلغ مساحتها حوالي 3000 هكتار في منطقتي الرحية وأمغرة للحصول على الرمل وأنواع أخرى من الصلبوخ، ومع خلق حفر مختلفة الأعماق، يصل عمقها الى اكثر من 10 امتار، بالاضافة الى انها تستخدم في الوقت الحالي كمرادم.مؤكدا أنه في حالة الرغبة في استخدامها كمناطق سكنية ولأغراض التطوير العمراني الأخرى يتطلب الأمر اعادة تأهيلها لهذا الغرض.
ونوه عمادي الى ان هناك عددا من المناطق خصصت للتخلص من النفايات تشتمل بعضها على نفايات أعمال الطرق، وكذلك بقايا الأعمال الانشائية التي ترمى في المحاجر في منطقتي أمغرة ورحية وتقاطع الدائري السادس مع طريق السالمي، وأكد عمادي أنه من الضروري ان تتمكن الدراسات المطلوبة من التوصل الى الاستراتيجيات اللازمة لاعادة كل من المواقع المذكورة الى وضعها الطبيعي السابق، وكذلك المزارع، مبينا أنها تساهم كل من حقول مياه الصليبية في تعزيز دور الزراعة على نطاق واسع في تلك المناطق بما في ذلك زراعة اعلاف الحيوانات والخضروات وتربية المواشي ومزارع الالبان والدواجن التي تمد المنطقة الحضرية بما يلزمها من هذه الاشياء.

مناطق محظورة

وتطرق الى وجود المصالح الحكومية التي تشتمل على خزانات المياه الواقعة على تلال المطلاع، ومقبرة الجهراء، ومحطة ابراج الاتصالات والمصالح الأخرى في محاجر الرحية والصليبية، ومحطة معالجة مياه الصرف، ومحطة الأبحاث العائدة لوزارة الكهرباء والماء ومزرعة الاسماك النموذجية في الصليبية.
وأضاف بأنها قرب مناطق محظورة من وزارة الدفاع، مشيرا الى ان «الدفاع» تطلب تخصيص مناطق محظورة لمسافة 3 كيلومترات حول المنشآت الخاصة بها، وهي تقع في منطقة الدارسة أو قريبة منها، مبينا ان هذه المناطق المحظورة تؤدي الى تعطيل مساحات واسعة من الارض التي يمكن الاستفادة منها في التطوير، مشيرا الى ان هناك بصفة خاصة مخزنا للذخيرة يخص احدى قواعد القوة الجوية وقاعدة للجيش في الجهراء.


==========

عدالة ومساواة

رأى الدكتور حمود القشعان ان البناء العمودي يتحول الى امر اضطراري اذا لم يجد المواطن حلا سواه، واكد على اهمية تقديم خدمات تسويقية وترفيهية وصحية وتعليمية وامنية لترغيب الناس في السكن العمودي.
واضاف: لابد من التسويق لهذا النوع من السكن وترغيب الناس فيه عن طريق ابراز مميزاته ومنها ان يكون السكن شبه مستقل وان تحرر الوثيقة بشكل سريع وان تعطي الحكومة ضماناً لابناء المواطنين للحصول على سكن مبكر واولوية في المشاريع السكنية المستقبلية لضمان مستقبل ابنائهم واقرار العدالة والمساواة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9922 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top